«الأمير» أسّس لنظام جديد قائم على المشاركة الشعبية الموسّعة

استعرض باحثون في ندوة تاريخية، أمس، بمناسبة الذكرى 190 لمبايعة الأمير عبد القادر، مشروع الدولة وحقوق الإنسان عند هذه الشخصية الوطنية، ومبايعته على أسس الشريعة الإسلامية وتزكية شعبية وهي قمة الديمقراطية.
قدم الأستاذ ودان بوغفالة من جامعة ابن خلدون تيارت، مداخلة حول مبايعة الأمير عبد القادر وحيثياتها ومرجعيتها العقائدية والقانونية، ركز على مشروع الدولة والوطن وحقوق الإنسان عند الأمير عبد القادر من خلال محطات عديدة أولا محطة المبايعة الرائدة للأمير، ليس فقط في الجزائر، بل أيضا في العالم الإسلامي.
أبرز في مداخلته أن الأمير عبد القادر أسس لنظام سياسي جديد قائم على المشاركة الشعبية الموسعة، مثلما هو الشأن بالنسبة لباقي بلدان العالم العربي والإسلامي في تلك الفترة خاصة خلال النصف الأول من القرن 19.
وتحدث الدكتور بوغفالة أيضا عن البعد الإنساني في مقاومة الأمير عبد القادر، وكيف أسس للقانون الدولي وحقوق الإنسان خاصة وأنه ركز على نقاط كثيرة يراعي فيها حقوق الإنسان حتى وهو في زمن الحرب، حيث كان يوصي بالأسرى خيرا ومنع العادة التي كانت متداولة بين المتحاربين وهي قطع الرأس، انفتح على الآخر واعترف بثقافة الآخر وحضارتها.
وقال الدكتور بيتور علال أستاذ التاريخ المعاصر بجامعة الجزائر 02، أن الأمير عبد القادر رائد المقاومة الجزائرية ضد الاحتلال الفرنسي في شقها الغربي حتى التيطري والجنوب الشرقي، وباعث الدولة الجزائرية بعد سقوطها في 5 جويلية 1830، على أسس الشرعية الشعبية بحيث بايعه معظم شيوخ القبائل بأغريس بيعة شرعية بالمصافحة كبيعة الخلفاء رضي الله عنهم، على أن يطيعوه، فقبلها واقسم على المصحف أن يقيم العدل فيهم ويطبق كتاب الله وسنة رسوله، وهذا أمر مهم جدا لأن أول دولة معاصرة تقوم على البيعة الشرعية، أضاف بيتور.
وأوضح الأستاذ أن البيعة تمت على مرحلتين الأولى الخاصة في 27 نوفمبر 1832 تحت شجرة الدردارة بمعسكر وهي بيعة الأقارب والمشايخ ثم بيعة عامة في 4 فيفري 1833، بايعوه على السمع والطاعة.
وأشار إلى أن الهدف من البيعة هو مقاومة الاستعمار وتنظيم المجتمع الجزائري بعد سقوط النظام في 5 جويلية، لكن تحول فيما بعد إلى دولة بثمان محافظات ووزراء وخلفاء وعلاقات دولية وإقامة العدل في المجتمع.