توسيع النشاط السياسي والدبلوماسي في الخارج تمر اليوم الذكرى ال 64 لتأسيس الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية، لتكون لسان حال جبهة التحرير الوطني في الخارج، وتتفاوض مع فرنسا على حق تقرير مصير الجزائريين، واسترجاع سيادة البلاد. كان هدف تأسيس الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية توسيع النشاط السياسي والدبلوماسي في الخارج، وإجبار فرنسا على الدخول في مفاوضات مع جبهة التحرير الوطني، كممثل شرعي للشعب الجزائري، والاعتراف بالاستقلال الكامل دون قيد أو شرط، واستطاعت الحكومة المؤقتة مواجهة الصعوبات في الداخل والخارج بحنكة أعضائها. وفور الإعلان عن تشكيل الحكومة المؤقتة توالت الاعترافات من طرف الدول الشقيقة والصديقة، وقد سجلت في نفس اليوم أربع اعترافات عربية لتصل عشية وقف إطلاق النار إلى 31 اعترافا، وأرسلت البعثات إلى مختلف أنحاء العالم، وفوجئ الجنرال ديغول بالحدث، وصرح لجريدة «صدى وهران»، في 30 أفريل 1959، أن فرنسا ستقطع العلاقات مع أية دولة تعترف رسميا بالحكومة المؤقتة. الحكومة المؤقتة عنوان للشرعية القانونية لم تكن فكرة إنشاء حكومة مؤقتة أمرا جديدا، فقد طرحت الفكرة منذ 1957، وجرى الحديث عنها من قبل مصطفى بن بولعيد، وهناك من عارضها لعدم توفر الظروف الملائمة لذلك، ولم تتوقف الفكرة عند هذا الحد، بل قامت قيادة جبهة التحرير الوطني بإجراء استشارات واسعة مع الإطارات والهيئات للبحث في الموضوع من كل جوانبه إلى أن اتخذ المجلس الوطني للثورة الجزائرية في 27 أوت 1957 قرارا فوض فيه إلى لجنة التنسيق والتنفيذ مسألة تشكيل حكومة تضم مختلف الشرائح السياسية للحركة الوطنية، فكان مؤتمر طنجة مناسبة لطرح فكرة تأسيس حكومة مؤقتة من طرف الأحزاب الوطنية المغاربية، وفي هذا المجال يذكر المرحوم عبد الحميد مهري أن «الجبهة لم تطلع الحكومتين التونسية والمغربية على هذا القرار الذي اتخذته قبل شهرين من انعقاد المؤتمر، وفضلت اطلاعهما على هذا المسعى عن طريق الإيحاء بأن يكون المؤتمر هو الذي يوصي بإنشاء الحكومة المؤقتة».
