وزارة الفلاحة تسترجع 300 ألف هكتار

كشف الأمين العام لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية عن استرجاع 300 ألف هكتار من الأراضي الفلاحية غير المستغلة من طرف المستفيدين منها، وتخصيص أزيد من 600 ألف هكتار للاستثمار المباشر، منها 200 ألف هكتار شُرع في تجسيد المشاريع عليها.
وقال الأمين العام لوزارة الفلاحة كمال شادي، خلال كلمة افتتاحه للقاء جهوي أقيم أمس في تيارت بمشاركة 21 ولاية لتقييم عملية الحرث والبذر لهذا الموسم، إن حملة الحرث والبذر للموسم الحالي بلغت نسبة هامة في المناطق ذات المحاصيل المبكرة، مست حوالي 1.676 مليون هكتار من مجموع 3.5 مليون هكتار، وتوقع تحقيق إنتاج يتراوح بين 80 و90 مليون قنطار من الحبوب بزيادة بين 20 و30 مليون قنطار عن الموسم المنقضي، بالنظر إلى التساقطات التي عرفتها مختلف مناطق الوطن في فصل الخريف، بتوفير كل الإمكانيات، منها فتح 56 شباكا موحدا منذ شهر جويلية الماضي، وطرح 2.5 مليون قنطار من البذور و1.2 مليون قنطار من الأسمدة لتغطية الاحتياجات الأولية.
وأوضح الأمين العام لوزارة الفلاحة أن الإنتاج المحقق العام الماضي، والذي تجاوز 60 مليون قنطار من الحبوب، عرف ارتفاعا محسوسا، غير أنه في حاجة إلى تحسين، ”وهذا ما تهدف إليه الآليات والإجراءات المعتمدة من طرف الوزارة في هذا القطاع”، كما صرح ممثل الوزارة الذي جدد اهتمام الدولة بشُعبة الحبوب والبقول الجافة: ”هذه الشعبة لها مكانة رئيسية في نظامنا الغذائي والإنتاج الفلاحي لكي تساهم في تقليص فاتورات الواردات”،
مشيرا إلى أن قيمة إنتاج الحبوب في الموسم المنقضي ارتفعت إلى 255 مليار دينار جزائري، أي ما يعادل 8% من الإنتاج الوطني، بفضل الإنتاج المحقق الذي بلغ 60.5 مليون قنطار من مختلف الحبوب، منها 31.8 مليون قنطار من القمح الصلب و8 ملايين قنطار من القمح اللين و19.5 مليون قنطار من الشعير وواحد مليون قنطار من الخرطال.
وتوقع الأمين العام لوزارة الفلاحة أن القطاع سيحقق الاكتفاء الذاتي في إنتاج البقوليات على المدى المتوسط، من خلال تحقيق هدف زرع 576 ألف هكتار مستقبلا، بتقليص مساحة الأراضي البور المستغل منها في الموسم المنقضي نسبة 37% بمساحة قدرها 214 ألف هكتار.