دفتر شروط نموذجي وموحّد بداية من سنة 2023

من المقرر أن يدخل "دَفتر الشّروط النّموذجي" الموحد والخاص بكيفيات تنظيم، تسيير وتقييم المهرجانات الثقافية المُرسَّمة الدولية والوطنية والمحلية، حيز التنفيذ مطلع سنة 2023، وقد تم إعداده من قبل اللجنة التقنية المكلفة بمتابعة وتقييم المهرجانات الثقافية وتنظيمها وتشكيلتها، في إطار مجهودات وزارة الثقافة والفنون للرقي بالمشهد الثقافي والفني وتفعيله، وسَعيًا منها لضمان التنظيم المحكم للمهرجانات الثقافية المُرسَّمة.
يتكوّن دفتر الشروط النموذجي من ستة فصول، تضمّنت في مجملها 28 مادة منبثقة عن المراسيم التشريعية الخاصة بتنظيم المهرجانات الثقافية وكيفياته، حيث ألمّ - بحسب بيان للوزارة تحصلت "الشعب" على نسخة منه – ب«كل الجوانب الخاصة بالتنظيم، من أحكام عامة تُبرز أهمية المهرجانات الثقافية والهدف منها، إضافة إلى شروط وكيفيات تنظيم المهرجانات الثقافية، والتي تناولت موادها شروط وضوابط عمل اللجنة أو المحافظة المكلفة بتنظيم المهرجان الثقافي".
وألمّ دفتر الشروط الجديد أيضا "بشروط تعيين محافظ المهرجان، واجباته والتزاماته رفقة اللجنة المنظمة الذي تعمل تحت إشرافه"، إضافة إلى "الأحكام المالية المتعلقة باعتمادات المهرجانات الثقافية".
هذا وتضمنت الأحكام الخاصة مواد متفرقة تناولت الجانب الخاص بالمهرجانات الدولية من المشاركة الأجنبية والتكريمات بالنسبة لكل المهرجانات، إضافةً إلى بعض الأحكام الختامية.
ويندرج المقرر الجديد في إطار تطبيق أحكام المادة 08 من المرسوم التنفيذي رقم 29703 المؤرخ في 13 رجب عام 1424 سبتمبر سنة 2003.
وجاء التأكيد في الفصل الأول من دفتر الشروط الجديد على "أن تنظيم المهرجانات الثقافية يندرج ضمن ترقية وتطوير الفنون وتشجيع الإبداع الفني والأدبي، تشجيع العمل الثقافي وتطويره إثراء المنتوج الثقافي والفني وتوزيعه".. إلى جانب "إنشاء إطار لتبادل التجارب والخبرات بين الفنانين والمبدعين والمتعاملين الثقافيين الجزائريين والأجانب، وكذا المحافظة على التراث الثقافي الوطني وتثمينه، ترقية الحوار والتعايش بين مختلف الثقافات على المستوى الدولي والوطني.
وعلى المهرجانات الثقافية أن تساهم أيضا في "تعزيز الوجهة الثقافية للجزائر على المستويين الدولي والإقليمي، إبراز المنتوج الثقافي والفني الجزائري باعتباره جزء من الهوية الوطنية، تعزيز التبادل الثقافي بين مختلف الولايات، "مع الحرص على ترقية الثقافات والفنون الشعبية، صقل المواهب الإبداعية على المستوى المحلي، ترقية الثقافة الجوارية".
وفي سياق آخر، يضبط دفتر الشروط الجديد مهام محافظ المهرجان وأعضاء المحافظة، كما يستلزم عليه أي المحافظ الذي يتم تعيينه ضمن شخصيات ثقافية بارزة "عرض على المصالح المؤهلة للوزارة المكلفة بالثقافة والفنون "مشروع برنامج المهرجان لإبداء رأيها بخصوصه في فترة لا تقل على ثلاثة (03) أشهر قبل تنظيمه للبث فيه".
كما يتعين أن يكون "مشروع برنامج الطبعة مفصلا ودقيقا يتضمن الملف الإشهاري للطبعة (الشعار الكتابي والرمزي للطبعة) التاريخ المقترح لتنظيم الطبعة، وأماكن العرض واستقبال الجمهور مؤشر عليه من محافظ المهرجان، قائمة الفنانين الفرق الفنية الأعمال الفنية والمحاضرين المقترح دعوتهم للمشاركة، قائمة الفنانين والشخصيات الأجنبية التي يرغب محافظ المهرجان دعوتها.
و«تقدم بالنسبة للمهرجانات الدولية بطاقة تقنية مفصلة لكل النفقات المحتملة للطبعة من علاوات الفنانين المحاضرين، كراء الأجهزة التقنية، الإيواء والإطعام.. إلخ .
ويشترط على لجنة تنظيم المهرجان التي يرأسها المحافظ في تعيين محافظي المهرجانات الثقافية من بين الشخصيات البارزة في الميدان الثقافي، مع التخصص في موضوع المهرجان السينما، فن تشكيلي مسرح، موسيقى ...
وتتكون من عضو مكلف بالجانب الفني والبرمجة، عضو مكلف بالشؤون المالية والإدارية، عضو مكلف بالإعلام والاتصال، عضو مكلف بالعلاقات العامة، عضو مكلف بالتنظيم واللوجستيك، أن تستعين بأي كفاءة تساعدها في تنظيم المهرجان، مع ضرورة التنسيق مع مديري الثقافة بالولايات".
محافظ المهرجان مطالب ب "تخصيص جزء من البرنامج للجانب الأكاديمي (محاضرات ندوات، ورشات تكوينية.. إلخ)، توثيق فعاليات المهرجان على دعائم إلكترونية لتدوين المحاضرات والملتقيات، التي يتم تنظيمها مع فتح وتحسين موقع إلكتروني للمهرجان.
ويمكن في سياق آخر، بحسب مواد دفتر الشروط لمحافظة المهرجان "اقتراح تكريم فنانين وأدباء ومفكرين، خلال تنظيم المهرجان كل في اختصاصه، بعد الحصول على موافقة الوزارة الوصية التي تحدد بعد استشارة الوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية، ضيوف شرف الدورة والمشاركون في المهرجانات الدولية.
وتتحمل "محافظة المهرجان الثقافي الدولي - بحسب دفتر الشروط - مصاريف الإقامة والإطعام والتنقل الداخلي للمشاركين، في حين يتحمل الجانب المشارك تكاليف التنقل الدولي".
ويخضع إعداد تذاكر الدخول إلى المهرجانات الثقافية للتشريع والتنظيم الضريبي، كما يستوجب اعتماد نظام التذكرة الالكترونية لدخول الجمهور في مختلف المهرجانات الدولية الوطنية والمحلية.