***إدراج أصحاب الراتب الأقل من 24 الف دينار ضمن الكوطة ****توجيه المكتتبين الى مواقع سكنية داخل ولاية إقامتهم يعتزم أصحاب الملفات المقبولة وأصحاب الطعون الذين لم يسددوا شطر الأول تنظيم وقفة احتجاجية "وقفة غضب" السبت المقبل، امام وزارة السكن، رفضا لقرار وزارة السكن بالإقصاء النهائي ، لأصحاب الراتب الأقل من 24 الف دينار، ورغم انه تم تحريك الملف بفتح منصة التسجيل، وبداية استقبال مستحقات الشطر الأول لبعضهم، إلا أن "الضبابية" لا تزال تكتنف الملف الذي أجبرهم على تنظيم وقفات احتجاجية في كثير من المناسبات لتوضيح الرؤية. وفي هذا الصدد، دعا المنسق الوطني لأصحاب الملفات المقبولة وأصحاب الطعون الذين لم يسددوا شطر الأول محمد الأمين عطير، في تصريح ل"الاتحاد" وزارة السكن، بالعدول عن قرار "الإقصاء" و إدراج أصحاب الراتب الأقل من 24 الف دينار والذين تم تسوية وضعيتهم ويحوزون على رقم تسلسلي ومسجلين منذ 2013 لدى الوكالة، "حيث طالب هؤلاء بإدراجهم ضمن الكوطة المخصصة لأصحاب الطعون سيما وان بعض منهم حرم من سكن اجتماعي وسكن ترقوي مدعم وتعرض للإقصاء دون سبب ، ويتعلق الامر حسب محدثنا بعدم الرد على اصحاب الملفات المفقودة والذين يحوزون على وصل تسليم من قبل الوكالة من سنة 2014 و 2015 و تتوفر فيهم كل الشروط، داعيين بهذا الخصوص الوكالة لضرورة التكفل بهذه الفئة في اقرب وقت ممكن". وأضاف عطير أن الهدف من الوقفة الاحتجاجية المرتقبة السبت المقبل، هو الضغط على الوزارة الوصية ودفعها لاعادة النظر في قرار "إقصاء" الكثير من المكتتبين ، كما دعا محدثنا لى إستدعاء جميع المكتببين المتبقين بدفع الشطرالأول وتوضيح طريقة الدفع وتحديد آجالها، مع احترام رقم التسلسلي خاصة. كما طالب المنسق الوطني للمكتتبين، بفتح الموقع الالكتروني للاختيار وتوجيههم الى مواقع سكنية داخل ولاية إقامتهم رافضين مواقع خارج العاصمة. وذكر ممثل المكتتبين باهم المطالب، التي تتلخص أساسا في الإسراع في تمكين المكتتبين من دفع الشطر الأول تسهيل عمل المنصة التي شهدت ضغط في عمليات التسجيل و الإرسال و الرد، الكشف عن الولايات التي تم إطلاق فيها استخراج اوامر الدفع مع ذكر عدد المكتتبين، و إدراج المكتتبين خاصة الذين لم يتسنى لهم تسديد الشطر الاول لا في الكوطة الاولى ولا في الثانية ولا الثالثة حتى العاشرة منذ فتح المنصة الخاصة باستخراج أوامر الدفع. كما تتلخص اهم المطالب في إعادة النظر في قرار إقصاء البطاقية الوطنية لبعض المكتتبين ، النظر في امكانية تحويل ملف طلب السكن إلى أرملة المكتتب المتوفي، و التي تستوفي كل الشروط، أخذ بعين الاعتبار الفئات التي لم تكن مستفيدة من التأمين الإجتماعي في 8 سنوات الماضية، و تم تسوية وضعيتها. واكد المكتتبون عدم التراجع عن موقفهم هذا إلى غاية تسوية جميع الملفات العالقة و تمكين كل مكتتب من الحصول على سكن كون أنه حقه الدستوري.
