أبرمت وزارة الصناعة، أمس، اتفاقيتي تعاون مع وزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية، بهدف عصرنة وتعزيز وسائل إنتاج الصيد البحري والسفن والمنتجات الصيدية، وتلبية حاجيات السوق الوطني، وذلك في إطار مساعي الحكومة لتعزيز العمل التشاركي والتنسيق بين القطاعات. تخص الوثيقة الأولى، التي تم توقيعها من طرف وزيري القطاع أحمد زغدار وهشام سفيان صلواتشي، اتفاقية- إطار بين وزارة الصناعة ووزارة الصيد البحري والمنتجات البحرية لتطوير صناعة وإصلاح سفن الصيد. كما تنص على تقنين نشاط بناء وإصلاح سفن الصيد لدعم تربية المائيات وصناعة محركات الدفع وملحقاتها ومعدات الصيد البحري وأجهزة الملاحة. وتتعلق أيضا بتطوير نظام بيئي للمناولة في مجال بناء وتصليح سفن الصيد وإنتاج قطع الغيار وتشجيع الصناعة التحويلية وتثمين المنتجات الصيدية، بالإضافة إلى تعزيز التعاون في مجال البحث العلمي والتطوير التكنولوجي. أما بالنسبة للاتفاقية الثانية، التي وقعها المدير العام للمجمع العمومي للصناعات الميكانيكية بشير دهيمي، والمكلف بمهام تسيير الغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات نبيل عويش، فستسمح بوضع إطار شراكة بين الطرفين بهدف مرافقة مهنيي قطاع الصيد البحري وتربية المائيات في عصرنة وتعزيز وسائل الإنتاج من خلال تطوير صناعة بناء سفن الصيد وتصليحها وصيانتها اعتمادا على القدرات الوطنية. كما تخص تصنيع قطع الغيار ومحركات الدفع ولواحق سفن الصيد البحري وسفن الدعم لتربية المائيات، وكذا المساهمة في تقييس ورشات بناء السفن وتصليحها، إلى جانب صناعة تجهيزات الرسو والسحب خارج الماء لسفن الصيد البحري وتطوير صناعة تربية المائيات، لاسيما الأقفاص العائمة. وفي كلمة ألقاها بمناسبة مراسم الإمضاء، أوضح زغدار فحوى وأهمية هاتين الاتفاقيتين اللتين تندرجان في إطار توجيهات الحكومة لتطوير وسائل الإنتاج وتقليص الواردات وترقية المنتوج الوطني، مشيرا الى أنه سيتم توقيع اتفاقيات مماثلة مستقبلا مع متعاملين صناعيين آخرين، تهدف في مجملها إلى تطوير هذه الشعبة. في هذا الصدد، أشاد زغدار ب «دور المؤسسات العمومية والخاصة التي تعمل على أن تكون نموذجا للمؤسسات الناجحة، والتي بإمكانها أن تكون رافدا جديدا للاقتصاد الوطني، بما توفره من خدمات لصناعة ولصيانة مختلف أنواع السفن». كما تطرق إلى برنامج وزارة الصناعة لتطوير صناعة السفن في الجزائر، معلنا عن الانتهاء من إعداد الصيغة الأولية للنص التنظيمي الذي أعده قطاعه، والذي سيؤطر هذا النشاط لاستقطاب وتحفيز المستثمرين في مجال صناعة السفن بكل أنواعها وأحجامها واستعمالاتها، معتبرا صناعة السفن «أحد التحديات الحالية للصناعة الوطنية، بالنظر الى جودة الموارد المائية المحلية والطلب المتزايد على منتجات قطاع الصيد البحري». وبهدف رفع إنتاج مصانع الصلب ولتلبية طلبات المتعاملين وتدعيم صناعة السفن، شدد زغدار على ضرورة مضاعفة الجهود لرفع إنتاج مصانع الصلب البحري. في هذا المسعى، أشار الوزير الى أن الوزارة أنهت إعداد الصيغة الأولية للنص التنظيمي الذي سيؤطر هذا النشاط والذي سيحرص القطاع على أن يكون محفزا لاستقطاب المستثمرين في مجال صناعة السفن بكل أنواعها وأحجامها واستعمالاته. المناولة أساس النهوض بالصناعة وتابع القول، إن تطوير شبكة المناولة في الجزائر وتثمينها يشكل محورا رئيسيا للنهوض بهذه الشعبة وترقيتها والتي ستسمح بتصنيع سفن مدمجة وفق المعايير العالمية. من جانبه، أكد صلواتشي أن إبرام هاتين الاتفاقيتين يندرج في إطار مرافقة الديناميكية التي يشهدها قطاع الصيد البحري وتربية المائيات، مؤكدا أن الاتفاق الأول بين الطرفين، سيسمح بوضع أسس نظام بيئي ملائم لتطوير النسيج الصناعي القبلي والبعدي للنشاطات المنتجة، واستكشاف فرص ولوج الأسواق الخارجية، لاسيما الإفريقية منها. کما ستسمح الاتفاقية «باعتماد وتقنين نشاط بناء وتصليح سفن الصيد البحري وسفن الخدمة لتربية المائيات»، يضيف الوزير، مؤكدا سعي القطاع، من خلال هذه الشراكة، إلى تطوير نظام بيئي للمناولة في مجال بناء وتصليح السفن وترقية الاستثمار في مدخلات الصناعة البحرية، لاسيما الألياف الزجاجية والألواح المعدنية، الى جانب الدفع نحو تنمية صناعة معدات وتجهيزات تربية المائيات، لاسيما الأقفاص العائمة والأعلاف الموجهة لها. كما أكد أهمية الاتفاقية المبرمة بين المجمع العمومي للصناعات الميكانيكية والغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات، التي ستمكن القطاع من الاستفادة من المعارف التقنية للمجمع وفروعه ومهاراته التقنية.
