قيمة الإنتاج الفلاحي في مجال الحبوب تجاوزت ال220 مليار دج البلاد - خدليجة بلوزداد - قررت وزارة الفلاحة وضع خارطة طريق رشيدة وفعالة تشمل كل الجهات الفاعلة في شعبة الحبوب، مع وضع قاعدة مناسبة لإدماج جميع محاور الشعبة وتنظيمها، بعد أن بلغت قيمة الإنتاج الفلاحي في شعبة الحبوب ما يزيد عن 220 مليار دج في 2018، من بينها 141 مليار دج من القمح الصلب. وكشف وزير الفلاحة، شريف عماري، في ندوة صحفية، على هامش الاجتماع الوطني حول تنمية شعبة الحبوب التي حضرها 160 خبيرا وإطارا في القطاع الفلاحي، أن قيمة الإنتاج في هذه الشعبة تمثل 7.5 بالمائة من إجمالي الإنتاج الفلاحي للبلاد. ووفقا للأرقام التي عرضها الوزير، فإن هذه الشعبة توفر أزيد من 1.2 مليون منصب عمل، تضاف إليها مناصب العمل في المؤسسات الناشطة في الصناعة التحويلية الأولية كمطاحن الحبوب والدقيق والتحويلات الثانوية مصانع الحلويات والعجائن الغذائية. وتنشط في مجال إنتاج الحبوب بالجزائر، أكثر من 600 ألف مستثمرة فلاحية، بمساحة تقدر ب3.5 مليون هكتار، أي ما يعادل 41 بالمائة من المساحة الإجمالية الصالحة للزراعة، حسب الوزير، غير أن إنتاج الشعبة لا يزال "متواضعا نسبيا"، حيث لم يتجاوز معدل الإنتاج 41 مليون قنطار خلال الفترة 2013 2018، حسب عماري، الذي اعتبر أن هذا الحجم من الإنتاج "لا يكفي لسد الحاجيات الاستهلاكية من هذه المادة، مما يفرض علينا اللجوء إلى الاستيراد خاصة بالنسبة للقمح اللين الذي نستورد منه كميات معتبرة ومتزايدة. وعن الجهود المبذولة لتنمية شعبة الحبوب، أكد الوزير أن إستراتيجية الحكومة في هذا المجال تهدف إلى "تحقيق التكامل والإدماج بين حلقات وسلاسل القيم على مستوى الشعبة الفلاحية والصناعة الغذائية، وذلك من خلال تأطير جميع المبادرات والإجراءات بين القطاعين العام والخاص، بهدف التثمين الأمثل للإنتاج الفلاحي عن طريق تحسين هوامش النمو وتفعيل القدرات الإنتاجية، لاسيما مستوى المردود في الهكتار الواحد. وترمي هذه الإستراتيجية إلى "تعزيز برنامج تحسين البذور عن طريق جهاز حماية وتثمين الموارد والأصناف النباتية وتحفيز تطوير واستعمال البذور المصادق عليها وتشجيع المزارعين على استعمالها، فضلا عن تعزيز جهاز توحيد المواصفات والتقييس واستعمال الأسمدة العضوية المعتمدة واستغلال المياه بطريقة عقلانية. كما أكد الوزير على أهمية توفير المعدات والتجهيزات الفلاحية الخاصة والمكيفة لمختلف المحاصيل والمناطق الزراعية بهدف تحديث أنظمة الإنتاج الفلاحي وتكثيف الإنتاج ونوعية المحصول من خلال توسيع مساحات الزراعات وتقليص نسبة تلف المنتوج، فيما يتم العمل على "تعزيز القدرات اللوجستية فيما يخص النقل وطاقات التخزين وتحسين أنظمة التوزيع وتجنيد المزارعين وتحسين التأطير المهني والإداري لضبط أنجع لشعبة الحبوب".
