تونس تترقّب نصًا جديدًا لقانون الانتخابات

بحث الرئيس التونسي قيس سعيد، أمس الأول، مع رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، فاروق بوعسكر، الاستعدادات لإجراء انتخابات البرلمان في 17 ديسمبر.
يستعد الرئيس قيس سعيد لإصدار مرسوم حول القانون الانتخابي الجديد، وطريقة اختيار الغرفتين التشريعيتين (البرلمان والمجلس الوطني للجهات والأقاليم)، وشروط الترشح لها.
وحسب ما ذكرت الرئاسة التونسية، فإن رئيس الجمهورية أكد أنه «سيتم وضع مشروع نص جديد مع اعتبار الملاحظات والمقترحات التي سيتقدّم بها الذين دعّموا المسار الإصلاحي ليوم 25 جويلية وانخرطوا في عملية التأسيس الجديد عكس الذين يظهرون ما لا يبطنون وتسلّلوا باسم هذا المسار دون أن تكون لهم أي علاقة به».
وتنظم في 17 ديسمبر 2022 انتخابات نيابية جديدة. ونهاية العام الماضي، أعلن الرئيس التونسي خريطة طريق سياسية تضمنت استشارة وطنية إلكترونية انطلقت مطلع العام الحالي وانتهت في مارس، وعقبها استفتاء في 25 جويلية الماضي، ثم ستختم بإجراء انتخابات برلمانية. ويؤكد قيس سعيد أنه يريد تصحيح مسار الثورة ومكافحة الفساد الذي تفشى بمؤسسات الدولة.
خريطة وموعد الانتخابات المقبلة
في الأثناء، قال عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، محمد التليلي المنصري، إن الهيئة مستعدة لإنجاح الاستحقاق الانتخابي المقبل في البلاد.
وتحدث المنصري، عن استعدادات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات المقبلة، فقال: «هيئة الانتخابات مستعدة أتم الاستعداد لإنجاح هذا الاستحقاق، حيث تجري يوميا اجتماعات لتبادل الرأي حول التحضيرات الخاصة بالاستحقاقات القادمة (الانتخابات التشريعية وانتخابات مجلس الجهات والأقاليم)».
كما تجري الهيئة حاليا تدريبا لأكثر من 60 ألف عون «موظف» مراقبة من أجل إنجاح هذا المسار الانتخابي، لأن عملية الاستفتاء تختلف عن عملية الانتخابات التشريعية، وإن كان هناك نقصا في الجانب البشري سيتم إضافة موظفين آخرين من أجل توفير كل أسس النجاح. وفي الجانب اللوجستي، فإن الهيئة حاضرة أيضا.