فرصة لابتكار حلول وبدائل وبناء منظومة قانونية صلبة

أكد الأمين العام للمرصد الوطني للمجتمع المدني محمد سفيان زبير، على أهمية الارتقاء بالمجتمع المدني ليكون قادرا على تحمل مسؤولياته في تأطير المجتمع والمساهمة الفعالة في مرافقة السلطات العمومية وترسيخ معالم المواطنة.
قال المتحدث خلال ندوة اختتامية للقاءات التي نظمت في عدة ولايات من الوطن، إن الإرادة السياسية نحو تفعيل المجتمع المدني من شأنها أن تساهم في مناقشة مختلف المواضيع المتعلقة بالعمل الجمعوي في إطار ديمقراطي تشاركي، من خلال رصد تطلعات كافة أطياف المجتمع المدني والخروج بمقترحات كفيلة بإعادة بناء سياسة وطنية شاملة ومنظومة قانونية جديدة.
وأضاف، أن الندوات الولائية للمجتمع المدني، جاءت تحضيرا للجلسات الوطنية المزمع انعقادها في أكتوبر المقبل، انطلاقا من الرؤية السديدة لرئيس الجمهورية عن دور ومكانة المجتمع المدني في بناء الجزائر الجديدة، مشيرا إلى أنها ستجعل من المجتمع المدني عنصرا أساسيا لتقوية التلاحم الوطني وتأسيس مقومات الهوية الوطنية وترقية مكتسبات الديمقراطية.
وأفاد في ذات السياق، المرصد الوطني المجتمع المدني يعد هيئة استشارية لرئيس الجمهورية وفضاء للتشاور والاقتراح والتبادل والاستشراف حول ما يتعلق بقضايا المجتمع المدني، موضحا أن هذه الندوة نظمت في إطار سلسلة الندوات التي عقدها المرصد استعدادا لتنظيم جلسات وطنية بهدف العمل على بناء ورفع اقتراحات، انطلاقا من الواقع، لتعزيز دور الجمعيات والمجتمع المدني.
وتابع الأمين العام للمرصد الوطني للمجتمع المدني، بأن الجلسات الوطنية للمجتمع المدني ستكون فرصة هامة لإيجاد حلول وبدائل وتقديم المقترحات وذلك في إطار مجموعة من الرؤى والأفكار التي تهدف لترقية أداء دور المجتمع المدني وتحديد المعوقات التي تحول دون تطوير أدائه بأطر فعالة من خلال استحداث آليات جديدة لتعزيز ممارسة الديمقراطية التشاركية.
وبخصوص فعاليات الندوة الولائية للمجتمع المدني للجزائر العاصمة، أوضح أنها تهدف إلى تشخيص واقع المجتمع المدني ودراسة سبل تفعيل دوره في التنمية الوطنية الشاملة، عن طريق ترقية أدائه وتكريس ثقافة جديدة للديمقراطية التشاركية والتي تبناها المرصد الوطني المجتمع المدني كشعار له في هذه السنة.
وخرجت الندوة الولائية، من خلال أشغال ورشاتها، بتوصيات ومقترحات عملية بناءة تساهم في إعادة بعث المجتمع المدني ودفعه نحو آفاق جديدة وأدوار رائدة وتحسين أداء المجتمع المدني وتجسيد الحوكمة الوحيدة محليا ومركزيا في إطار مسعى التشاركية، فضلا عن الرقي بمؤسسة العمل التطوعي إلى مستوى الاحترافية والجودة ومناقشة أخلاقية عمل المجتمع المدني.
وناقش المشاركون في الندوة عدة قضايا تتعلق بالمجتمع المدني، من خلال 4 ورشات تتمثل في ورشة تحسين أداء المجتمع المدني وورشة أخلقة المجتمع المدني وورشة مؤسسة المجتمع المدني، إضافة إلى ورشة تناولت آليات ترسيخ الديمقراطية التشاركية في الحوكمة المحلية والوطنية.