تجسيد التزامات الرئيس .. خطوات عملاقة

أجمع خبراء ومختصون في السياسة والاقتصاد والقانون، تحدثّوا إلى «الشعب»، على أنّ التزامات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون ال 54 التي اتّخذها أمام الجزائريين قبل 3 سنوات، تجسّدت بصفة كبيرة وعكست وجود إرادة سياسية قوية وملفتة، تجاوز سقفها 80 بالمائة، وذلك ما يلمس اليوم على أرض الواقع.
الحقائق والأرقام والمعطيات تؤكد الطرح، وتبرز أهميتها في ظرف عالمي استثنائي، فشتان ما بين جزائر 2019 وجزائر اليوم، حيث تجسّدت عزيمة الرئيس من خلال الورشات التي تم فتحها والإصلاحات التي تمت مباشرتها ودخلت حيز التنفيذ في ظرف 3 سنوات، جاعلا المواطن نصب عينيه.
عطية: مشروع مجتمع سياسي ناجح
في الشق السياسي، أبرز المحلل السياسي إدريس عطية، أن التزامات الرئيس تمت ترجمتها بشكل واقعي ومنطقي، وهذا راجع للإرادة السياسية التي يتمتع بها الرجل الأول في الدولة، من خلال ما تحقق في وقت وجيز للإصلاحات العميقة التي مست الدستور، مع فتح العديد من ورشات الإصلاح السياسي والإداري على كل المستويات، ناهيك عن رغبة رئيس الجمهورية في الذهاب نحو «الجزائر الجديدة» على أسس اقتصادية، سياسية واجتماعية تتماشى مع المعطيات العصرية، وتؤسس لمفهوم الديمقراطية على أساس أن الجزائر لها تجربة في الانتقال الديمقراطي وتسعى لتعديل مفهوم الديمقراطية.
وتحدث عن فتح العديد من ورشات الإصلاحات السياسية والإدارية التي شملت العديد من القطاعات، وعملت على وضع تصور سليم لجزائر جديدة قوية، من خلال ترجمة بنود الدستور وتكييف أغلب القوانين مع مخرجاته، والدعوة إلى إنشاء هياكل جديدة من خلال تحويل المجلس الدستوري إلى محكمة دستورية، إنشاء المجلس الوطني للمجتمع المدني، تحويل المجلس الاقتصادي والاجتماعي إلى مجلس اقتصادي اجتماعي وبيئي، إنشاء المجلس الأعلى للشباب، والذهاب نحو انتخابات تشريعية بعد حلّ البرلمان، وتجديد الدماء في الحياة السياسية من خلال قانون خاص بالانتخابات تم بموجبه بروز مجلس شعبي وطني في كنف الديمقراطية والتوازنات الحقيقية والسليمة، سواء من طرف الأحزاب السياسية أو المستقلين، وهو ما يؤكد على التوجه السليم للجزائر، دون إغفال تجديد المجالس المنتخبة على المستوى المحلي، ووضع آليات ديمقراطية لانتخاب أعضاء المرصد الوطني للمجتمع المدني والمجلس الأعلى للشباب.
وقال محدثنا، إن الرئيس عمل على « أخلقة الحياة السياسة من خلال فصل المال عن السياسة، وإعطاء السياسة تصورها السليم بسن قانون خاصّ ( قانون انتخابات).
رخيلة: الإصلاحات القانونية والقضائية دخلت حيّز التنفيذ
من جانبه، أكد المختص في القانون الدستوري عامر رخيلة، أن هناك انجازات تحققت في زمن الرئيس تبون، وهي كثيرة وذات نوعية على مختلف الأصعدة ، حيث عكست في شقها القانوني دسترة المحكمة الدستورية، وتم تجسيدها على أرض الواقع، فدستور 2020 ضمن بأن تكون المحكمة الدستورية كهيئة دستورية رقابية قضائية، تنظر خلافا للمجلس الدستوري في المنازعات القضائية، ومرافقة مدى مطابقة القوانين وهو إنجاز ومكسب متميز.
مسألة أخرى في نظر رخيلة تتعلق بدستور 2020، حيث تعتبر خطوة الى الأمام في إطار المكاسب الدستورية، وضمان مراجعة لعدد من المبادئ والمؤسسات الدستورية، ما يجعلها مؤسسات ذات صدى وتأثير وأثر، ومؤشر على التوجه نحو تنظيم الحياة القضائية والدستورية.
