عهد التقاعس انتهى.. وتقييم الولاة كل ثلاثة أشهر

الرئيس تبون يريد جعل الولايات فضاءات للإنتاج والإبداع وصناعة الثروة
الوالي سيكون المسؤول الوحيد الذي يرسم الخطة التنموية لولايته
تعديل قانون البلدية والولاية هدفه سدّ ختلالات سابقة وتحديد المسؤوليات
كشف، أمس، وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية إبراهيم مراد، عن صدور القانون الأساسي للوالي نهاية السنة الجارية، والذي من شأنه تحديد صلاحيات رئيس الجهاز التنفيذي بالولاية وعلاقته مع المنتخبين المحلين وكل إطارات الولاية، حيث سيصبح الوالي هو الرقم واحد في اتخاذ القرارات، ليخرج من ضيق المهام الإدارية إلى المهام الاقتصادية التنموية بالدرجة الأولى، معلنا أن ولاة الجمهورية سيقيّمون مستقبلا وفق إنجازاتهم، بعد تقديم حصيلتهم الفصلية، أي كل ثلاثة أشهر.
جدّد وزير الداخلية، خلال نزوله ضيفا على «فوروم الإذاعة الوطنية»، تأكيده على الإرادة السياسية لتحسين ظروف معيشة المواطن، وجعله نصب أعين رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، مبرزا أنّ الرئيس يريد أن يجعل من الولايات فضاءات للإنتاج والإبداع وصناعة الثروة وتعزيز الديناميكية الاقتصادية، بشكل يسمح بأن تكون رافدا حقيقا للتنمية الاقتصادية، من خلال القانون الأساسي للوالي، حيث سيجعل من الأخير الفاعل الأساسي في الحركية الاقتصادية في كل ولاية. كما سيسمح النص المنتظر صدوره أواخر 2022، سدّ الاختلالات بإعادة النظر في صلاحيات الولاة، بل وتعزيزها أكثر.
وأبرز الوزير، في السياق، تعزيز دور الوالي خلال المرحلة المقبلة، حيث لن يكون «الرجل الإداري فقط»، بل «سيتكفل بالشؤون التنموية الاقتصادية الخاصة بمحيط إقليمه، منها ملف الاستثمار من خلال استغلال الثروات الباطنية والمؤهلات التي تزخر بها كل ولاية، والتسويق لقدراتها وتوظيفها أحسن توظيف»، موضحا أن الوالي «سيكون الوحيد الذي يرسم الخطة التنموية لولايته، من خلال صناعة الثروة، وإعادة النظر في الجباية المحلية، حتى تستفيد البلديات التي تعاني العجز وهي قرابة ألف بلدية».
وحول موضوع تعديل قانون البلدية والولاية، شدد مراد على أن «الهدف منه هو سد اختلالات سابقة، وتحديد المسؤوليات، إذ سيصبح الوالي المسؤول الوحيد عن مشاكل ساكنة ولايته، فضلا عن رسم العلاقة بين الوالي والهيئة التنفيذية التي يرأسها، وكل المسؤولين في الولاية، إذ سيصبحون مساعدين له فقط، فكل مسؤول سيقع تحت سلطة الوالي».
وأضاف: «كما سيحدد القانون سالف الذكر العلاقة بين المنتخبين في المجالس البلدية والولائية الشعبية بإشراك الجميع في عملية التنمية، على أن يحمي قانون البلدية والولاية الوالي بغية اتخاذ القرارات اللازمة في إطار بناء مؤسساتي محكم»، مشددا على أن عهد التقاعس انتهى، إذ يجب تجسيد سياسة ميدانية لصالح المواطن، حيث سيّقيم ولاة الجمهورية كل ثلاثة أشهر من خلال النتائج الميدانية المحققة».
مراجعة البطاقة التنموية
وحول سؤال متعلق بالمشاريع التنموية المعطلة، قال الوزير سنعكف على تصفية البطاقة التنموية، فما كان صالحا سنبقيه وغير ذلك سنزيحه، معلنا عن تقدم عملية تحيين المخطط الوطني لتهيئة الإقليم لآفاق 2030، الذي يهدف إلى التكفل بالتحديات الجديدة التي تواجهها بلادنا، ولاسيما في مجال تهيئة الإقليم والتنمية المحلية، وفق النظرة الاستشرافية، وفقا لما قال.
وتحدث وزير الداخلية، عن الإنجازات المحقة خلال الثلاث سنوات الأخيرة، وقال إن الرئيس يرسم للجزائر خطة محكمة، حيث تم تحقيق إنجازات كبيرة لصالح المواطنين، خاصة وأنه وضع الأخير في صلب اهتماماته. مؤكدا أن ملف مناطق الظل بلغت الإنجازات فيه 80٪ وسيطوى نهائيا خلال سنة 2023، مبرزا «تفعيل صندوق الجماعات المحلية، الذي كان له دور كبير في إنجاز كل مشاريع مناطق الظل، إذ أن كل المصادر المالية وصلت للقرى النائية، وفق نظرة استشرافية ووفق المخطط الوطني لتهيئة الإقليم».
وحول التطورات الجيو سياسية التي يشهدها العالم، قال مراد إن الجزائر قوية، حيث نعمل على تحقيق أمننا الغذائي، وبإمكاننا أن نصل إلى تحقيق اكتفاء ذاتي يقدر ب80٪، خلال السنتين المقبلتين، وهذا وفق تعليمات أسديت للحكومة من قبل الرئيس. وأشار في سياق آخر، أن عملية الإحصاء السادس للسكان والإسكان، التي انطلقت، قد تفاجئنا، خاصة ما تعلق «بضخامة المراكز العمرانية».