تجنيد «الدبلوماسية المجتمعية» دعما لمواقف الجزائر

مقترحات هامة لتطوير آليات الممارسة الجمعوية
رافع المشاركون في الجلسات الوطنية للمجتمع المدني، من أجل الارتقاء بالعمل الجمعوي وتفعيل أدواره ومكانته في الحياة العامة وتعزيز إشراك المجتمع المدني في إدارة الشأن العام وتجنيد دبلوماسية المجتمع المدني لصالح المواقف الوطنية، وذلك تجسيدا للرؤية الجديدة لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون لإرساء مجتمع مدني حر وديناميكي قادر على القيام بنشاطه كاملا كمرافق ومقيم للعمل العمومي الموجه لخدمة المواطنين الجزائريين داخل وخارج الوطن.
توصل المشاركون في الجلسات الوطنية للمجتمع المدني، التي اختتمت فعالياتها، أمس، الى مخرجات هامة، تمثل خارطة طريق لترقية أداء المجتمع المدني على كل المستويات وتفعيل دوره المحوري في بناء الجزائر الجديدة القائمة على أخلقة الحياة العامة وإصلاح منظومة التسيير، بالإضافة الى الحرص على مشاركة المجتمع المدني في تحقيق التنمية الوطنية الشاملة وترقية مساهمته الفعالة في تعزيز التماسك الاجتماعي وترسيخ قيم المواطنة وكذلك الوعي بالتحديات الدولية وتأثيراتها والتأكيد على الدور البارز للحركة الجمعوية في الخارج في دعم المواقف الجزائرية.
وتوجت اللقاءات والورشات التشاورية، التي خصصت لمناقشة وتشخيص واقع الحركة الجمعوية داخل وخارج الوطن ورصد الاختلالات المعيقة لتجسيد دوره الحقيقي في الميدان، توجت بتوصيات ومقترحات هامة، تتعلق بتفعيل دور المجتمع المدني للمساهمة في التنمية الوطنية الشاملة، وتمكينه من القيام بأدوار أساسية في مختلف القضايا والشؤون العامة للوطن، وتطوير أدائه على ضوء احتياجات المجتمع، واقتراح تصور عام لدوره في التنمية الوطنية المستدامة، وكذا تعزيز الديمقراطية التشاركية وترقية أداء المجتمع المدني وأخلقته، ومساهمته في نشر القيم والمبادئ الوطنية، واقتراح الآليات الأساسية لتشجيع العمل التطوعي والعمل للصالح العام.
يرى محمد بن شيبة، ممثلا عن الجالية الجزائرية في الخارج، أن الجلسات الوطنية للمجتمع المدني في غاية الأهمية لتطوير آليات الممارسة الجمعوية داخل الجزائر وخارجها، وهي فرصة للتقرب أكثر من المواطن الجزائري وكسب ثقته، خاصة وأن المجتمع المدني داخل وخارج الوطن يؤدي أدوارا هامة في مواجهة مختلف الأزمات التي مرت بها البلاد من خلال المبادرات التضامنية والتحسيسية.
وقال في تصريح ل»الشعب»، إن المجتمع المدني يحظى بدعم سياسي، يؤكده ما توليه السلطات العليا للبلاد من اهتمام بالحركة الجمعوية، والسعي لتعزيز أدوارها في الحياة العامة، ومرافقة السلطات في تسيير الشأن العام، مفيدا أن الأمر لا يقتصر فقط على الجمعيات المتواجدة في الوطن، ولكن حتى الجمعيات التي تنشط في الخارج تساهم بشكل فعال في بناء الجزائر الجديدة، وتعد الضامن الأساسي للمواطن بخصوص القرارات المتخذة وسياسة الدعم المنتهجة لصالح الوطن.
