تتجه وزارة الثقافة لإعادة النظر في طريقة تنظيم المهرجانات وفق دفتر شروط محدّد يعيد تحديد مهام المحافظ وطريقة اختيار أعضاء المحافظة مع مراعاة "الأهداف الاجتماعية والاقتصادية" للمهرجان. أنهت لجنة إعادة صياغة قانون المهرجانات من وضع تصوّرها بخصوص تسيير وإدارة هذا النوع من التظاهرات، حيث تتجه الوزارة الوصية إلى إعادة النظر وتعديل المرسوم رقم 03 / 297 والذي يحدد كيفية تسييرها وتنظيمها وتتضمن التعديلات التي أقرتها اللجنة الخاصة تحديد الأهداف الخاصة بكل مهرجان اجتماعيا واقتصاديا مع مراعاة طبيعة المهرجان والمدينة التي تحتضنه بما يحقق تلك الأهداف، ويتضمن أيضا دفتر الشروط طريقة تعيين المحافظ وأعضاء المحافظة مع مراعاة شرط الكفاءة ومحاربة الشللية التي كان في السابق يعتمدها بعض مديري ومحا فظي بعض المهرجانات. وترمي هذه التعديلات التي أقرتها اللجنة التي عينتها بن دودة لهذا الغرض إلى تقويم بعض السلبيات والنقائص التي انتهت ببعض المهرجانات إلى الإفلاس وترك الديون، لهذا فقد حرص دفتر الشروط الجديد على تحديد مهام المحافظ بدقة وطريقة تعيينه ومدتها كذلك بحيث لا يمكن أن يبقى مدير المهرجان في منصبه منذ تعيينه، كما يقتضي كذلك دفتر الشروط الجديد أن يلتزم المحافظ أو مدير المهرجان بجملة من الأهداف عليه تحقيقها في نهاية التظاهرة. في السياق ذاته يمنح دفتر الشروط الجديد الصلاحيات لمدير الثقافة في الولاية لتقديم تقارير مفصلة للوزارة الوصية بخصوص المهرجانات التي تنظم في ولايته، وحسب مشروع المرسوم المقترح يصبح مدير الثقافة "عين الوزارة" في الولاية التي تحتضن المهرجان. وتقوم الرؤية الجديدة التي يقترحها مشروع المرسوم الجديد على تحويل المهرجانات إلى مؤسسات اقتصادية بإمكانها تحقيق مكاسب سياحية واجتماعية حيث تنظم، ويقترح المرسوم الجديد أيضا فتح الأبواب للمستثمرين الخواص لخلق وتنظيم مهرجانات بعيدا عن دعم الوزارة التي يقترح المرسم مرافقتها لهذا النوع من الأحداث حيث يرمي المرسوم ذاته إلى جلب رجال المال والأعمال لمجال تنظيم وإدارة التظاهرات الخاصة. إلى ذلك يرمي مشروع المرسوم إلى إعادة النظر في تقسيم وترتيب خريطة المهرجانات ومراعاة التوازن الجهوي والتوزيع العادل للمهرجانات عبر الولايات. وتحصي وزارة الثقافة 176 مهرجان مرسم بين وطني ودولي ومحلي ستخضع مستقبلا لإعادة التقييم من طرف الوزارة وطبقا لدفتر الشروط والمرسوم المقترح، يتعين على مديري المهرجانات مستقبلا احترام طبيعة المهرجان وعدم دعوة أجانب مثلا إذا كان المهرجان وطنيا أو محليا. والتقيد بالميزانية المرصودة. ويتعين عليها أيضا أن تتحوّل طبقا لخريطة الإصلاح التي اقترحتها وزارة بن دودة إلى واجهة لتسويق الفعل الثقافي والوجهة السياحية للمدن التي تحتضنها إلى جانب اشتراط دفتر الشروط أن تعمل هذه المهرجانات على أن تصبح رافدا للتكوين. وفي إطار الخارطة الجديدة للمهرجانات قامت الوزارة بتحويل خمس مهرجانات وإعادة هيكلتها ويتعلق الأمر بكل من المهرجان الدولي لفن الزخرفة والمنمنمات الذي حول من العاصمة تلمسان ومهرجان الحوزي الذي حول من تلمسان إلى قسنطينة، كما حول مهرجان الموسيقي الأندلسية من قسنطينة إلى تلمسان كما تتجه الوزارة في الإطار ذاته إلى إعادة النظر وهيكلة مهرجان الثقافة في احتفال بضبط أهدافه ومعايير تنظيمه إضافة إلى تكيف المهرجان المحلي للفنون والثقافات الشعبية والذي ينظم بعدة ولايات بحيث تم سحبه من الولايات التي لم يحقق فيها مديرو التظاهرة أي نتيجة وخاصة تلك التي سُجل بها عجز أو ديون في ميزانية المهرجان بسحبه منها. وينتظر أن تعلن بن دودة قريبا عن الخريطة الجديدة للمهرجانات والتي ينتظر أن تنطلق خلال الشهر الفضيل على أن يتم الفصل في ملف المهرجانات الدولية، حيث أعلنت بن دودة من تلمسان عن إعادة بعث مهرجان الراي تزامنا مع إعادة طرح ملف تصنيفه باسم الجزائر في اليونسكو، كما تتواجد ملفات بعض المهرجان قيد التحقيق وبعضها تم رفعها للعدالة وفقا لما أعلنه المفتش العام للوزارة في وقت سابق.
