ألح والي برج بوعريريج الجديد، كمال نويصر، في أول اجتماع جمعه بالهيئة التنفيذية، على ضرورة العمل المشترك والتنسيق المتكامل بين كل القطاعات، للوصول إلى لأهداف المسطرة، مثمنا ما ورد في المرسوم التنفيذي 54/22 المؤرخ في 02 فبراير 2022، الذي يتضمن إنشاء المجلس التنفيذي للولاية ويحدد مهامه، معتبرا إياه آلية وأداة ناجعة للدفع بوتيرة التنمية المحلية، بما يخدم الوطن والمواطن. أسدى المسؤول التنفيذي الأول بالولاية، تعليمات صارمة تتعلق بضرورة العمل الميداني وربط الصلة بالمواطنين والإصغاء لانشغالاتهم، وتكييف الخطط التنموية وفقها، مشددا على ضرورة الالتزام بالمواعيد والآجال القانونية في إنجاز البرامج التنموية، على أن لا تتجاوز أي عملية مسجلة مدة عشرة أشهر، داعيا المديرين إلى عدم الإنابة في إعداد دفتر الشروط، ودفع وتيرة العمل في لجان الصفقات، والقيام بجلسات تقييمية دورية لكل قطاع، مؤكدا حرصه على تطهير مدونة الاستثمار العمومي عبر كل البرامج التنموية، مع تنصيب نقاط ارتكاز عبر الدوائر، قصد المتابعة الدائمة لكل العمليات المسجلة في برنامج المخطط البلدي للتنمية وصندوق الضمان والتضامن للجماعات المحلية. من جهة أخرى، أبدى المتحدث حرصه على ضرورة تحسين الخدمة العمومية، والقضاء على مظاهر الممارسة البيروقراطية والالتزام بحسن المعاملة والاستقبال للمواطنين، والإصغاء لمختلف انشغالاتهم، كما دعا أيضا إلى مواصلة إجراءات رفع العراقيل عن المشاريع الاستثمارية، والإصغاء لانشغالات المستثمرين، والإسراع في إجراءات الانطلاق في إنجاز مناطق النشاط المصغرة، وتشجيع الاستثمار الفلاحي، وإحصاء المساحات الفلاحية المخصصة للحبوب. أما عن الدخول الاجتماعي الحالي، فشدد السيد نويصر على أن تكون كل القطاعات في حالة تكاتف لتوفير جميع الخدمات، على غرار الكهرباء والمواد الغذائية، مع تكوين فرق مراقبة لنظافة المؤسسات التربوية، وسلامة وجاهزية العتاد البيداغوجي وتوفير الإطعام والنقل المدرسيين من اليوم الأول. وقد قام ذات المسؤول، بزيارة ميدانية إلى مقر مديرية التربية، وأكد على استعداده لمد القطاع بالإمكانات اللازمة، منوها في ذات السياق، بالجهود المبذولة والدور الفعال للأسرة التربوية، حيث تم، خلال أول اجتماع للوالي بمديري الهيئات التنفيذية في الولاية، رؤساء الدوائر وكذا الأمين العام للولاية، مناقشة الاستراتيجية المتبعة وطريقة العمل بين مختلف مصالح الهيئة التنفيذية، والتطرق إلى مختلف شؤون الولاية، على غرار مدونة الاستثمار العمومي بها، وإجراءات رفع العراقيل عن المشاريع الاستثمارية. فيما بلغت نسبة أشغال المعهد الوطني الجديد بقالمة 60 بالمائة.