وبحسبه، فإن المجتمع المدني بحاجة إلى إعادة النظر في بعض المقاييس الخاصة بنشاط الجمعيات، باعتبار أن بعضها لا يؤدي المهام والأدوار الحقيقية في الميدان ومجرد جمعيات على الأوراق فقط، لذلك فإن الدعم من المفروض أن يوجه للجمعيات التي يكون لها تأثير إيجابي في المجتمع، مما يتطلب وضع ميكانيزمات تسمح بالتمييز بين الجمعيات التي تنشط لخدمة المواطن والأخرى التي تهمها المصلحة الخاصة فقط.
وبالنسبة لدور المجتمع المدني في الخارج، أشار إلى أن أغلب الجمعيات الوطنية المتواجدة خارج الوطن تبذل جهودا كبيرة لتقريب الجالية الجزائرية من الوطن، وجعلها متمسكة بحب وخدمة الجزائر حتى في بلدان أخرى، ومنع أي استغلال خارجي للمواطن الجزائري ضد مصلحة الوطن، مضيفا أن ما تقوم به هذه الجمعيات من تأثير إيجابي على المواطنين القاطنين بالخارج يعد تكملة لعمل الدبلوماسية الجزائرية والسياسة الوطنية العامة. أما رئيس المؤسسة الجزائرية للمقاولين الشباب أنيس بن طيب، فتحدث عن أهمية التقاء جميع أطياف المجتمع المدني والخبراء في جلسات وطنية، تعد فرصة جيدة لمناقشة قضايا هامة وتشخيص واقع نشاط الحركة الجمعوية، واقتراح آليات وحلول لترقية أداء المجتمع المدني، مضيفا أن أهم ملف طرح على مستوى الجلسات الوطنية للمجتمع المدني يتعلق بأخلقة العمل الجمعوي في الجزائر، زيادة على التطرق إلى قضية تمويل الجمعيات وإطلاق المشاريع.
وتابع بأن الجلسات الوطنية للمجتمع المدني، تمكنت من الخروج بمقترحات هامة وتوصيات فعالة، تقدم للجهات العليا لوضع الأسس اللازمة لبناء مجتمع مدني محترف، يساهم في تلبية تطلعات المواطنين، معتبرا بأن المشاركة القوية لعنصر الشباب في لقاءات الجلسات الوطنية للمجتمع المدني ما هي إلا دليل على نجاحها وتجسيد رؤية جديدة مغايرة عن ما كان سائدا من قبل.
من جهته، أكد رئيس جمعية الجزائريين في ''شاروت ماريتيم بفرنسا، يفري بن زرقة، أن المجتمع المدني مطالب بأن يكون سندا حقيقيا للسلطات العليا للبلاد في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية الراهنة، من خلال المرافعة لصالح المواقف الوطنية والدفاع عن القضايا التي تهم الجزائر إلى جانب مؤسسات الدولة ضمن دبلوماسية المجتمع المدني.
وأبرز الدور الهام لجميع فعاليات المجتمع المدني في تقديم المقترحات حول واقع المجتمع المدني، وسبل تطوير الديمقراطية التشاركية ومواكبة ومعالجة أبرز التحديات، بما يتيح لهم فضاء واسعا لتأدية أدوارهم كشريك دائم في تصور السياسات العمومية، وتسيير الأزمات ومواجهة التحديات جنبا إلى جنب مع السلطات الرسمية.
وأضاف، أن نتائج هذه الجلسات، ستكون ركيزة أساسية يعتمد عليها نواب البرلمان في التصويت على القوانين القادمة، وطرح انشغالات المواطنين، سواء بالنسبة للمقيمين داخل الوطن أو خارجه، قائلا إن اللقاءات التشاورية التي شاركت فيها جميع فعاليات المجتمع المدني وخبراء وأساتذة شكلت فرصة لالتقاء هذه الفواعل من أجل تبادل الأفكار والرؤى وأفضل الممارسات الجمعوية وسانحة لتوصيل رسالة المجتمع المدني وتبليغ انشغالاته، لاسيما ما تعلق بالوقوف على العقبات والاختلالات التي تحول دون ممارسة دورها.