انتقد نور الدين لرجان، مدير تنظيم وتوزيع الانتاج الثقافي والفني بوزارة الثقافة، في افتتاح الملتقى الوطني لمحافظي المهرجانات الثقافية الرسمية، أمس الأربعاء بفندق مزفران، انحياز بعض المحافظين إلى بعض الفنانين والفرق والمتدخلين على حساب مجموعة أخرى. وأعلن المتحدث أنه فور تنصيب المجلس الوطني للثقافة والفنون، سيوضع مخطط استعجالي يحدد معايير ومقاييس الأجور والمصاريف الموجهة للمشاركين في التظاهرات الفنية والثقافية. فتحت وزارة الثقافة ملف المهرجانات الثقافية المرسمة من قبلها، لدراسة وتقييم المحقق وغير المحقق في جدول عمل كل جهة، وذلك على مدار السنوات الخمسة الأخيرة: ''إن عمر هذه التجربة وإن يكن قصيرا، أثبت لنا بأنها مرآة عاكسة لواقع الثقافة الجزائرية بكل ضعفها وقوتها، وقد طفت إلى السطح المستويات المتباينة لهذه المهرجانات الثقافية''، يقول لرجان في كلمته أمام مدراء الثقافة ومحافظي التظاهرات الوطنية والمحلية. قدم سعيد لرباني، مدير الوسائل العامة بالوزارة، تقييما للأموال المخصصة للمهرجانات الثقافية المرسمة، التي بلغت في السنتين الأخيرتين 165 مهرجانا مؤسسا، منها 114 محليا، 25 وطنيا و26 دوليا. وقد بلغت 2007 حوالي 290 مليون دج، وهي التي غطت ثلاثين مهرجانا (11 دوليا، 16 وطنيا، 3 محليا)، في 2008 ارتفعت القيمة إلى 390 دج غطت 93 مهرجانا، وفي 2009 ارتفعت إلى 000,000,412,1 دج لصالح 107 مهرجان. أما ميزانية 2010 مليار و 450 مليون، لتتطور في 2011 إلى 3 ملايير و77 مليون. رفع محافظو ولايات الجنوب -من جهتهم- انشغالهم بعدم تغطية الميزانيات المخصصة، كما هو شأن مهرجان الفنون الشعبية بإليزي، ومهرجان الأغنية الترقية، الذين تحدثوا عن التكاليف الباهظة لتغطية مصاريف النقل والمساحة الكبيرة، بينما استنجد محافظ مهرجان الزربية آيت هشام، بممثلي الوزارة لإنقاذ التظاهرة من ضغوط المحليات والتلاعبات السياسية، مؤكدا أن الميزانية المخصصة له، لا تغطي أدنى شروط المناسبة، وأنه يضطر إلى العمل من حسابه الخاص. أما عمر فطموش محافظ مهرجان الأغنية القبائلية، فطلب إعادة النظر في معايير اختيار الفرق المشاركة في المهرجان، والممثلة للولايات السبعة التي يحتويها الموعد الفني السنوي، داعيا إلى مراجعة صيغ التصفيات. ربيعة موساي قالت هي الأخرى إن العلاقة بين إدارة مهرجان وهران السينمائي والسلطات الولائية ''غير مستقرة''، وأنه لولا دعم وزارة الثقافة لا استحال التخطيط له. أكد لرجان في معرض ردّه على الانشغالات أن مشكلة السبونسور، ما تزال معضلة القطاع، رغم التسهيلات التي يوفرها قانون المالية2012 . مآخذ لرجان كانت صريحة ومباشرة، خاصة فيما يخص المحاباة وتكرار الأسماء والاختلافات العميقة في حقوق الفنانين والمحاضرين ''بعض المهرجانات تمكنت من تطوير أدواتها ومستواها ومحتوى برامجها والتحكم الجيد في المسائل التنظيمية.. ومهرجانات اكتفت بتحقيق الحد الأدنى من طموحها، وهي في حاجة إلى الارتقاء بأدائها الفني والتنظيمي''، يضيف ''مهرجانات أخرى تراجع أداؤها، لأنها تقوقعت حول نفسها واتسمت مبادراتها بالرتابة والتكرار ولم تتمكن من تحقيق الأهداف المنشودة''، إضافة إلى ''عدم الاستقرار والتذبذب في البرمجة التي لا تحترم موعدها ومكانا محددا''، أشار ذات المسؤول إلى انحياز بعض المحافظين إلى أسماء بعينها وتكرار ظهورها ''لدرجة الاحتكار''على حساب أسماء أخرى. أعلن لرجان في هذا الشأن ما يلي: ''في الأيام المقبلة القليلة جدا، سينصب المجلس الوطني للفنون والثقافة، ومن ضمن مهامه الأساسية وضع مقاييس ومعايير للتعرف على من هو الفنان ومن هو الشاعر والكاتب والباحث، سنضع كل واحد في خانته المناسبة وهذا أمر استعجالي ستسهر على تطبيقه لجنة ستحدد سلم تقييم سيتم على ضوئه دفع مستحقات كل مشارك في أي فعالية ثقافية أو فنية''
