شكّل تقييم مدى تنفيذ المشاريع المسجلة، ضمن برامج المخططات البلدية للتنمية وكذا متابعة وضعية سير المشاريع القطاعية بولاية ورقلة، موضوع اجتماعات نظّمت مؤخرا بمقر الولاية وذلك بحضور رؤساء الدوائر والبلديات ورئيس المجلس الشعبي الولائي وأمين عام الولاية والمدراء التنفيذيين. وبهذا الصدد، دعا والي الولاية إلى الإسراع في إطلاق المشاريع المسجلة التي لم تنطلق بعد، مؤكدا على ضرورة المتابعة الميدانية لهذه المشاريع ذات الصلة المباشرة بحياة الساكنة وغلق العمليات المكتملة ومتابعة ملفاتها لدى المصالح المعنية قبل نهاية السنة الجارية، حسب مصادر الولاية. وتطرّق المشاركون خلال هذا الاجتماع، لوضعية المشاريع وتصنيفها ونسبة إنجازها والعوائق التي تتعلق بهذه العمليات والبحث في كيفية إعطاء دفع للعمليات المتعثرة، عبر اتخاذ كل الإجراءات الكفيلة بتسريع أشغال إنجازها. وفي السياق، أكد والي الولاية على ضرورة تكثيف التنسيق لرفع التحفظات المسجلة في مختلف المشاريع التنموية والتحين الدوري لمختلف المعطيات الخاصة بسيرها، بالإضافة إلى متابعة كل المقاولين المكلفين بإنجاز مختلف العمليات عبر الولاية لتدارك التأخر وتسليم المشاريع في آجالها المحدّدة. من جانب آخر، عقد لقاء جمع والي الولاية بأصحاب المشاريع الاستثمارية عبر بلديتي ورقلة والرويسات، ضمن مساعي بعث التنمية محليا ورفع العراقيل الميدانية والإدارية، التي تحول دون تجسيد المشاريع الاستثمارية التنموية الخاصة ببعض المستثمرين المحليين. وخلال هذا اللقاء تمّ التطرّق لأبرز العراقيل الميدانية التي تشكّل عائقا بالنسبة للمستثمرين، ومن جهته شدّد الوالي أغامير على مرافقة المستثمرين من طرف كافة الهيئات المحلية ذات الصلة وتسهيل إجراءات تجسيد المشاريع الاستثمارية، التي يرتقب أن تساهم بدخولها في الخدمة لدعم قطاعات الصناعة والفلاحة.