استقبل أمس الأمين العام لوزارة السكن والعمران والمدينة والمدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره «عدل»، ممثلين عن أصحاب الطعون «عدل 2»، حيث تمّ الرد على مختلف الانشغالات المطروحة، وطمأن المسؤول الأول عن الوكالة فيصل زيتوني كل المكتتبين الذين تلقّوا ردّا إيجابيا ولم يسدّدوا الشطر الأول، أنّهم سيستفيدون من سكن، متعهدا بالنظر في ملفاتهم شرط استيفائهم كل الشروط. كشف زيتوني عن فتح اختيار المواقع، وفي مختلف ولايات الوطن، نهاية نوفمبر الجاري، مشيرا إلى أن الأرضية ستبقى مفتوحة من أجل منح الفرصة للذين لم يسجلوا بعد، وتتوفر فيهم الشروط. جاء هذا اللقاء بعد الوقفة التي نظّمها صبيحة أمس، مكتتبو «عدل 2» من أصحاب الطّعون بردّ أو دونه، وكذا الملفات المقبولة من الذين سدّدوا الشطر الأول، أمام مقر وزارة السكن بالعاصمة، مناشدين وزير السكن والمدينة والعمران التدخل. ومن جملة مطالب هذه الفئة حسب ما أكد منسّقها الوطني محمد أمين عطير، استدعاء بقية المكتتبين الذين لم يسدّدوا الشطر الأول بعد، والتعجيل بصب الأشطر المتبقية دفعة واحدة للمرور إلى مرحلة الإسكان، والتي تكون داخل مقر ولايتهم، وإعادة النظر في قرار إقصاء الكثير من المكتتبين الذين جمّدت ملفاتهم بسبب الأجور الأقل من السقف المعتمد للتسجيل في هذه الصيغة السكنية، بالرغم من أن هؤلاء يستوفون في الوقت الراهن الأجر المطلوب بعد رفع أجور العمال، بالإضافة إلى الرد على أصحاب الملفات المفقودة والذين يحوزون على وصل استلام من قبل الوكالة من سنتي 2014 و2015، وتتوفر فيهم كل الشروط. كما طالب المحتجّون، وزير السكن النظر في مطلب تحويل ملف طلب السكن إلى أرملة المكتتب المتوفى، والتي تعتبر حالة اجتماعية استثنائية، حسب المنسق الوطني أمين عطير، حيث ناشد التدخل الشخصي لوزير السكن، مع الأخذ بعين الاعتبار الفئات التي لم تكن مستفيدة من التأمين الاجتماعي وتمّ تسوية وضعيتها، وتلك التي رفضت ملفاتها بسبب خطإ في تسجيل تاريخ أو مكان الميلاد.