الدبلوماسية الجزائرية: مكاسب، نجاعة في الأداء وثبات على المواقف

تمكنت الدبلوماسية الجزائرية طوال عقود من نشاطها، بفضل تاريخها، نجاعتها وثباتها على مبادئها، في حل العديد من الأزمات والتوترات على الصعيدين الإقليمي والدولي، جاعلة من الجزائر بلدا مصدرا لقيم السلم والاستقرار.
وفي هذا الشأن، يتزامن إحياء الجزائر لليوم الوطني للدبلوماسية، المصادف للثامن أكتوبر من كل سنة مع ظرف تطبعه مشاكل في دول الجوار وتوترات على الصعيد القاري والدولي، الأمر الذي يدفعها لتعمل جاهدة على حل مختلف الأزمات، مستندة إلى تجربتها التي تحظى بالاحترام والتقدير على الصعيد الدولي، من جهة، وإلى حنكة و خبرة دبلوماسييها، من جهة أخرى.
كما يأتي إحياء هذا اليوم تزامنا مع مصادقة البرلمان بغرفتيه على مخطط عمل الحكومة الذي أولى "أهمية كبيرة" للسياسة الخارجية، جاعلا من ترقية السلم في العالم والمساهمة في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين وإعادة نشر الدبلوماسية الاقتصادية من بين "أولوياته".
و بهذا الخصوص، أوضح مخطط عمل الحكومة أن نشاط الجزائر الدبلوماسي سيتركز خلال السنوات القادمة، على "الدفاع عن مصالح الأمة والمساهمة في استتباب الأمن والاستقرار الإقليميين، وتعزيز الروابط مع إفريقيا والوطن العربي، وتنمية الشراكة والسلم في العالم، وإعادة نشر الدبلوماسية الاقتصادية في خدمة تنميتنا".
وعلى الساحة الدولية، ستقوم الجزائر- مثلما ورد في المخطط- ب"نشاط استباقي ومتعدد الأشكال، من أجل تمكين بلادنا من تعزيز مكانتها كفاعل نشيط، بحيث تساهم، كما كانت كذلك في الماضي، في تسوية الأزمات والتوترات على المستوى الدولي وتؤثر على مجرى الأحداث الهامة في تاريخ المجتمع الدولي وفي حياة البشرية".
كما أشار المخطط إلى أن الجزائر، بحكم تاريخها و وزنها وموقعها الجغرافي المركزي بين القارة الإفريقية والوطن العربي والبحر الأبيض المتوسط، "ستلتزم أكثر من أي وقت مضى بترقية مبادرات والقيام بمساع وبذل جهود من أجل المساهمة في تسوية الأزمات والنزاعات في المنطقة على غرار النزاع في الصحراء الغربية والأزمة في ليبيا أو عدم استقرار الأوضاع في منطقة الساحل الصحراوي، وكذا عبر القارة الإفريقية، والشرق الأوسط والحوض الغربي للبحر الأبيض المتوسط".
ومن بين النزاعات التي تلتزم الجزائر بتسويتها، النزاع القائم بين جبهة البوليساريو والمغرب، والذي "يجب تسويته في إطار مسار إنهاء الاستعمار وتنظيم استفتاء حول تقرير المصير تحت إشراف منظمة الأمم المتحدة".
وترجمة لهذا التوجه، قرر رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، استحداث سبعة مناصب لمبعوثين خاصين تحت السلطة المباشرة لوزير الشؤون الخارجية، لتكليفهم بقيادة النشاط الدولي للجزائر وفق سبعة محاور هامة، تتعلق بجهود أساسية تعكس مصالحها و أولوياتها ، وتخص الصحراء الغربية و دول المغرب العربي، قضايا الأمن الدولي، القضايا الإفريقية، (خصوصا المسائل الجيو-استراتيجية في منطقة الساحل و الصحراء)، متابعة اتفاق السلم و المصالحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر، الجالية الوطنية المقيمة في الخارج، الدبلوماسية الاقتصادية، ملف الدول العربية الى جانب الشراكات الدولية الكبرى.
ويأتي استحداث هذه المناصب ليعطي الدبلوماسية الجزائرية دفعا جديدا، يعزز رصيدها و مكاسبها وانجازاتها المحققة عبر مسارها الطويل، من أجل حق الشعوب في تقرير مصيرها و تسوية النزاعات بالطرق السلمية و الحوار و التفاوض و كذا ترقية حقوق الإنسان والحريات الأساسية.
إقرأ أيضا: دبلوماسية: ندوة تبرز الدور الريادي للجزائر في دعم حركات التحرر في العالم
وقد وصفت الجزائر غداة استقلالها ب"قبلة الثوار"،عرفانا لدعمها و التزامها الحثيثين في الذود عن قضية الشعوب المناضلة للتمتع بحقوقها الشرعية الثابتة في تقرير مصيرها، لاسيما دعمها "لثابت والحازم" لشعبي الصحراء الغربية وفلسطين، وكذا نجاحها ومساهمتها في الاتفاق المبرم سنة 1975 حول الخلاف الإقليمي بين العراق وايران، وتحرير الرهائن الأمريكيين عام 1981 وكذا اتفاق السلام بين اثيوبيا واريتريا.
ومن بين النجاحات المحققة من طرف الدبلوماسية الجزائرية، نجاحها خلال رئاستها لأشغال الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1974 ، في المطالبة بتعليق عضوية جنوب إفريقيا في الهيئة الأممية بسبب سياسة التمييز العنصري المنتهجة وقتها من قبل نظام بريتوريا، حيث تمت المصادقة على اللائحة من طرف ثلثي أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة، الامر الذي اعتبر في نظر اغلب الملاحظين في تلك الفترة بمثابة انتصارا كبيرا للدبلوماسية الجزائرية.
وقد خاضت الجزائر قبل انضمامها الى الهيئة الأممية بتاريخ 8 أكتوبر1962 ، معركة دبلوماسية كبيرة مع المستعمر الفرنسي، موازاة مع الكفاح المسلح الذي انطلق في الفاتح نوفمبر 1954.
وبالرغم من مساعي الإدارة الاستعمارية للتعتيم على شرعية كفاح الشعب الجزائري وإخفاء جرائمه، إلا أن الدبلوماسية الجزائرية تمكنت سنة 1955 و لأول مرة من إدراج القضية الجزائرية على مستوى الأمم المتحدة.
وقد استطاعت القضية الجزائرية بفضل نضالات أبنائها أن تستقطب تعاطف وتضامن العديد من البلدان في إفريقيا وآسيا وأوروبا وأمريكا اللاتينية بحيث شكلت سنة 1958 "منعطفا حاسما" في تاريخ القضية الجزائرية نحو الاستقلال، على إثر مصادقة الأمم المتحدة على لائحة تكرس حق الشعب الجزائري في تقرير مصيره.
للإشارة، يتم الاحتفال بيوم الدبلوماسية الجزائرية في الثامن من أكتوبر من كل سنة، تزامنا مع اليوم الذي رفع فيه أول رئيس للجزائر المستقلة، الراحل أحمد بن بلة، العلم الوطني في مقر منظمة الأمم المتحدة بنيويورك يوم 8 أكتوبر 1962.