هنّي يقدّم عرضا حول مدى تقدم تهيئة وتوسيع السد الأخضر الحكومة تدرس آخر التحضيرات لإحصاء السكان درست الحكومة في اجتماعها الذي ترأسه يوم الخميس الوزير الأول السيد أيمن بن عبد الرحمان آخر التحضيرات للإحصاء العام السادس للسكان والسكن حسب ما أفاد به بيان لمصالح الوزير الأول. وجاء في البيان أنه خلال هذا الاجتماع الأسبوعي استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير الرقمنة والإحصائيات يتعلق بآخر التحضيرات للإحصاء العام السادس للسكان والسكن الذي يشكل العملية الإحصائية المهيكلة الوحيدة المنجزة بصفة شاملة . وأكد ذات المصدر أن الإحصاء العام للسكان والسكن يعد وسيلة مفضلة تسمح بالتوفر على قاعدة بيانات ثرية ومؤشرات اجتماعية واقتصادية للمساعدة على اتخاذ القرار بهدف ضمان تكفل أمثل بالاحتياجات المتزايدة للسكان وتحسين الخدمة العمومية . ومن أجل تأطير هذه العملية التي ستجري من 25 سبتمبر إلى 9 أكتوبر سيتم تسخير أزيد من 53 ألف مكلف بالإحصاء و8 آلاف مشرف حسب ذات المصدر. وبهذا الصدد تم وضع مخطط اتصال لتحسيس السكان بمدى أهمية هذه العملية الإستراتيجية التي تم بشأنها توفير كل الشروط الضرورية لضمان حسن سيرها. وعقب العرض ذكر الوزير الأول ب ضرورة إشراك المواطنين في هذه العملية الهامة التي ستسمح بتخطيط أعمال الدولة حسب التوزع الديموغرافي للسكان من جهة وإنجاز المنشآت الأساسية التكميلية الضرورية من جهة أخرى يضيف البيان. 57 ألف لوحة إلكترونية لجمع بيانات الجزائريين كشف وزير الرقمنة والإحصاء والإحصائيات حسين شرحبيل أن عملية الإحصاء العام السادس للسكان والإسكان التي ستنطلق يوم 25 سبتمبر الجاري وتستمر إلى غاية 9 أكتوبر المقبل ستعرف لأول مرة استعمال التكنولوجيات الرقمية اللوحات الإلكترونية في جمع البيانات ومعالجتها بدلا من الاستبيانات الورقية. وقال شرحبيل خلال الندوة الصحفية التي نشطها يوم الخميس بمقر وزارة الإتصال بحضور وزير الإتصال محمد بوسليماني ومدير الديوان الوطني للإحصائيات بعزيزي يوسف بالإضافة إلى الأمين العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية محمد الحبيب زهانة أنه لأول مرة منذ الإستقلال سيتم استخدام وسائل تكنولوجية حديثة في عملية هيكلية بهذا الحجم من خلال استعمال أكثر من 57 ألف لوحة إلكترونية ذكية مجهزة بشرائح هاتف من الجيل الرابع من قبل أعوان مؤهلين تم نكوينهم لهذا الغرض ما يعتبر قفزة نوعية في تاريخ الإحصاء في الجزائر . وأوضح وزير الرقمنة والإحصاء والإحصائيات أن آخر عملية إحصاء للسكان والسكن تمت سنة 2008 لكن مع المتغيرات الكثيرة في التركيبة السكانية على مستوى العديد من المناطق والمقدرة حاليا ب45 مليون نسمة وارتفاع نسبة النمو الديمغرافي كان من الضروري القيام بهذه العملية . في سياق متصل أوضح شرحبيل أن هذه العملية ستسمح بتوفير إحصائيات حول مختلف المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية مما سيساعد السلطات على اتخاذ قرارات تتماشى مع الواقع ويعطي دفعة للتنمية في البلاد تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون . ليضيف أن هذا الإحصاء العام يكتسي طابعا وطنيا دوليا وإستراتيجيا بالغ الأهمية حيث ستسمح نتائجه للجزائر بإبراز مستوى الجهود المبذولة والنتائج الميدانية للإصلاحات التي باشرتها الدولة لا سيما في إطار تنفيذها لإلتزاماتها الدولية على غرار التنمية المستدامة في أفاق 2030 . 5 ملايير دينار ميزانية عملية الاحصاء وتجنيد 53493 عون لتأطيرها من جهته أبرز مدير الديوان الوطني للإحصائيات بعزيزي يوسف أنه سيتم تجنيد 53493 عون مكلف بالإحصاء لإنجاح هذه العملية التي تهدف إلى جمع بيانات السكان وحظيرة السكنات خلال فترة محددة باستعمال دعائم التجميع عبر اللوحات أو الاستبيانات في شكل ورقي . وأشار بعزيزي إلى أن الإحصاء العام السادس للسكان والسكن الذي يجري في وقت واحد عبر جميع أنحاء الوطن يشكل عملية رائدة في نظام المعلومات الإحصائية للبلاد. ويتعلق الأمر بجرد شامل للسكان والسكن في تاريخ مرجعي معين إلى جانب خصوصياتهم حيث يتم في ثلاث مراحل وهي الإحصاء والتنفيذ واستغلال البيانات . وأضاف المتحدث أن الإحصاء يخص جميع الأشخاص المقيمين عبر التراب الوطني سيما الأجانب الموجودين خلال التاريخ المرجعي للإحصاء أو الغائبين مؤقتا. كما يتعلق الأمر بجمع المعلومات الاجتماعية والديموغرافية والاقتصادية لكل فرد من أفراد الأسرة. بوسليماني يدعو وسائل الإعلام إلى مرافقة الإحصاء السادس للسكان والإسكان في سياق متصل كشف مدير الديوان الوطني للإحصائيات أن الميزانية المخصصة لتعداد العام للسكن والسكان بأنه تقدر ب5 ملايير دينار. بدوره دعا وزير الإتصال محمد بوسليماني وسائل الإعلام إلى مرافقة عملية الإحصاء العام السادس للسكان والإسكان والترويج لها مبرزا خلال الكلمة التي ألقاها في افتتاح الندوة الصحفية أهمية هذه العملية التي تصب في مصلحة المواطن خاصة وان هذه البيانات ستستخدم من اجل وضع السياسات العامة ومتابعتها وتقييمها على المستوى الوطني والمحلي وتوفير معلومات إحصائية محينة للجمهور في المجالات الاجتماعية والاقتصادية إضافة إلى تقييم التقدم المحقق مقارنة بالالتزامات المتعهد بها على المستوى الدولي ولاحتياجات البحث والدراسات والتحاليل.
