تفاقم أزمة الأمن المائي بالمملكة المغربية

يشهد المغرب تفاقما في أزمة المياه جراء تراجع التساقطات المطرية بشكل كبير، وتأخر إنجاز مشاريع تهدف إلى تدبير أفضل للموارد المائية، خاصة في ظل انحصار منسوب مياه السدود بحوالي 89 بالمئة مقارنة بالمعدل السنوي، وفقا لما كشفت عنه معطيات رسمية.
أجمعت التوقعات على أن المغرب يتجه نحو الأسوإ في حال استمرار حالة الجفاف المترتبة عن التغير المناخي والتي تعد الأسوأ منذ نحو أربعين عاما وفي ظل تأخر إنجاز مشاريع تهدف إلى تدبير أفضل للمياه.
وعرفت المملكة منذ سنة 2018 موجات جفاف غير مسبوقة، أثرت على مخزون الموارد المائية السطحية والجوفية وأدت إلى تراجعه بنسبة كبيرة، وهو ما عمق أزمة قائمة بالأساس بخصوص هذه المادة الحيوية، حيث أن الموارد المائية في المغرب من بين الأضعف في العالم، ويعد من بين البلدان التي توفر فيها أقل نسبة من الماء لكل نسمة، وفق بيانات رسمية لوزارة التجهيز والماء المغربية.ولا تتجاوز الموارد المائية للمغرب حاليا 4 مليارات متر مكعب، في وقت مازال فيه منسوب السدود بها يواصل منحاها التنازلي، حيث سجلت إلى حدود ال 29 نوفمبر الماضي، %23.81 فقط كنسبة إجمالية لملء كل السدود، مقارنة ب %34.65 خلال نفس الفترة من السنة الماضية.
وحسب أرقام رسمية مصدرها ذات الوزارة المغربية، فقد تراجعت النسبة الإجمالية لملء السدود إلى 3 ملايير و836.39 مليون متر مكعب، مقارنة ب5 ملايير و586.25 مليون متر مكعب خلال نفس الفترة من السنة الماضية، مسجلة بذلك تراجعا بحوالي ملياري متر مكعب خلال سنة واحدة.
وحول هذا الموضوع يقول الباحث المغربي في السياسات المائية، عبد الرحيم هندوف، أن الجفاف "ليس أمرا جديدا، لكنه غير مسبوق بهذه الحدة منذ مطلع الثمانينات"، مشيرا إلى أن الوضع تفاقم هذا العام "لأن مياه السدود العام الماضي كانت أصلا جد متدنية".
ويتميز الجفاف المسجل هذا العام "بتأثيره على التزود بماء الشرب في المجال الحضري، بينما كان تأثيره في الماضي يقتصر على توفير ماء الشرب في الأرياف ولسقي المزروعات"، وفق ما أوضح وزير التجهيز والماء نزار بركة في عرض أمام البرلمان مؤخرا.ويوضح الخبير في الماء، عبد الرحيم هندوف، أن حصة الفرد من المياه تتناقص سنويا بسبب تزايد السكان والحاجات المتزايدة والاستهلاك المفرط للماء وأيضا بسب التغير المناخي وتراجع كمية التساقطات، متوقعا أن تصل البلاد إلى عتبة الإجهاد المائي قبل 2050.
وفي توقعات سابقة، حذر الخبير الاقتصادي عبد النبي أبو العرب، من أن الجفاف سيعمق الأزمة بالبلاد خاصة أن "الفلاحة تشغل حوالي 4 ملايين من اليد العاملة".
ويقول أبو العرب في هذا الاتجاه: "عندما نتكلم عن القطاع الفلاحي فنحن نتكلم عن العالم القروي الذي يسكنه كثير من سكان المغرب، فإذا لم تكن أمطار فلا توجد فلاحة ولا شغل لهؤلاء السكان".وبالنسبة للخبير، فإن الجفاف مشكلة هيكلية في المغرب، لذلك يرى ضرورة التفكير بشكل مستدام في حلول ما يتعلق بإنتاج وتوزيع واستغلال الماء، كما يؤكد على ضرورة إحداث فوترة ثابتة وواضحة ومنصفة لمسألة استهلاك الماء خاصة على مستوى القطاع الفلاحي.
وأظهرت إحصاءات تراجع حصة الفرد من الموارد المائية بالمغرب من 2560 متر مكعب سنويا في سنة 1960 إلى 620 متر مكعب في سنة 2020، وذلك بفعل انخفاض الموارد المائية والتزايد الديمغرافي.