الجزائر تنتهج دبلوماسية «المحاور» والاستباق

الندية في التعامل.. وبراغماتية في الشراكة وفق مبدإ «رابح- رابح»
ترتكز أولويات العمل الدبلوماسي في الجزائر، على الدفاع عن مصالح الأمة والمساهمة في الأمن والاستقرار الإقليميين، وتعزيز العلاقات مع إفريقيا والعالم العربي، وتطوير الشراكة وتعزيز السلم في العالم، وإعادة نشر الدبلوماسية الاقتصادية في خدمة تنميتنا، وعصرنة الأداة الدبلوماسية وتسيير الموارد البشرية، حسب ما أورده بيان السياسة العامة للحكومة.
أكد أستاذ العلوم السياسية بجامعة بسكرة، الدكتور محمد سليمان نبار، أن الجزائر تبّنت سياسة خارجية نشطة واستباقية، منذ تولّي الرئيس عبد المجيد تبون الحكم. مثمنا الجهود المبذولة لإرجاع الجزائر إلى مكانتها الحقيقية، من خلال التحول من دبلوماسية مساندة الشعوب، إلى دبلوماسية حماية المصالح والمساهمة في الأمن والاستقرار الإقليميين. فيما تتجه اليوم الدبلوماسية بخطى ثابتة نحو دبلوماسية المحاور، وهو ما يجعلنا نتوقع أن تكون أكثر فعالية وأكثر استقطابا.
وأوضح نبار، في اتصال مع «الشعب»، أن السياسة الخارجية الجزائرية اليوم، تنتهج الدبلوماسية الاستباقية، من خلال بعض المحاور، حيث كانت إلى وقت قريب تدافع عن القضية الصحراوية وهي قضية تتعلق بالدفاع عن حقوق الإنسان وتحرير الشعوب، وكلها مبادئ راسخة في سياستنا الخارجية. لكن، أصبح اليوم دعم القضية بالتوازي مع مكافحة توغل الكيان الصهيوني في المنطقة المغاربية وفي المغرب بالتحديد، حيث انتقلنا من ديمقراطية مساندة الشعوب الى ديمقراطية حماية مصالحنا.
وهو ما ورد في بيان السياسة العامة في الحكومة في جملة «قد حدد مخطط عمل الحكومة أولويات العمل الدبلوماسي لبلادنا، من خلال تركيز تدخلها على الدفاع عن مصالح الأمة».
وفي السياق، أشار نفس المتحدث، إلى أننا نتجه نحو سياسة المحاور، من خلال إعادة التمركز على مستوى النظام الدولي. فهناك توجه للذهاب نحو منظمة «بريكس»، حسب تصريحات الرئيس عبد المجيد تبون، الذي أبدى رغبة الجزائر في الانضمام إلى المجموعة الاقتصادية القوية التي تضم «البرازيل، روسيا، الهند، الصين وجنوب إفريقيا، وهي الدول صاحبة أسرع نمو في العالم، وهذا للتموقع أكثر وتبوإ مكانة أكثر أمنا في العالم».
وأوضح نبار، أن «دبلوماسية المحاور تعني أن الجزائر تختار محاور جديدة على المستوى الدولي للتموقع أكثر، وانتهاج سياسة «الندية في التعامل» التي يطالب بها الرئيس؛ بمعنى أن تكون السياسة الخارجية للجزائر ندّيّة، مثلما حصل مع اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، أين كان الأخير صاحب القرار والاقتراح. غير أن قرار إعادة النظر في هذا الاتفاق، جاء ليخدم مصالحنا، حيث أصبح للجزائر قرارات سيادية، وخير دليل على ذلك ما حدث مع إسبانيا، بعد أن علّقت الجزائر معاهدة الصداقة وحسن الجوار مع مدريد، لأن التضامن الأوروبي عرّته جائحة كورونا، وكان مجرد شعارات».
أما عن دبلوماسية الجزائر تجاه العالم العربي، فقد شدد المحلل السياسي، على أنها «تقاس بمؤشرات كثيرة، تؤكد نجاح القمة العربية قبل انعقادها، إذ نملك مجموعة من المؤشرات الإيجابية، لعل أبرزها موافقة الدول التي استقبلت دعوات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون على حضور القمة، وهو خير دليل على النجاح المنتظر، خاصة وأن الجزائر تسعى للمّ الشّمل العربي، إذ ترفض رفضا تامّا سياسة الإقصاء»، مثلما يوضحه نبار.
وقال الدكتور، إنّ توجه الدبلوماسية الجزائرية نحو منطقة الساحل الإفريقي ليس وليد اليوم، حيث أن المنطقة التي تضم مالي، والنيجر، وتشاد، وبوركينافاسو وموريتانيا، منطقة دبلوماسية جزائرية بامتياز، إذ كانت الجزائر حاضرة في حل الأزمات بالحوار والطرق السلمية والمصالحة، ونجحت في حلها من خلال مجموعة من العوامل.
وعاد المتحدث ليؤكد، أن «السياسة الخارجية تسير بخطى ثابتة وتتجه نحو تحقيق هدفها، في انتظار تفعيل أكثر للدبلوماسية الاقتصادية، لم تأت أكلها كما كان منتظرا».
في هذا الإطار، ذكر بيان سياسة الحكومة، أن الدبلوماسية الجزائرية دعمت المنظمات القارية الإفريقية، وساعدت على تجسيد منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (ZLECAF)، وطورت ورافقت مشاريع البنى التحتية الإفريقية المشتركة، على غرار الطريق العابر للصحراء وخط أنبوب الغاز الجزائري- النيجيري والألياف البصرية.
وفي منطقة الساحل، ضاعفت الجزائر جهودها للمساهمة في ضمان استقرار وأمن هذه المنطقة، التي تنتمي إليها والتي تربطها مع بلدانها علاقات تاريخية وسياسية وإنسانية قوية ومتعددة.
وهكذا، فقد ضاعفت الجزائر مبادراتها على الصعيدين السياسي والإنساني.