7 مشاريع إنتاج أدوية علاج السرطان.. لتغطية 40% من الاحتياجات

فتح الاستثمار المباشر للأجانب بتوجيهات من رئيس الجمهورية
الجزائر تصنع 2553 دواء محلي من أصل 3586 دواء
استعرض وزير الصناعة الصيدلانية علي عون، إستراتيجية القطاع والتدابير التي سيتم اعتمادها بداية من 2023 بهدف ترقية الإنتاج الصيدلاني الوطني والتخلص من القيود التي تعرقل الاستثمار، كاشفا عن خلق نسيج لإنتاج المواد الأولية في صناعة الأدوية آخر السنة لرفع نسبة الإدماج، بالإضافة إلى التطلع لتغطية نسبة 40 بالمئة من الاحتياجات الوطنية للأدوية السرطانية والأنسولين مع بداية سنة 2024.
قال وزير الصناعة الصيدلانية خلال جلسة استماع لأعضاء لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والصناعة والتجارة والتخطيط بالمجلس الشعبي الوطني، إن القطاع يتطلع لتحقيق نتائج إيجابية تخص الإنتاج الصيدلاني المحلي بفضل الشركات الجزائرية التي تنشط في هذا المجال، كاشفا أن 7 مشاريع جديدة ستنطلق في إنتاج أدوية موجهة لعلاج السرطان بداية من الثلاثي الأول من سنة 2023، ما من شأنه أن يساهم في ضمان تغطية حوالي 40 بالمئة من الاحتياجات الوطنية.
وأشار إلى الغلاف المالي الذي خصصته الدولة لاقتناء الأدوية لمرضى السرطان يساوي 800 مليون أورو، معتبرا أنه مبلغ كبير ويطرح العديد من التساؤلات عن أسباب الانقطاع المسجل في بعض الأدوية التي ينفق عليها أموالا ضخمة، إذا كانمن باب التبذير في استعمالها أو ان الأمر راجع لارتفاع عدد الإصابات بالسرطان في الجزائر، مؤكدا أن بعض أنواع الأدوية المخصصة لمرضى السرطان تعرف ندرة حادة حاليا.
ولفت الى وجود مخبر أجنبي في مجال الأنسولين يحتكر السوق الوطنية منذ الاستقلال إلى غاية اليوم، قائلا إنه حان الوقت للطلب من هذا المخبر الاستثمار الذي يعود بالفائدة على الجزائر أو اللجوء لنزع الاحتكار في إنتاج هذه المادة من خلال ترقية الصناعة المحلية، موضحا أنه يعول كثيرا على 3 مصانع ستدخل في آخر السنة في إنتاج الأنسولين وستوفر 3 أصناف من الأنسولين المطلوبة في السوق.
وكشف وزير الصناعة الصيدلانية عن الشروع في تنفيذ خطة عمل خاصة بإنتاج المواد الأولية في صناعة الأدوية في الجزائر وتجسيد برنامج لخلق نسيج في المواد الحيوية والمضادات الحيوية ومواد مستخلصة من أعشاب طبية، مؤكدا أنه مشروع كبير سينطلق في آخر السنة. والآن العملية في مرحلة الدراسة من خلال تحديد الكميات اللازمة للشروع في إنتاج المواد الأولية مشيرا إلى توفر الإمكانيات في الجزائر التي تمكنها من خلق نسيج مصانع لإنتاج المواد الأولية لرفع نسبة الإدماج.
وفيما يخص مشاريع الاستثمار أوضح أنه سيتم تكييف بعض الأحكام التنظيمية لتسهيل استكمال المشاريع المتوقفة في مجال الصناعة الصيدلانية، ويتعلق الأمر بتمديد فترة صلاحية منح الاعتماد للمستثمرين، ومراجعة كيفية المصادقة على المستلزمات الطبية مع تقليص مدة الانطلاق في تسوية الملفات، وتقديم التصريح لمباشرة عملية الإنتاج والتسويق، بالإضافة جعل مرحلة الطلب السابق للتسجيل اختياري من خلال القضاء على مشاكل التعطيل في الإجراءات لمباشرة المشروع.
وتابع وزير الصناعة الصيدلانية، أنه تم أيضا تعليق إلزامية التكافؤ الحيوي التي كانت سابقا مفروضة على المستثمرين، موضحا أن حذف هذا الشرط راجع إلى عدم قيام ولا مؤسسة في الجزائر بدراسة التكافؤ الحيوي، مما يجعل المستثمر مطالبا باللجوء إلى المؤسسات الأجنبية وتحويل أموال كبيرة للخارج وهو إجراء غير قانوني الذي لا يمكن تشجيعه.
كما أكد وزير الصناعة الصيدلانية أنه يوجد 75 مشروعا جديدا، منها 44 موجهة للإنتاج في المواد الصيدلانية، و31 مشروعا لتصنيع الملتزمات الطبية، مشيرا إلى أن الجزائر تصنع 2.553 دواء محلي، من أصل 3.586 دواء مسجل على المستوى الوطني.
فيما يخص السوق الاستشفائية الصيدلانية، أوضح عون أن الأدوية المنتجة محليا نسبتها 23 بالمئة من 140 دواء منتح محليا من أصل مجموع قائمة أدوية الصيدلة المركزية للمستشفيات التي تقدر ب 598 داء مسجل، قائلا إن بعض الجوانب المتعلقة بتوفير المواد الصيدلانية تتطلب إستراتيجية جديدة للقضاء على القيود التي تعرقل ترقية الإنتاج الصيدلاني في الجزائر.
كما أشار وزير الصناعة الصيدلانية الى أن القطاع يعمل على فتح الاستثمار المباشر للأجانب في الجزائر بتوجيهات من رئيس الجمهورية لتشجيع الاستثمار والشراكة المربحة والبحث المفيد للصناعة مؤكدا أنه سيتم تطبيق عقوبات مالية في حق المنتجين والمستوردين الذين يتلاعبون بالأرقام الحقيقية للاستيراد ولا يقدمون المعلومات الحقيقة.