حجم التبادلات التجارية لم يتجاوز 3،45 مليار دولار

أعلن وزير الصناعة والمناجم، عبد السلام بوشوارب، عن جاهزية 38 مشروعا لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع إيطاليا، من خلال دعم الشراكة بين الجزائر وهذا البلد الأوروبي، وتقوية سبل التعاون، للرفع من حجم التبادلات التجارية التي لم تتجاوز 3,45 مليار دولار خلال السداسي الأول من السنة الجارية، والذي يبقى دون المستوى الذي يتطلع إليه البلدان.
استعرض الوزير بوشوارب، في الندوة الصحفية عقب استقباله أمس لوزيرة التنمية الاقتصادية الايطالية فديريكا غيدي، فرص التعاون المتاحة بين بلادنا وايطاليا، معتبرا ان الهدف من اللقاء الذي جمعه بهذه الأخيرة، «لإعطاء قفزة نوعية في علاقاتنا في الميدان الاقتصادي بصفة عامة»، كاشفا عن انعقاد اللجنة المشتركة الجزائرية الايطالية شهر أكتوبر المقبل، فيما يتم الشروع في تجسيد مشاريع الشراكة بين البلدين شهر جانفي 2015.
واعتبر في رده على أسئلة الصحافة أن الأرقام المسجلة عن حجم التبادلات التجارية بين البلدين «ليست في مستوى العلاقات المتميزة التي تربطهما»، مشيرا إلى التحفيزات التي يتضمنها قانون الاستثمار، وإلى الدور الذي تقوم به الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار «لوندي»، والتي تمكنت في السنوات الأخيرة من تجسيد 21 مشروعا في الميدان منها 14 مشروعا في مجال العقار الصناعي بقيمة 4,5 مليار أورو.
عدة ميادين تمثل محل اهتمام الشركات الايطالية للاستثمار فيها بالجزائر منها الصحة، الفلاحة والميكانيك والطاقات البديلة، والتي تعد من المجالات التي يعمل فوج العمل المنصب شهر نوفمبر من السنة الماضية على متابعة وتقييم التعاون الثنائي للبلدين.
وتمثل ايطاليا الزبون الثاني للجزائر، والممون الثالث لها، لكنها تتطلع لأكثر من ذلك، فالمؤسسات الايطالية تريد تموقع أكبر في السوق الوطنية، وتسعى إلى إقامة مشاريع استثمارية على ارض الوطن من خلال شراكة قوية على أساس المنفعة المشتركة، حسب ما أكدته الوزيرة فديريكا قيدي، حيث أبرزت في ردها على أسئلة الصحافة الاهتمام البالغ الذي توليه الحكومة الايطالية لمجال التعاون البيني.
وذكرت أن من بين أهداف زيارتها للجزائر، بحث فرص الشراكة للمؤسسات الايطالية، التي تريد الظفر بمواقع في السوق الجزائرية، والاستفادة من التحفيزات التي يوفرها قانون الاستثمار، وأبرزت قائلة «لدينا مخططات لإعادة بعث المؤسسات وعولمتها من خلال الدعم التقني والوسائل التكنولوجية الحديثة»، لافتة أن بلدها ليس لها ميل لقطاع معين، وإنما تريد تنويع تعاونها مع الجزائر على مجال أوسع.
وقالت الوزيرة الإيطالية، أن مشاركة أكبر للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الإيطالية في الجزائر واستغلال حركيتها ومرونتها المعروفة من أجل تحقيق شراكات ذات منفعة متبادلة، وأضافت أن المؤسسات الايطالية «مستعدة» للعمل في الجزائر من خلال إبرام شراكات مع المتعاملين الجزائريين بهدف «إعطاء دفع جديد للتعاون الاقتصادي بين البلدين.