اختتام الجلسات الوطنية للمجتمع المدني: دعوة لإعداد مدونات أخلاقيات للعمل الجمعوي

* تأكيد على ضرورة وضع آليات لإشراك المجتمع المدني في التنمية
دعا المشاركون في أشغال الجلسات الوطنية للمجتمع المدني المنظمة، من طرف المرصد الوطني للمجتمع المدني، أمس، إلى العمل على تعزيز وترقية دور المجتمع المدني بما في ذلك الجالية الوطنية بالخارج، للمشاركة في بلورة وتنفيذ السياسات الرامية إلى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد، وذلك عبر إدماج دوره في تصور وتجسيد السياسات والبرامج الوطنية والمحلية الرامية إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأكدت فعاليات المجتمع المدني المشاركة في الجلسات التي احتضنها قصر الأمم بنادي الصنوبر، غربي الجزائر العاصمة، في التوصيات التي خرج بها اللقاء، على أهمية تضافر الجهود من أجل تعزيز القدرات الوطنية في مجال الاستجابة للتحديات المطروحة في مجالات الأمن الغذائي والمائي والصحي و الطاقوي، مع التنويه بضرورة تطوير آليات المشاركة والشراكة والتشاور لتصور وتبني استراتيجيات مندمجة، لا سيما في إطار المخطط الوطني لتهيئة الإقليم وتنميته المستدامة.
وشددت ذات التوصيات على ضرورة تعزيز قدرات المجتمع المدني والسعي إلى تمكين جميع فعالياته من تقديم مقترحاتهم ومبادراتهم حول سبل مواكبة ومعالجة أبرز التّحديات الراهنة، بما يتيح لهم فضاء واسعا للعب أدوارهم كشريك دائم في تصور السياسات العمومية، وتسيير الأزمات ومواجهة التحديات، جنبا إلى جنب مع السلطات الرسمية، فضلا عن ضرورة تعزيز قدراتها في مجال المرافعة عن القضايا الوطنية ضمن دبلوماسية المجتمع المدني.
من جهة أخرى تم التأكيد على ضرورة السعي ضمن مشروع قانون البلدية والولاية، إلى إرساء آليات حكامة محلية تشاورية وشفافة على مستوى الجماعات الإقليمية، تسمح بتفعيل مشاركة المواطنين والمجتمع المدني في تسيير الشؤون العمومية، وتعمل على رصد وصياغة احتياجات وتطلعات المواطنين، وتصبو إلى تحقيق تنمية مستدامة، مندمجة، وشاملة لكل فئات المجتمع دون تمييز أو تهميش أو إقصاء، تشرك المرأة والشباب وذوي الاحتياجات الخاصة.
كما دعا المشاركون في ذات الجلسات المنظمة تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، إلى مواصلة العمل على مرافقة المجتمع المدني وتعزيز وترقية دوره، لا سيما ضمن مشروع القانون العضوي للجمعيات وكذا مشروع القانون المتعلق بالحق النقابي.
وتم التشديد أيضا على ضرورة السعي إلى تكريس الشفافية و النجاعة في تمويل الجمعيات ضمن مسار أخلقة الحياة العامة، ومراجعة آليات و كيفيات التمويل.
يجب تأطير إشراك الجالية في الخارج في القضايا الوطنية وإدماجها في التنمية
وتمت في ذات الوقت الدعوة إلى السعي إلى تأطير إشراك الجالية في الخارج في القضايا الوطنية والعمل على تطوير مساهمتها في مختلف البرامج والنشاطات المتعلقة بالمجتمع المدني على المستوى الوطني وإدماجها في منظومة التنمية الوطنية وتطوير الإعلام والتواصل معها.
ودعا المشاركون في الجلسات من جهة أخرى فعاليات المجتمع المدني إلى الانخراط في المساعي الرامية إلى جعل المجتمع المدني قوة اقتراح فعلية وفاعلة، مع التأكيد على التمسك بخيار التشاركية، والالتزام بالعمل جنبا إلى جنب مع السلطات العمومية وفقا لمقتضيات الدستور، مع الحث على ضرورة تبني ميثاق للمشاركة المواطِنة ولأخلاقيات العمل الجمعوي لا سيما على مستوى الجماعات الإقليمية.
