مؤتمر الصومام يحدد أهداف وفد الشؤون الخارجية

مرجعية ثورية أسست لاحترام المجموعة الدولية

اتخذ العمل الدبلوماسي الجزائري بعد اندلاع الثورة التحريرية في 1954 أسلوبا مغايرا لما كان عليه قبل الثورة و ذلك بعد التيقن أن مجادلة فرنسا لن تفضي إلى حل سلمي بأقل الخسائر و اتضح أنّها تراوغ و تلعب على مسألة الوقت
و عليه رافقت الدبلوماسية السياسية العمل المسلّح ووضعت السياسة الخارجية للثورة التحريرية نصب أعينها تدويل القضية لدى الأمم المتحدة مرورا بالمؤتمرات الاقليمية و السعي لدى الدول المستقلة من المستمر في النضال.
و يدل على القفزة النوعية للعمل الدبلوماسي ما قرره مؤتمر الصومام في 1956 و الذي ركز على تكثيف النشاط من أجل كسب الدعم للقضية التحررية . و العمل من أجل اخراج الملف من اطاره الفرنسي من خلال السعي أيضا لدى أصدقاء فرنسا للتأكيد على شرعية المطلب الجزائري في الاستقلال ، و أيضا لدى الدول الأوربية مثل إيطاليا التي ناقش رئيسها مع الجنرال ديغول المسألة الجزائرية عند زيارة هذا الأخير لروما ، و اصرار الحكومة الايطالية على عدم تعامل شركتها للنفط " إيني " مع الإدارة الفرنسية بل مع الجزائر .
ليس هذا فحسب بل تمكنت جهة التحرير الوطني من فتح مكاتب كانت بمثابة تمثيليات في عديد الدول العربية و الاسلامية و تلك التي لها مكانة في الأمم المتحدة أو تأثير على فرنسا .
و بعد سنة من اندلاع الثورة حققت الدبلوماسية أول انتصاراتها بالخبطة الاعلامية الكبيرة التي أحرزتها في المؤتمر الآفرو أسياوي في باندونغ و كان ذلك في 25 أفريل 1955 و قد مثل الجزائر فيه الأخضر الابراهيمي ليتسع بذلك الأفق أمام القضية الجزائرية و طالب المؤتمرون بإدراج القضية في جدول أعمال الجمعية العامة الأممية في دورتها العاشرة و التي كانت ستعقد في أكتوبر من نفس السنة .
20 مارس اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الجزائري
و زاد مؤتمر أكرا دعما جديدا للجزائر الذي نظّمته الدول الافريقية المستقلة و التي نسقت في ما بينها و طالبت بدعم الملف و أصرت على استقلال الجزائر .
من أوربا جاد مؤتمر بلغراد لدول عدم الانحياز الذي كان خطوة كبيرة في مسار الكفاح المسلح و الذي عرّفت الدبلوماسية الجزائرية من خلاله بوحشية و قمع المستعمر و حشدت الدعم الدولي
و لم تقف البلاد العربية موقف المتفرج بل سمحت لممثلي الدبلوماسية الجزائرية بالعمل السياسي من أجل مزيد من التعريف و تحقيق الأهداف
و في 1957 انعقد مؤتمر القاهرة الذي جمع 26 دولة من افريقيا و آسيا و أدلت الدبلوماسية الجزائرية بدلوها و افتكت اعتراف المشاركين بكفاحها المسلح و نادت الدول المشاركة بجعل 30 مارس اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الجزائري .
كما كان مؤتمر طنجة في أفريل 58 مفصليا في المسألة و نادت الدبلوماسية الجزائرية بإنشاء جبهة الكفاح المشتركة ضد السيطرة بين مستعمرات فرنسا الثلاثة ( الجزائر، المغرب و تونس ) ، و في مؤتمر طنجة أيضا مهد دبلوماسيو جبهة التحرير الوطني لتشكيل الحكومة المؤقتة التي تحدّت فرنسا و الحلف الأطلسي بتدويل القضية في الأمم المتحدة و من البديهي أن تكون سنة 1958 سنة عصيبة على الشعب و ثورته .
و بفعل الدبلوماسية الجزائرية استمرت الجمعية العامة تناقش القضية الجزائرية منذ تدويلها الأول في 1955 إلى 1962 أي خلال عشر دورات متتالية.