وُلاّة يؤكدون: مُلتزمون بتطبيق توجيهات الرئيس

لخدمة المواطنين وخلق الثروة.. وُلاّة يؤكدون:
مُلتزمون بتطبيق توجيهات الرئيس
الوزير الأول يحث الولاة على متابعة المشاريع ميدانياً
س. إبراهيم
أكد عدة ولاة أمس الأحد بالجزائر العاصمة التزامهم بتطبيق التوجيهات التي أسداها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون قصد وضع الجماعات المحلية في خدمة المواطن وخلق الثروة تماشيا مع مسعى الجزائر الجديدة من جهته حيث الوزير الأول السيد أيمن بن عبد الرحمان الولاة على متابعة المشاريع الاستثمارية ميدانياً والعمل وفق مقاربة تشاركية لمعالجة الاختلالات.
نقلت وكالة الأنباء الجزائرية على لسان والي بومرداس يحيى يحياتن أنّ التوجيهات التي أسداها رئيس الجمهورية لدى إشرافه على افتتاح اجتماع الحكومة بالولاة تؤكد على ضرورة أن ينصب نشاط الجماعات المحلية في خدمة المواطن مضيفًا أنّ هذه التوجيهات تعتبر مرجعية للولاة والهيئات المعنية بالشأن العام للتكفل بانشغالات المواطنين .
وبعد أن أشاد بعزم الدولة على مراجعة قانوني البلدية والولاية قريبا أبرز والي بومرداس أنّ هذا التعديل ضروري لإدراج بنود جديدة تصب في اتجاه خدمة مصالح المواطنين وخلق الثروة وتعزيز دور الجماعات المحلية وصلاحيات الوالي بما يتوافق ومسعى الجزائر الجديدة .
بدوره أوضح والي أدرار العربي بهلول أنّ توجيهات الرئيس تبون خلال هذا الاجتماع تهدف مباشرة لحلحلة مشاكل المواطن واستحداث ثروة وخلق مناصب عمل ولكي يلعب الوالي دورا كبيرا في القضاء على الفوارق التنموية من خلال تشجيع الاستثمار العام والخاص وهي معالم الجزائر الجديدة التي تقوم على الشفافية والعدالة الاجتماعية .
في السياق نفسه صرح والي المنيعة مختار بن مالك أنّ هذه التوجيهات بمثابة ضوء اخضر للولاة لتسيير المقومات الاقتصادية خاصة في مجال الفلاحة والاستثمار مؤكدا أن التعديل المرتقب لقانوني البلدية والولاية هدفه مواكبة الهبّة الاقتصادية التي تعرفها الجزائر خاصة وان البلدية مطالبة بالمساهمة في خلق الثروة .
بدوره أفاد والي تندوف محمد مخبي أنّ توجيهات الرئيس تبون للولاة تضع الإدارة المحلية في خدمة المواطن . أما والي تيسمسيلت لعرج نحيلة فرأى أنّ الوالي ملزم برسم إستراتيجية واضحة وشاملة على المستوى المحلي ترتكز على التعاون مع جميع القطاعات لتحسين الإطار المعيشي للمواطن في ظل احترام قوانين الجمهورية وتطبيقا لتوجيهات رئيس الجمهورية.
وكان الرئيس تبون حثّ الولاة خلال إشرافه على افتتاح أشغال هذا اللقاء على مواصلة التكفل بانشغالات المواطنين لتكريس دولة المساواة طالما أنّ المواطنين هم أساس الجمهورية.
وفي سياق ذي صلة أكد الوزير الأول السيد أيمن بن عبد الرحمان على الدور المركزي للولاة في ترقية الاستثمار والتنمية المحلية داعيا إياهم إلى متابعة المشاريع الاستثمارية ميدانياً والعمل وفق مقاربة تشاركية من أجل معالجة الاختلالات الموجودة.
ولدى زيارته للورشات الثلاث المنظمة في إطار لقاء الحكومة بالولاة الذي ينظم يومي السبت والأحد بقصر الأمم (الجزائر العاصمة) أوضح السيد بن عبد الرحمان أن للوالي ثلاثة أدوار أساسية تتمثل أولاها في مرافقة المستثمرين وتسهيل كل الاجراءات في إطار المقاربة التشاركية الجديدة التي تعتمد على الاستماع إلى المنتخبين المحليين والنواب وممثلي المجتمع المدني بغرض الوقوف على الاحتياجات الحقيقية في مجال الاستثمار بالنسبة للولاية .
ويكمن الدور الثاني للوالي -يضيف الوزير الأول في التسويق للمقدرات والإمكانيات التي تزخر بها ولايته مشيرا على سبيل المثال إلى أهمية الترويج لقدرات السياحة الحموية والتي يمكن أن تصبح رافدا من روافد التمويل والجباية المحلية على مستوى عشر ولايات على الأقل.
وصرح في نفس السياق قائلا: الاستثمار لا يقتصر فقط على قطاع الصناعة ولكن يشمل أيضا قطاعات السياحة الزراعة والصناعات التحويلية وتربية المائيات والمناجم الصغرى .
أما الدور الثالث للوالي فيرتكز على -حسب السيد بن عبد الرحمان- على المتابعة الميدانية للمشاريع الاستثمارية وفق منظور اقتصادي بالحرص على تنفيذها في الآجال الزمنية المحددة وفي اطار الهيكل المالي المتفق عليه مع السهر على خلق مناصب عمل والثروة التي تخلق موارد اضافية بالنسبة للجماعات المحلية .
وخلال مداخلته في مختلف الورشات المنظمة تطرق الوزير الأول إلى مختلف الاجراءات التي اتخذتها الحكومة لدعم الاستثمار لاسيما التسهيلات للحصول على العقار.
وفي هذا الشأن أكد التزام الدولة باسترجاع العقار الصناعي الموجه للاستثمار والذي لم يتم استغلاله لمدة ستة أشهر قصد إعادة توزيعه على المستثمرين.