وتضمنت الاقتراحات التي جاء في البيان الختامي أيضا، إعداد مدونات أخلاقيات العمل الجمعوي ضمن النظام الداخلي للجمعيات، بما يضمن وضع حد للممارسات السلبية وإبعاد الصورة النمطية التي كان يُسعى من خلالها إلى توظيف المجتمع المدني واستغلاله في غير الأدوار المنوطة به.
ودعا المجتمعون في الجلسات، المرصد الوطني للمجتمع المدني، باعتباره هيئة استشارية تعنى بقضايا المجتمع المدني إلى وضع تصورات وأطر للتمثيل المحلي للمرصد الوطني للمجتمع المدني، ورفع توصيات حقيقية ونابعة من الواقع إلى السلطات العمومية، مع التأكيد على المساهمة في إرساء آليات للتشاور والتفاعل والتواصل بين فعاليات المجتمع المدني والسلطات العمومية، بما يكفل إشراك ممثلي المجتمع المدني ومعاملتهم كقوة اقتراح وشريك حقيقي في عملية التنمية.
إشادة بالجهود التي يبذلها
الرئيس تبون محليا وعربيا
وأشاد المشاركون في أشغال الجلسات الوطنية للمجتمع المدني بالمناسبة بالمساعي والجهود التي يبذلها، الرئيس تبون، انطلاقا من استكمال البناء المؤسساتي وترسيخ المسار الديمقراطي من خلال مختلف المحطات الانتخابية التي عاشتها البلاد، كما أشادوا بجهود الجزائر المبذولة على الساحة العربية والإفريقية والدولية، ولا سيما دورها في سبيل توحيد الصف الفلسطيني المجسد من خلال «إعلان الجزائر» المنبثق عن «مؤتمر لمّ الشمل من أجل تحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية»، وسعيها إلى توحيد جهود الدول العربية ولم شملها خلال الدورة العادية الحادية والثلاثين لمجلس جامعة الدول العربية وما أثمرته في إعلان الجزائر من التأكيد على ضرورة تعزيز دور فعاليات المجتمع المدني بجميع أطيافه وقواه الحية.
و كان المشاركون في الجلسات قد شددوا في المداخلات التي قدمت سيما في اليوم الثاني والأخير على ضرورة اعتماد مخرجات هذه الجلسات كخارطة طريق لترقية أداء المجتمع المدني على كل المستويات في ظل شراكة مع السلطات العمومية ومرافقة منها.
و من هذا المنطلق، اعتبر مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالأرشيف والذاكرة الوطنية، عبد المجيد شيخي، أن المجتمع المدني وباختلاف فعالياته فرصة لخلق نخبة من خلال الاستثمار في القواسم المشتركة للوصول إلى توافق حقيقي.
بدوره، أكد مدير المعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة،عبد العزيز مجاهد، وجود طاقات وكفاءات في الجزائر قادرة على إحداث فارق في المجتمع انطلاقا من ترقية الحس المدني وترسيخ قيم المواطنة التي تمثل -كما قال- أساس المجتمع المدني إلى جانب تكوين أسس الوحدة الوطنية.
وفي ذات السياق، أكد الخبير في الشؤون السياسية والأمنية، محند برقوق،على أهمية تمكين المجتمع المدني من تقديم مقترحاته ومبادراته حول سبل مواكبة ومعالجة أبرز التحديات الراهنة، بما يتيح له فضاء واسعا للعب دوره كشريك أساسي في تسيير الأزمات ومواجهة التحديات إلى جانب السلطات الرسمية، وهو ما يشكل -على حد تعبيره- دبلوماسية شعبية غير رسمية داعمة ومؤيدة للعمل الرسمي.
و أشار الأستاذ برقوق إلى أن دور الجالية الوطنية بالخارج جد مؤثر ومطلوب في إعطاء الصورة الإيجابية عن الجزائر والترويج للمكتسبات والإنجازات المحققة على كل الأصعدة إلى جانب المساهمة في التنمية الوطنية.