الجزائر تسير بعزم وثبات على درب الديمقراطية الحقّة

تحقيق التوازن بين السلطات في قانوني البلدية والولاية
برنامج «كابدال».. قدوة حسنة للحركة الجمعوية المحلية
إعادة تأهيل التخطيط الاستراتيجي للتنمية بما يخلق الثروة ومناصب الشغل
أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية إبراهيم مرّاد أن رئيس الجمهورية يولي للجماعات المحلية أهمية كبيرة وهو ما جسّده في إطلاق ورشة تعديل قانوني البلدية والولاية، قصد تحقيق التوازن بين السلطات وتحديد مجال الصلاحيات المنوطة بكل المتدخلين، فضلا عن دعم الديمقراطية التشاركية على المستوى المحلي، ممّا سيسمح - حسبه - ببعث ديناميكية تنموية حقيقية ومستدامة لاسيما في المجال الاقتصادي.
أكد في افتتاح الملتقى الوطني حول مشاريع الجمعيات المحلية لبرنامج «كابدال» المنظم بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال، بحضور وسيط الجمهورية، رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، رئيس المرصد الوطني للمجتمع المدني، رئيس المجلس الأعلى للشباب، أن الجزائر تسير بعزم وثبات على درب الديمقراطية الحقّة والتفتح على المجتمع المدني، لإرساء حكامة راشدة وتنمية مستدامة، باعتمادها مقاربة تشاركية وتشاورية على كل المستويات.
وأوضح مرّاد أن هذه المقاربة التنموية تعنى بكل مجالات الحياة العمومية وكافة قطاعات النشاط، لا تهمش ولا تقصي أي مواطن أو مواطنة، مهما كانت فئتهم الاجتماعية والاقتصادية، ومهما كان مكان تواجدهم في الإقليم، مشيرا إلى أن هذه المقاربة يجب أن تبنى عن طريق إرساء آليات دائمة للحوار والعمل المشترك بين السلطات المحلية والساكنة وممثليها وكافة فعاليات المجتمع المدني المحلي.
في المقابل أوضح الوزير أن هذه المقاربة تستدعي إعادة تأهيل منهج التخطيط الاستراتيجي للتنمية، الذي يثمّن مقومات ومكنونات الأقاليم المحلية، بما يعود بالقيمة المضافة على ساكنتها من خلال إنتاج الثروة ومناصب الشغل والرفع من مستوى الهياكل القاعدية والخدمات العمومية.
واعتبر ذات المسؤول أن فتح برنامج «كابدال» لحقول تجارب جديدة أمام البلديات النموذجية حقول، من شأنه دعم الرابط المدني بين المواطنين وتقوية شعورهم بالانتماء لجماعاتهم المحلية، وتعزيز علاقاتهم مع المنتخبين والإدارة، في ظل الثقة والاحترام المتبادل وخدمة للصالح العام، وذلك وفق منهجية مبتكرة لتعزيز قدرات الفاعلين في التنمية، وتوفير الأدوات البيداغوجية لضمان التوازن الضروري بين التكوينين النظري والتطبيقي.
وقد وسمت - حسبه لهذا المسار مكتسبات معتبرة للبلديات النموذجية، فمن ميثاق بلدي للمشاركة المواطنة إلى مجلس استشاري بلدي، ومن مخطط بلدي للتنمية، تمّ إعداده وفق منهجية عقلانية ومحكمة إلى ضبط منهجية استباقية لمجابهة المخاطر الكبرى، من خلال مخطط بلدي للوقاية المتعددة المخاطر.
واعتبر مرّاد الجمعيات التي شاركت في المسار النموذجي لبرنامج «كابدال»، قدوة حسنة للحركة الجمعوية المحلية، مطلوب منها المساهمة النشطة داخل هيئات المشاركة وفضاءات الحوار التي توفرها السلطات العمومية، على أساس مبدإ المساعدة الفعالة في إثراء وإنجاح تنفيذ السياسات العمومية على المستوى المحلي والجواري.
