جسدت الحكومة على ارض الواقع عدة إجراءات في قطاعي الفلاحة و الصيد البحري من أجل تحسين الأمن الغذائي المستدام وخفض واردات الغذاء، حسب ما جاء في بيان السياسة العامة للحكومة الذي سيعرض في 3 أكتوبر المقبل أمام البرلمان.
و في الفصل المخصص لقطاعي الزراعة والصيد البحري، ارتكز عمل الحكومة على تطوير الشعب الاستراتيجية (شعبة الحبوب والزراعات الصناعية)، بالإضافة إلى تعزيز الآليات التنظيمية وتحديث أنظمة مراقبة الصحة والصحة النباتية وتعزيز الرقابة النوعية للمنتجات الفلاحية، حسب بيان السياسة العامة للحكومة للفترة الممتدة من سبتمبر 2021 إلى اوت 2022.
وكحصيلة مرحلية، حققت شعبة الحبوب (حيث يجري حاليا جمع المحاصيل) إنتاجا يبلغ حوالي 41 مليون قنطار مقابل 27.6 مليون قنطار في عام 2021.
ويشير بيان السياسة العامة للحكومة الى أن توقعات الإنتاج لعام 2025 تبلغ حوالي 55 مليون قنطار على مساحة تقدر ب 3.75 مليون هكتار.
وفيما يخص تطوير الزراعات الإستراتيجية في الجنوب، تم تخصيص حافظة عقارية أولية بعنوان منح الامتياز على مساحة 134000 هكتار لصالح 140 مستثمر، في حين تم التخطيط لبرنامج مستمر من 97000 هكتار خلال عام 2022. وبحلول عام 2025، من المقرر تجسيد برنامج جاري بمساحة تبلغ استيعابها 96000 هكتار.
ويؤكد بيان السياسة العامة للحكومة أيضا أنه، في مجال إنتاج الطماطم الصناعية، قدر إنتاج السنتين 2021-2022 حوالي 23.3 مليون قنطار مقابل 19.3 مليون قنطار في عام 2020.
وقد تم الاستغناء عن استيراد مركز الطماطم "كليا"، كما تم تسجيل فائض في الإنتاج بقيمة 104 مليار دج.
وفيما يتعلق بشعبة تربية المواشي والدواجن، يتمثل الهدف المتوخى في الإنتاج 6.5 مليون قنطار من اللحوم الحمراء بحلول 2025 من خلال تطوير زراعة الأعلاف و 6.8 مليون قنطار من اللحوم البيضاء.
أما فيما يتعلق بحشد الموارد المائية للري، تسعى الحكومة إلى تأمين إنتاج الحبوب من خلال الري التكميلي الكامل لأكثر من 500000 هكتار وتعميم نظم الري المقتصدة للمياه على 150.000 هكتار وهذا بحلول عام 2025.
وبإنتاج تقديري ب 4500 مليار دج خلال 2022 (مقابل 3500 مليار دج في2021، بزيادة قدرها 31 بالمائة) تساهم الفلاحة ب 14.7 بالمائة في الناتج الداخلي الخام، وتوظف 2.7 مليون شخص، أي أكثر من 20 بالمائة من اليد العاملة الوطنية.
أما بالنسبة لقطاع الصيد البحري والموارد الصيدية، سجل إنتاج الأسماك نموا إجماليا، بين عام 2020 وعام 2021، بنسبة 28.11 بالمائة، حيث انتقل من 87622 طنا إلى 97508 طنا. ومن المتوقع أن يصل الإنتاج في نهاية عام 2022 إلى ما يعادل 116000 طن، وهو ما يمثل معدل نمو ب+19 بالمائة.
وانتقل معدل إنتاج المنتجات الصيدية في الجزائر من 2.74 كلغ/ لكل فرد في 2019 إلى 2,93 كلغ لكل فرد سنة 2021. ومن المتوقع أن تبلغ النسبة 3.26 كلغ لكل فرد في 2022، أي بزيادة في استهلاك الأسماك ب +0.33 كلغ/ فرد (+ 18بالمائة).
وفي مجال تطوير الصيد البحري في عرض البحر، بلغ صيد الحصة الكاملة المخصصة للجزائر 1650 طنا من التونة الحمراء الحية سنة 2022، بواسطة 29 سفينة كبيرة ترفع العلم الجزائري، أي بمساهمة إضافية ل 8 سفن صيد كبيرة مقارنة بسنة 2021،
بما في ذلك سفينتان كبيرتان تم بناؤهما في ورشة صناعة السفن بميناء الصيد بزموري (ولاية بومرداس).
ومكن هذا النشاط من تحقيق معدل تصدير يقدر ب 155 بالمائة مقارنة بسنة 2021، حيث بلغت الصادرات 42.8 مليون دولار.
وفي مجال تطوير نشاط بناء وإصلاح السفن وإنشاء أسطول للصيد في عرض البحر، تم تخصيص 15 وعاء عقاري على مستوى موانئ الصيد، لفائدة مؤسسات بناء وإصلاح السفن موزعة على مستوى 12 ولاية، مع استحداث 426 منصب شغل.
ويمثل مجموع الأسطول الذي تم بناؤه واستلامه 100 سفينة موزعة على 84 سفينة سنة 2021 و16 سفينة خلال السداسي الأول من عام 2022.
وسجل القطاع إنشاء التعاونيات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات المصغرة والمؤسسات الناشئة و استحداث مناصب الشغل وتحسين الحياة الاجتماعية والمهنية لعماله.