تونس تستعد للإستحقاقات التّشريعية

تفصل تونس عن موعدها الانتخابي القادم ثلاثة أشهر، تتسارع فيها الاستعدادات اللوجستية والمشاورات السياسية، في انتظار موعد الانتخابات التشريعية في ديسمبر القادم، فيما ينتظر الجميع القانون الانتخابي الذي سينظم العملية الانتخابية، ويحدد شروط المشاركة وتمويل الحملات الانتخابية.
بدأ الرئيس قيس سعيد سلسلة من الاجتماعات التشاورية، قال إنها تهدف «لتلقي المقترحات لدعم المسار الإصلاحي الذي بدأته تونس»، كما أعلن أن القانون الانتخابي الجديد يراعي «الملاحظات التي تقدم بها الذين دعموا المسار الإصلاحي الذي انطلق يوم 25 جويلية من العام الماضي وانخرطوا في عملية التأسيس الجديد».
وأكد الناطق الرسمي باسم هيئة الانتخابات محمد التليلي المنصري، أنّ «الهيئة مستعدة لوجستيا بأكثر من 60 ألف منتسب وقع تكوينهم للاعتماد عليهم خلال الانتخابات القادمة، وفي انتظار توضيح الجوانب التشريعية بصدور المرسوم الخاص بإعلان الانتخابات وآجالها، والأمر الحكومي المحدد للدوائر الانتخابية».
وأوضح المنصري: «الموعد معلن سياسيا ويحتاج للإطار القانوني حتى تتم دعوة الناخبين وتحديد الرزنامة، وقد وعدت رئاسة الجمهورية بإعلان النص التشريعي في أقرب الآجال بعد استشارة الهيئة في عدد من الجوانب الفنية»، مرجحا أن تشمل انتخابات ديسمبر التشريعية مجلس النواب فقط على أن تؤجل الانتخابات الخاصة بالغرفة النيابية الثانية المتمثلة في مجلس الأقاليم والجهات، والتي تم إحداثها بموجب الدستور الجديد تجنبا للتداخل في الحملات الانتخابية وتشتيت المقترعين.
وتعكف رئاسة الجمهورية على إعداد مشروع القانون الانتخابي الجديد لعرضه على هيئة الانتخابات لإبداء الرأي، بينما تتوالى ردود فعل الأحزاب حول القانون المنتظر وملامح الحياة السياسية الجديدة في تونس كما سيضبطها.
وقال زعماء أحزاب، إن الساحة السياسية في حاجة إلى سن قانون إنتخابي جديد يضمن انتخابات نزيهة وشفّافة، ويشترط بعث دائرة قضائية مختصة تراقب العملية الانتخابية.
كما دعوا إلى «ضرورة التسريع في الانتخابات للقطع مع المرحلة الاستثنائيةالتي أثرت اقتصاديا واجتماعيا على البلاد، والمرور إلى مرحلة الاستقرار السياسي، الذي يعيد ثقة الخارج في الحكومة ويحيي آمال التونسيين بتحسن الأوضاع.
تقدّم في مفاوضات رفع الأجور
من ناحية ثانية، حقّق الاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر منظمة نقابية في تونس) تقدما في مفاوضاته مع الحكومة بشأن زيادة الأجور وتثبيت الدعم.
وتأتي المفاوضات مع الحكومة بينما تسعى الأخيرة للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي.
وأكّد نور الدين الطبوبي، الأمين العام للاتحاد، أنّ هناك تقدما في المفاوضات الاجتماعية مع الحكومة، معبرا عن أمله في الخروج بحل لإسعاد المجتمع التونسي. ولفت الطبوبي إلى ضرورة تجنيد الجميع من أجل التنمية وخلق الثروة الحقيقية.
وتتمثل مطالب اتحاد الشغل في التوصل إلى اتفاق مع الحكومة حول زيادات في أجور الموظفين، وعدم رفع الدعم عن المواد الأساسية، إلى جانب سحب المنشور الذي يمنع المفاوضات بين النقابات والوزارات المعنية دون ترخيص من الحكومة.
وأكّد الطبوبي أنّ الاتحاد ليس من دعاة الإضرابات بل من دعاة الحوار الجدّي الذي يؤدي إلى نتائج ملموسة، ولفت إلى أنّ هناك وضعا عالميا ووضعا داخليا استثنائيا يستوجب وحدة وطنية للتقدم بالأوضاع الاجتماعية والاقتصادية.