ودعا الوزير إلى تبني إستراتيجية تستخلص الممارسات الجيدة والتجارب الناجحة التي يجب اعتمادها وتعميمها، سواء بإثراء المنظومة القانونية أو باعتماد المناهج والبرامج التكوينية لفائدة إطارات وأعوان الإدارة، المركزية والمحلية على حد سواء، وكذا لصالح إطارات تنظيمات المجتمع المدني، التي يجب أن ترقى إلى مصفّ الشريك بالنسبة للسلطات العمومية على كل المستويات، حاثا رؤساء المجالس الشعبية للبلديات النموذجية على مواصلة وتثمين المسار التشاركي الذي أطلق بمناسبة المشروع، وتفعيل آليات الحوار والتشاور مع ممثلي المجتمع المدني.
من جهة أخرى، ثمن كل من رئيس وفد الاتحاد الأوربي بالجزائر توماس إيكرت، والممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بليرتا أليكو النتائج التي حققتها الجمعيات، مشيرين إلى أنها يمكن ان تلعب دورا تنمويا اقتصاديا من خلال تكوين نسيج جمعوي قوي، سيما باستهداف فئة الشباب، على اعتبار أن الجمعيات استفادت من برنامج تكوين مكثف ومتكيف مع المستجدات التي تفرضها السوق المحلية.
.. 36 مشروعا تنمويا
وبالمناسبة استعرض المدير الوطني لبرنامج «كابدال» محمد دحماني النتائج التي حققتها الجمعيات المستفيدة والمشاركة في صياغة ميثاق مشاركة المواطنين الذي اعتمدته البلديات النموذجية، والمشاركة من خلال ممثليها المنتخبين في المجالس الاستشارية المجتمعية التي تضم ممثلين من جميع الفئات الأخرى للجهات الفاعلة في المجتمع المدني المحلي، ناهيك عن المساهمة بشكل كبير في تطوير التشخيص الإقليمي التشاركي والذي مكّن جميع الفاعلين المحليين من تحديد إمكانات وفرص تنمية أراضيهم بالإضافة إلى نقاط الضعف والقيود التي تعوق ذلك.
وقد أظهرت دراسة حول قدرات الجمعيات في البلديات التجريبية أجراها باحثون من مركز البحوث في الأنثروبولوجيا الاجتماعية والثقافية أن الغالبية العظمى من الجمعيات المحلية (88.5٪) لا تملك القدرة على تنفيذ مشاريع التأثير على التنمية المحلية. 10.60٪ منهم ينفذون مشاريع صغيرة ذات تأثير محدود على التنمية المحلية، بينما أقل من 01٪ فقط لديهم القدرة على تنفيذ مشاريع التنمية المحلية.
وبناء عليه تقرر في البرنامج الاستفادة من تطور التشخيص الإقليمي المشترك، لإطلاق دعوة للجمعيات لاقتراح أفكار لمشاريع محفزة للتنمية المحلية في قطاعات النشاط المحددة كأولويات لتنمية الإقليم، فمن بين 43 جمعية استجابت للدعوة ، تم اختيار 16 جمعية فقط للمشاركة في «حاضنة المشروع» لتطوير أفكارهم وكتابة مشروع، الحاضنة التي أقيمت على مدى ثلاث دورات تدريبية، نظرية وعملية ، وفق منهج «التعلم بالممارسة» وبدعم من خبراء دوليين (إيطاليا)، مكنت الجمعيات المستفيدة من النضج والانتهاء من صياغة مشروعها، وتقديمها إلى لجنة الاختيار. أسفرت هذه العملية عن قبول 11 مشروعا استوفت الشروط المحددة مسبقًا والتي تلقت الجمعيات تمويلًا لتنفيذها، بدعم من «كابدال» طوال هذه العملية.