موقف حزب العمال النهائي بعد المجلس الوطني

لويزة حنون:

أكدت الامينة العامة لحزب العمال السيدة لويزة حنون أمس الاربعاء بالجزائر العاصمة أن موقف حزبها بالنسبة للتعديل المقترح على الدستور لن يكون الا بعد انتهاء أشغال المجلس الوطني.
وأوضحت السيدة حنون في التقرير الافتتاحي لأشغال اللجنة المركزية لحزبها تحضيرا لدورة المجلس الوطني المقررة اليوم وغدا أن حزب العمال لا يمكن له أن يكون لا مباليا بهذا التعديل حتى ولو كان جزئيا لأن مصلحة الجزائر أسمى من مصلحة الحزب ولا يجب أن نكون متعصبين.
كما ذكرت بأن التعديلات المقترحة جاءت كنتاج للظرف الذي تعيش فيه الجزائر وبالتالي للعديد من التناقضات التي أوجب تصحيحها.
وبعد أن أقرت بأن الموقف النهائي للحزب حيال هذه القضية لن يكون الا بعد انتهاء أشغال المجلس الوطني، أكدت الامينة العامة أن حزب العمال يأخذ بعين الاعتبار كل صغيرة وكبيرة تقدم بها رئيس الجمهورية في مسالة التعديل .
وذكرت في هذا الصدد أن المشكل في تعديل الدستور كنص حتى ولو جاء في شكل استفتاء فهو بيع بالجملة، قائلة في نفس الوقت أن حزب العمال سجل التبريرات التي تقدم بها رئيس الجمهورية لتعديل الدستور، فيما يخص اللجوء الى غرفتي البرلمان.
وفي هذا السياق، تحدثت عن المحاور التي تضمنها التعديل سيما ما تعلق منها بقضية السيادة الوطنية التي اعتبرتها الامينة العامة الخط الاحمر الذي لا يمكن تجاوزه في هذا التعديل.
كما تطرقت الى مسألة رموز الثورة التي ينص عليها الدستور الحالي في مادته ,5 العلم الوطني وخاتم الدولة والنشيد الوطني، حيث شددت على تمسك حزبها الكامل بالهوية الوطنية وبرموز الثورة التحريرية وبتضحيات الشهداء والمجاهدين، مؤكدة ان هذا الامر غير قابل للجدال اطلاقا.
وفيما يتعلق بترقية كتابة التاريخ وتدريسه، فقد اكدت السيدة حنون على ان الدولة هي الاولى والاجدر بترقية هذه الكتابة وليس القيام بها.
كما ثمنت من جهة اخرى سعي الدولة من خلال هذا التعديل الى ترقية الحقوق السياسية للمرأة من خلال مضاعفة حظوظها في النيابة ضمن المجالس المنتخبة.
واعتبرت السيدة حنون أن حزبها كان السباق دائما في تكريس هذا الحق والدليل على هذا ان العنصر النسوي شكل 44 بالمائة من القائمة الانتخابية لحزبها في تشريعيات 2007 وان 5 بالمائة من النسبة الاجمالية من النساء في البرلمان 7,5 بالمائة ينتمين الى حزب العمال.
وفيما يتعلق بتحديد العهدات الانتخابية، جددت الامينة العامة تأكيدها على سيادة الشعب في اختيار ممثليه وسحب الثقة منهم اذا اقتضى الامر ذلك وهو ما يكرس - كما قالت - مبدأ الديمقراطية حقيقة.
ودعت بالمناسبة الى اجراء انتخابات تشريعية مسبقة بالنظر الى افتقاد المجلس الشعبي الوطني الحالي الى المصداقية والشرعية، قائلة بأن حزبها يناضل من أجل مجلس حقيقي له كامل الصلاحيات بعيدا عن الرقابة.
وأكدت أن الجهات المعنية لا بد ان توفر كل الشروط الاجتماعية والامنية حتى تجري هذه الانتخابات في ظروف عادية بعيدا عن كل الضغوطات، معتبرة أن قانون المالية 2009 يعد ضربة قاسية لمصداقية المجلس الشعبي الوطني.
وتطرقت السيدة حنون خلال هذا اللقاء الى عدد من المسائل ذات الصلة مثل قانون المالية 2009 مؤكدة ان التعديلات ال61 التي قدمها حزبها على هذا القانون قد رفضت بالرغم من كونها قابلة للتحقيق و تدخل في اطار الدفاع عن الأمة و توجيهات رئيس الجمهورية.