قرر أصحاب الملفات المقبولة وأصحاب الطعون، الذين لم يستدعوا لتسديد الشطرالأول من برنامج السكن عدل 2013 على المستوى الوطني، العودة إلى الإحتجاجات، بداية من الأسبوع المقبل، للضغط على وزارة السكن ودفعها على تحقيق مطالبهم. يعتزم أصحاب الطعون و الملفات المقبولة، تنظيم "وقفة الغضب" السبت المقبل، امام وزارة السكن، بسبب استمرار"الضبابية" في تسوية ملفهم، وفي هذا الإطار، دعا المنسق الوطني لأصحاب الطعون والملفات المقبولة محمد الأمين عطير، امس، في تصريح ل"الاتحاد" وزارة السكن إلى ضرورة الرد على مطالبهم المرفوعة ووضع النقاط على الحروف، بخصوص المشاكل المطروحة بالنسبة للفئة التي لا تزال لم تعرف مصيرها بعد، ومازاد الطين بلة هو تحرك ملفات بعضهم لدفع مستحقات الشطر الأول، مقابل بقاء عدد منها عالقة، واصفا المنصة التي فتحت لهم بالناقصة، لاسيما أولئك الذين لم يتم الرد عليهم وحتى أصحاب الملفات المفقودة الذين تتوفر فيهم الشروط المطلوبة، وأشار منسق هذه الفئة، أنه ورغم تحريك الملف بفتح المنصة، وبداية استقبال مستحقات الشطر الأول لبعضهم، إلا أن "الضبابية" لا تزال تكتنف الملف ، الأمرالذي أجبرهم على تنظيم وقفات احتجاجية للمطالبة بالإنصاف وذكر المنسق الوطني لاصحاب الطعون ، بالمطالب التي تم رفعها للوزارة المعنية و التي تلخص أساسا في استدعاء جميع المكتببين المعنيين بدفع الشطر الأول دفعة واحدة، وتوضيح طريقة الدفع وتحديد آجالها والإلتزام بالوعود، و تمكين المكتتبين من الاستعلام عن ملفاتهم وما يشوبها من نقائص لتداركها و تسديد مستحقات سكناتهم، إضافة إلى تسوية وضعية المسجلين الذين تلقوا أوامر بالدفع لتسديد الشطر الأول، مع اعادة النظر في قرار إقصاء الكثير من المكتتبين أو تجميد الرد عليهم، بسبب معاينة مداخيل أقل من السقف المعتمد للتسجيل في هذه الصيغة وعلى ضوء هذه المطالب التي تخللت باحتجاجات تارة ووقفات تارة اخرى فاقت 39 احتجاج، جدد أمين عطير ممثل أصحاب الطعون مطلبهم، بالاسراع في تحقيقها لأن اغلب المكتتبين يعيشون على اعصابهم بسبب الظروف المعيشية الصعبة، والتي تمحور أساسا حسب محدثنا للإسراع في تمكين المكتتبين من دفع الشطر الاول تسهيل عمل المنصة التي شهدت ضغط في عمليات التسجيل و الإرسال، والكشف عن الولايات التي تم إطلاق فيها استخراج اوامر الدفع مع ذكر عدد المكتتبين، مع ادراج المكتتبين خاصة الذين لم يتسنى لهم تسديد الشطر في جميع الكوط ات من الاولى إلى الثامنة ، منذ فتح المنصة الخاصة باستخراج أوامر الدفع وشدد محدثنا على فتح المنصة و تمكين كل المكتتبين تسوية الوضعية ، داعيا إلى إعادة النظر في قرار إقصاء البطاقية الوطنية لبعض المكتتبين إعانة اقل من 300000 او شهادة إلغاء الإعانة والنظر في امكانية تحويل ملف طلب السكن إلى أرملة المكتتب المتوفي، و التي تستوفي كل الشروط. وشدد محدثنا على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار الفئات التي لم تكن مستفيدة من التأمين الإجتماعي في 8 سنوات الماضية، و تم تسوية وضعيتها. كما أكد محمد الامين عطير تلقيه عدة طلبات وشكاوى، من طرف المكتتبين أصحاب الملفات المقبولة للاستفسار عن تاريخ رفع التجميد عن ملفاتهم من اجل تمكينهم من دفع الشطر الأول من السكن، و طلبات من أصحاب كشوف الرواتب الناقصة يطالبون بتحيين ملفاتهم علما أن فارق الأجر المطلوب و المودع منذ 8 سنوات ليس كبيرا، مبرزا أن الكثير منهم تضاعف أجره بعد كل هذه المدة من الانتظار، مع مطالببة البعض من هذه الفئة بالحق في استكمال ملفاتهم ، وآخرين ينتظرون كشف مصير ملفاتهم.
