إحصاء السكان.. مواصلة تجسيد الإصلاحات والالتزامات

شرحبيل: بناء جزائر جديدة وتوفير بيانات شاملة ومفصّلة وموثوقة
بوسليماني: على وسائل الإعلام التجنّد من الآن
لأوّل مرّة منذ الاستقلال استخدام وسائل تكنولوجية حديثة
5 مليار دينار.. التكلفة المالية للعملية بمعدل 1 دولار لكل مواطن
أكد وزير الرقمنة والإحصائيات حسين شرحبيل، أن السلطات العمومية، ارتأت تنظيم الإحصاء السادس للسكان والسكن، الممتد من 25 سبتمبر الى غاية 9 أكتوبر 2022، تحت شعار «لنحصي حاضرنا لصنع مستقبلنا»، بغية «مواصلة تجسيد الإصلاحات التي جاء بها الرئيس عبد المجيد تبون، لبناء جزائر جديدة، والسهر على توفير بيانات شاملة ومفصلة وموثوقة، عن الساكنة وحظيرة السكنات، ومن أجل صياغة برامج وسياسات تنمية اقتصادية واجتماعية، ثقافية واعدة، تسمح بتحسين الخدمة العمومية وبالتكفل الأفضل لاحتياجات المواطنين».
نوّه شرحبيل في ندوة صحفية نشطها بمقر وزارة الاتصال بحضور وزير القطاع محمد بوسليماني، والأمين العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية محمد الحبيب زهانة، إلى أنه ولأول مرة منذ استقلال الجزائر، سيتم استخدام وسائل تكنولوجية حديثة، من خلال استعمال أكثر من 57 ألف لوحة إلكترونية ذكية، مجهزة بشرائح هاتف من الجيل الرابع، سيقوم بها أعوان مؤهلين تم تكوينهم لهذا الغرض، وينتظر قفزة نوعية في تاريخ الإحصاء في الجزائر.
وشدد شرحبيل أن نجاح العملية مرهون بنجاح عون الإحصاء والمواطن، بنسبة 99 بالمائة، حيث تسمح الوسائل التكنولوجية بتيسير العمليات الإحصائية، قصد تسهيل استغلال المعطيات مع تقليص تكاليف الآجال، فضلا عن جمع هذه المعلومات ومعالجتها، تماشيا مع توصيات الرئيس عبد المجيد تبون وهيئة الأمم المتحدة.
وأضاف الوزير «يكتسي هذا الإحصاء العام الذي سينفذ في الفترة الممتدة من 25 سبتمبر الى9 أكتوبر 2022، طابعا وطنيا ودوليا واستراتيجيا بالغ الأهمية، حيث ستسمح نتائجه بالجزائر، لإبراز مستوى الجهود المبذولة والنتائج الميدانية للإصلاحات التي باشرتها الدولة، لاسيما في إطار تنفيذها لالتزاماتها الدولية، على غرار أهداف التنمية المستدامة في آفاق 2030، ما سينعكس ايجابيا على صورة البلاد، لاسيما ما يتعلق بالترتيبات والتصنيفات الدولية.
ويجدر التنويه إلى أن استخدام بيانات الإحصاء العام يقول شرحبيل سيسمح بوضع سياسات عمومية بطريقة أنجع ومتابعتها وتقييمها على المستوى الوطني والمحلي، لتوفير معلومات إحصائية دقيقة ومحيّنة في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والتكنولوجية والخدمات، حيث يتعلق الأمر بجمع المعلومات ذات الطابع الاجتماعي والديمغرافي والاقتصادي، لكل فرد من أفراد الأسرة، وبيانات الزواج، التنقل، الهجرة، التنمية والتعليم والاستفادة من الخدمات العمومية واستخدام تكنولوجيات الإعلام والاتصال، إضافة الى إحصاء الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة والأشخاص دون مأوى، مع التعرف على خصائص المباني والمساكن، والحرص على تحقيق أعلى درجة من مراقبة جودة الإحصاء، وتطبيق المعايير الدولية التي تساهم بشكل فعّال في تقييم النتائج ودراستها بدقة.
تكوين وتجنيد
61 ألف عون
وللتكفل الأمثل بمجمل مراحل هذا الحدث الوطني الهام الذي يتكفل به الديوان الوطني للإحصائيات بالتعاون مع لجنة وطنية يترأسها وزير الداخلية، وبالتنسيق مع لجان ولائية وبلدية، أكد وزير الرقمنة، أن الدولة سخرت كل الموارد البشرية المؤهلة والمالية والوسائل اللازمة لتكوين أكثر من 2467 مكون، تكوين وتجنيد أكثر من 61 ألف عون، منهم أزيد من51 ألف عون مكلف بالإحصاء، وحوالي 8032 عون مراقب، بالإضافة إلى أكثر من 2000 عون احتياطي.
وقال شرحبيل، إن عملية الإحصاء العام للسكان والإسكان، تعتبر خطوة أساسية من أجل النهوض بالمنظومة الوطنية للإحصاء، على غرار إعادة تفعيل المجلس الوطني للإحصاء، أكتوبر الماضي، بالإضافة الى العملية الجارية المتعلقة بعصرنة الديوان الوطني للإحصائيات في إطار مقاربة شاملة.
وكشف الوزير بالمناسبة، أن تكلفة المالية لعملية الإحصاء لسنة 2022، تقدر ب 5 مليار دينار، بمعدل 1 دولار لكل مواطن، مع تخصيص مليار دينار للوحات الرقمية، معتبرا أن القيمة المالية تعد الأقل تكلفة مقارنة مع باقي دول للعالم.
في السياق، قال وزير الاتصال محمد بوسليماني، خلال كلمة ألقاها بالمناسبة، إن هذا الإحصاء ال6 الموسوم بشعار: «نحصي حاضرنا لصنع مستقبلنا» يكتسي أهمية كبيرة، داعيا مختلف وسائل الإعلام، للتجند من الآن وقبل 10 أيام عن انطلاق العملية وخلالها، لتحسيس وتوعية المواطنين بهذه العملية، التي تجري عبر مختلف مناطق الوطن وتمس كل شرائح المجتمع، مبرزا أن العملية تصب في صالحه، وذلك من خلال إظهار النقائص الموجودة في مختلف المجالات والقطاعات (مدارس، مستشفيات، سكنات ..) وغيرها، حيث ستكشف عنها عملية الإحصاء.
من جهته، شدّد الأمين العام لوزارة الداخلية، على أن الإحصاء العام للسكان بالجزائر، سيمكن من تحديد السياسات المستقبلية للبلاد، خاصة في المجال الاقتصادي، معتبرا أنه يكتسي أهمية كبرى، كون كل قطاع سيستفيد من تحديد سياسته المستقبلية، ليدعو إلى إعطاء العملية الأهمية الكبرى من خلال للتحسيس لإنجاحها، خاصة وأن الحكومة تنتظر نتائج الإحصاء لمباشرة استدراك النقائص.