دعا مكتتبو عدل-2، أصحاب الطعون الذين لم يسددوا مستحقات الشطر الأول، وزيرَ السكن إلى الرد على انشغالاتهم، المتعلقة بمصير ملفاتهم المودعة منذ أكثر من 7 سنوات، على مستوى الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره عدل. حركت تصريحات وزير السكن والعمران كمال ناصري، مؤخرا، بخصوص استدعاء مكتتبي عدل-2 أصحاب الطعون الذين لم يسددوا الشطر الأول، التنسيقية الوطنية لأصحاب الطعون، وجددت رفع مطالبها السابقة للوزارة الوصية، لتسوية وضعية عشرات المكتتبين في صيغة سكنات «عدل»، بعد سنوات من الانتظار وعدم تلقي ردود مقنعة وواضحة تحدد مصير ملفاتهم المودعة لدى الوكالة الوطنية للسكن. وقال المنسق الوطني لمكتتبي عدل-2 محمد الأمين عطار ل»الشعب»، إن «أصحاب الطعون الذين لم يسددوا الشطر الأول يطالبون وزير السكن بالرد على انشغالاتهم، خاصة بعد تصريحاته الأخيرة القاضية باستدعاء المكتتبين الذين لم يسددوا الشطر الأول»، مسجلا وجود عديد المكتتبين «لم يتم الرد عليهم أصلا، سيما بالنسبة للذين ضاعت ملفاتهم»، وهو ما ضاعف مخاوفهم من ضياع حقهم في الاستفادة من سكن، رغم استيفائهم لكافة الشروط، بحسب قوله. وأضاف عطير، أن أصحاب الطعون يتساءلون عن كيفية استدعاء المكتتبين لتسديد الشطر الأول، في وقت تعرف بعض الملفات غموضا، فمنها التي ضاعت أو أنها ناقصة، سيما تلك المتعلقة بوثائق الضمان الاجتماعي وكشوف رواتب لسنة 2013، واصفا هذه الوثائق القديمة ب»التعجيزية» بعد مرور أكثر من 7 سنوات على إيداعها لدى وكالة عدل. كما أن هناك من بعث ملفات الطعون ولم تصل إلى الوكالة أو الوزارة، والأدهى من ذلك لم يجد المكتتبون قنوات اتصال للرد على تساؤلاتهم، ودعا الإدارة للتعامل بمرونة مع أصحاب الوثائق الناقصة. وأشار عطير إلى أن التنسيقية الوطنية لمكتتبي عدل-2، تلقت عدة شكاوى من طرف أصحاب الطعون، منها العراقيل التي تواجههم في الولايات بخصوص عدم استقبالهم لتسوية وضعيتهم، رغم أنهم قاموا بإيداع ملفاتهم المقبولة على مستوى الوكالة بالجزائر العاصمة منذ 2013، وعددهم واضح ومنهم من لم يصدر اسمه في البطاقية الوطنية للسكن، لذلك هم اليوم يطالبون برفع التجميد عن ملفاتهم وتحيينها واحترام الرقم التسلسلي وفتح الموقع لتسديد الأشطر دفعة واحدة.
