استحداث ميثاق للمواطنة وأخلاقيات العمل الجمعوي

تكريس الشفافية والنجاعة في تمويل الجمعيات ورعاية الاحترافية والحوكمة
توجّت أشغال الجلسات الوطنية للمجتمع المدني، بتوصيات هامة تضمنت الدعوة إلى تعزيز الانخراط في المساعي الرامية لجعل المجتمع المدني قوة اقتراح فعلية وفاعلة، مع الحث على تبنّي ميثاق للمشاركة المواطنة وأخلاقيات العمل الجمعوي، وأكدت أهمية تضافر الجهود في مجال الاستجابة للتحديات المطروحة وإشراك المجتمع المدني في رسم وتنفيذ وتقييم السياسات العمومية والمشاركة في التنمية الوطنية الشاملة إلى جانب باقي المؤسسات.
تضمن البيان الختامي للجلسات الوطنية للمجتمع المدني الإشادة بالمساعي والجهود التي يبذلها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، لاستكمال البناء المؤسساتي وترسيخ المسار الديمقراطي، بالإضافة الى التأكيد على رؤيته السديدة في جعل المجتمع المدني شريكا أساسيا في إرساء دعائم الجزائر الجديدة مع الحرص على تعزيز وترقية أدواره في تنفيذ السياسات الرامية لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية والوعي بالرهان الحقيقي للمجتمع المدني كحليف استراتيجي للدولة والذي يضعه أمام وجوب تحمل المسؤولية في ترقية القيم الوطنية والممارسة الديمقراطية والمواطنة.
وشملت توصيات الجلسات الوطنية للمجتمع المدني الدعوة لتكريس الشفافية والنجاعة في تمويل الجمعيات ضمن مسار أخلقة الحياة العامة ومراجعة آليات وكيفيات التمويل لاسيما فيما يخص الإعانات المركزية والمحلية من خلال اعتماد مؤشرات للنجاعة بما يسمح بمرافقة ودعم للجمعيات وكذا حمايتها من كل أشكال المساومة أو الإقصاء مع السعي لمواصلة المضي قدما في تجسيد مسار تعزيز وعصرنة الخدمة العمومية والرقي بها الى مستوى تطلعات المواطنين ووضع انشغالاتهم في صلب الأولويات زيادة على الاستفادة من الدروس والتجارب لتحقيق التنمية بمناطق الظل.
وأوصى المشاركون بضرورة التوجه نحو احترافية وحوكمة العمل الجمعوي، من خلال تبني رؤية ومشاريع جمعوية والعمل على إرساء تقاليد وممارسات فضلى لاسيما ما تعلق بإطلاق حركية تفاعلية وتواصلية بين فعاليات المجتمع المدني بجميع أطيافه، عبر الاستفادة من إرادة الدولة في تعزيز مكانة المجتمع المدني للمساهمة في تعزيز التضامن والتماسك الاجتماعي وتقوية الحس المدني لدى المواطنين، زيادة على العمل من أجل ترقية دور المجتمع المدني بالنسبة للجالية الوطنية المتواجدة بالخارج.
ورافع الحضور من أجل إعداد مدونات أخلاقيات العمل الجمعوي ضمن النظام الداخلي للجمعيات بغرض محاربة الممارسات السلبية وإبعاد الصورة النمطية التي كان يسعى من خلالها الى توظيف المجتمع المدني واستغلاله في غير الأدوار المنوطة به داعين الى خلق فضاءات لتبادل الأفكار والنقاش والحوار البناء والتشبيك الجمعوي بهدف تكريس الممارسات الجيدة والاستفادة من الخبرات والتجارب الناجحة وتوحيد الجهود لرفع التحديات المطروحة بمشاركة الجميع من خلال تمكين جميع فعاليات المجتمع المدني من تقديم مقترحاتهم ومبادراتهم لجعلهم شريك دائم في تصور السياسات العمومية وتسيير الأزمات ومواجهة التحديات.
كما شدد المشاركون على ضرورة انخراط جميع فعاليات المجتمع المدني في المساعي الرامية الى جعله قوة اقتراح فعلية تتحقق بالتمسك بخيار التشاركية، والالتزام بالعمل جنبا الى جنب مع السلطات العمومية وفقا لمقتضيات الدستور، مع الحرص على تبني ميثاق للمشاركة المواطنة ولأخلاقيات العمل الجمعوي، لاسيما على مستوى الجماعات الإقليمية، بما يضمن الالتزام باحترام أدوار المسؤولين المنتخبين المحليين وصلاحياتهم، والتحلي بروح المسؤولية والعمل سويا في كنف الثقة والاحترام المتبادل.
وفيما يتعلق بالبيئة القانونية والتنظيمية للمجتمع المدني، تمحورت مقترحات الأساتذة والمختصون في الجلسات الوطنية، في التأكيد على ضرورة مرافقة جميع فعاليات المجتمع المدني وتعزيز أدوارهم، ضمن مشروع القانون العضوي للجمعيات ومشروع القانون المتعلق بالحق النقابي، بما يساهم في إزالة جميع أشكال العوائق والعراقيل لتسهيل عمل الجمعيات والنقابات ونشاطها، بالإضافة الى دعوتهم للسعي ضمن مشروع قانون البلدية والولاية الى إرساء آليات حكامة محلية وتشاورية وشفافة على مستوى الجماعات الإقليمية.