الجزائر.. بوّابة المستثمرين الايطاليين لأسواق إفريقيا

ثقة.. توافق ومناخ أعمال جذّاب لمشاريع حيوية
يرى الدكتور كمال خفاش الخبير الاقتصادي، أن الشراكة الجزائرية - الايطالية مرشحة لتبلغ مستويات أعلى ونطاق أوسع عبر عديد القطاعات الحيوية، خاصة مع مراجعة قانون الاستثمار، معتبرا أن دخول السوق الجزائرية، أحد أكبر الشركات العالمية في الصناعة الميكانيكية، يعد بداية تموقع أكبر للمستثمرين الايطاليين بفعل جاذبية السوق الجزائرية، وفوق ذلك، ينظر إليها كبوابة حقيقية لأسواق إفريقيا، مراهنا كثيرا على هذه الشراكة في ضخ الثروة وتحويل التكنولوجيا واستحداث مناصب الشغل.
الشعب: كيف تقيمون اتساع نطاق الشراكة الجزائرية - الإيطالية؟
د. كمال خفاش: إن الشريك الإيطالي مقارنة بباقي الشركاء خاصة في القارة الأوروبية، لديه خصوصية، ومنجذب كثيرا نحو السوق الجزائرية، علما أنه في مجال الشراكة الاقتصادية والتبادل التجاري، بلغ حجم ذلك خلال السنة الماضية بنحو 8.5 ملايير دولار، مقارنة بتسجيل 6 ملايير دولار خلال عام 2020، وهذا يعكس، بشكل فعلي، حجم التطور الثنائي المستمر على منحى تصاعدي، في حين، الصادرات الجزائرية نحو إيطاليا بلغت 6.24 مليار دولار في عام 2021، وتتمثل الصادرات الجزائرية نحو إيطاليا، في الغاز على وجه الخصوص، علما أنه أبرم في شهر أفريل 2022، اتفاق هام جدا بين الجزائر وإيطاليا بين مجمع «سوناطراك» و»إيني» لإنتاج الغاز بالجزائر في الفترة الممتدة ما بين 2023 و2024 لبلوغ 9 ملايير متر مكعب كل سنة.
بناء الشراكات الرابحة
- خارج قطاع المحروقات، ما هي القطاعات الجاذبة للشريك الإيطالي، وينتظر أن تفضي إلى شراكات جديدة من شأنها أن تنتج الثروة وتكبح الواردات؟
خارج قطاع المحروقات، هناك إرادة قوية، كشف عنها الشريك الإيطالي ليستثمر في قطاعات الفلاحة والسياحة والصناعة الميكانيكية، وكذا صناعة السفن وتكنولوجيات الاتصال، وفي كل هذا أبدت إيطاليا حماسا ورغبة في تفعيل وتوسيع استثماراتها وشراكتها مع الجزائر، علما أنه تتواجد بالجزائر حوالي 200 مؤسسة إيطالية، تنشط في كل من قطاع الأشغال العمومية والصناعة، ودون شك، أن الشريك الإيطالي الذي تربطه علاقات صداقة تاريخية مع الجزائر، ويتبادل الثقة والتوافق مع الجزائر في العديد من الرؤى، خاصة فيما يتعلق ببناء الشركات الرابحة، ينتظر أن يقفز كل ذلك بالعلاقات نحو مستويات أعلى من التعاون والتوافق والشراكة التي يستفيد منها الطرفان.
الظفر بفرص تجارية جديدة
- ما هو الأثر الذي سيتركه قانون الاستثمار الجديد على الشراكة الثنائية، خاصة وأن المتتبعين يتوقعون أن تكون شراكة نموذجية؟
بعد صدور قانون الاستثمار الجديد، يرتقب أن يتم استقطاب مستثمرين إيطاليين جدد، بفضل تحسن مناخ الاستثمار، على خلفية أنه يتواجد بالجزائر أكبر مجمعات صناعة الميكانيك بالعالم لصناعة السيارات، ويحتل المرتبة الرابعة، حيث سيتم تصنيع وتركيب علامة «فيات» بوهران، بالشراكة مع الإيطاليين، علما أنه في الفاتح ديسمبر الجاري، أبرم العقد مع الوكالة الاستثمارية، بعد أخذ دفتر الشروط، وينبغي التأكيد - في هذا المقام – على أن هذه الشركة عالمية، ومهتمة كثيرا بالسوق الجزائرية، وهذا يعكس جودة مناخ الأعمال المناسب والمهيأ لمردودية معتبرة، ولا يخفى أنه إذ تعلق الأمر بالصناعة الميكانيكية، فإن أي مستثمر يفكر ويدقق كثيرا قبل اختيار وجهته الاستثمارية، لذا، يمكن القول إن هذه الشركة العالمية، بناء على معطيات شفافة ومهمة، كشفت عن طموحها الاستثماري، مدفوعة بالطلب المسجل بالسوق الداخلية، وبالإضافة إلى كل ذلك، فإن الجزائر لديها تموقع هام بالقارة السمراء، ويمكن للمستثمر أن يستهدف أسواقا أخرى انطلاقا من الجزائر ذات الموقع الاستراتيجي، ويضاف إلى كل ذلك، وجود منطقة التبادل الحر الإفريقية، أي استغلال الفرص للظفر بحصص تجارية مهمة بأسواق إفريقية، هذا من جهة، ومن جهة أخرى، ينبغي الاعتراف أنه بفضل تحفيزات السلطات العليا للبلاد، وإرسائها لتسهيلات مغرية، في إطار برنامج تنويع الاقتصاد الوطني على غرار الصناعة الميكانيكية والتحويلية على وجه الخصوص، توجهت أنظار المستثمرين من كل صوب نحو الجزائر.
- ما هي الإضافة التي يمكن للشريك الإيطالي أن يقدمها للشريك الجزائري وكذا للاقتصاد الوطني المنفتح على التنمية والتنويع؟
يتوقع من الشراكة الثنائية القائمة أن تسفر عن إنشاء مشاريع جديدة، ومنح دفع جديد من أجل الإقلاع الاقتصادي خاصة أن الصناعة الميكانيكية تعد إستراتيجية ومن شأنها أن تعمل على تطوير قطاع المناولة لفائدة قطاع الميكانيك، على خلفية أن كل نوع من السيارات، يحتاج إلى حوالي 10 آلاف قطعة من قطع الغيار، وهذا ما سيحفز على إنشاء مؤسسات صغيرة ومتوسطة تختص بصناعة قطع غيار السيارات.
وينبغي الإشارة إلى وجود توافق وتبادل بين أرباب العمل الجزائريين ونظرائهم الإيطاليين، في ظل وجود علاقة تاريخية وطيدة، ولأن الطرف الإيطالي واثق، وينظر إلى الشريك الجزائري بكثير من الارتياح والرغبة في العمل معا، كما يتوقع توسيع وتنويع هذه الشراكة، لأن المجال المقاولاتي بالجزائر طموح ويتمتع بالثقة، وفوق ذلك، يمنح تسهيلات للمستثمرين، وكما أكد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون على ضرورة القضاء على البيروقراطية وتفعيل المراقبة لتعميق الثقة.