وفي هذا المنحى، أبرز المختص الدستوري، أنه تم على الصعيد القضائي، ترجمة اجتهادات ومراجعات للكثير من النصوص المنظمة لكثير من المؤسسات القضائية سواء لها صلة بالقضاء مباشرة أو لها صلة مباشرة مع العدالة، موضحا أن النقاط ال 54 التي تضمنها برنامج الرئيس، تجسد حيز كبير منها في الإصلاح القانوني والقضائي، حيث دخلت حيّز التنفيذ، وخير دليل على ذلك هو مواصلة عملية محاربة الفساد من خلال إنشاء مؤسسات ذات صلة على غرار السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد، في انتظار تعديل قانون الفساد لسنة 2006 ، وكلّها خطوات تؤكد وجود إرادة قوية من قبل القاضي الأول في البلاد، في اعتماد سياسة قوية لمحاربة الفساد واسترجاع الأموال المنهوبة وهي أحد أهم التزامات الرئيس .
خرشي: ضخ دماء جديدة
أكد الدكتور والخبير في الشأن الاقتصادي إسحاق خرشي، أن تنفيذ التزامات رئيس الجمهورية في الشق الاقتصادي، كانت بمثابة ضخ دماء جديدة في المؤسسات الوطنية الاقتصادية، وأبرز مدى الاهتمام الكبير بالمواطن، إذ تجسد الثلاث سنوات الأخيرة دعما كبيرا للجبهة الاجتماعية وتحسين القدرة الشرائية، وكان ذلك واضحا من خلال الزيادات في الأجور، المعاشات والمنح للموظفين والمتقاعدين، على دفعتين من خلال خفض الضريبة على الدخل والزيادة في النقطة الاستدلالية، في انتظار تجسيد الزيادة المرتقبة مع مطلع جانفي 2023، فضلا عن اعتماد منحة البطالة، ومؤخرا تم الإعلان عن إدماج الأساتذة المتقاعدين وإنهاء هذا الملف بصفة نهائية.
أما بالنسبة لتلبية الإنتاج الوطني وتوفير المنتجات للمواطنين يقول خرشي عمل الرئيس على تحقيق وتنفيذ التزاماته من خلال سن قانون خاص بالمضاربة لتوفير المنتجات للمواطنين وضبط السوق، ودعم السلع والمواد ذات الاستهلاك الواسع ، مبرزا أن القطاعات الاقتصادية تعافت.
وتوقف خرشي عند دعم المؤسسات المتضررة من جائحة كوفيد19 من خلال منح القروض مع تخفيض نسبة الفائدة، وإلغاء غرامات التأخير وتأجيل دفع بعض الضرائب، وتأجيل دفع اشتراكات الضمان الاجتماعي كنوع من المساعدة، مبرزا اهتمام الرئيس بمناطق الظل، حيث أولاها اهتماما بالغا وحرص على ضرورة تنميتها، وهو ما يتطابق مع التوجه نحو سياسة أكثر فعالية وأكثر قوة للتنمية الاجتماعية المتوازنة، من خلال عقد اجتماعات للحكومة في ولايات داخلية، على غرار ولايتي خنشلة وتيسمسيلت، من خلال وضع برامج تنموية، حيث نشهد حركية في سبيل استعادة كرامة المواطن، واحداث التنمية الاقتصادية والتوازن التنموي بين مختلف ولايات الوطن.
وتطرق الخبير الاقتصادي للالتزام المتعلق بقطاع الطاقة والطاقات المتجددة، وبلغت استثمارات شركة «سوناطراك» 40 مليون دولار، مع تنامي الصادرات خارج المحروقات والسعي لبلوغها 7 بالمائة مع نهاية سنة 2022، موضحا في السياق التوجه نحو الطاقات البديلة مثل اعتماد مشروع سولار 1000 ميغاواط لإنتاج الطاقة، بالإضافة إلى العديد من المشاريع الهيكلية، على غرار مشروع غار جيلات، مشروع إنجاز السكك الحديدة شمال جنوب، الطريق العابر للصحراء وغيرها.
وأشار ذات المتحدث إلى السياسة الاقتصادية الخارجية، حيث لا مديونية على الجزائر في إطار الرفض التام التوجه نحو الاستدانة الخارجية لسد العجز في الميزانية، وهذا بشهادة صندوق النقد الدولي الذي كان في كل مرة يُعدّل من توقعاته لمعدّل النمو في الجزائر، ويرفع من أرقام معدل النمو في تقاريره الدورية، فالجزائر حققت معدلات نمو ممتازة خلال ثلاث سنوات الأخيرة.
ولفت خرشي إلى الحضور القوي للدبلوماسية الاقتصادية، من خلال تواجد اقتصادي للجزائر في الخارج وبروز مشاريع شركة «سوناطراك» هناك على غرار تركيا، ووقعت «سوناطراك» عديد الاستثمارات في دول الجوار، شركة سونلغاز بدورها أبرمت عديد الاستثمارات في مجال إنشاء محطات للطاقة الكهربائية في النيجر وموريتانيا، العمل على مواصلة مشروع أنبوب الصحراء نيجيريا النيجر، فضلا عن إمداد أوروبا للطاقة من خلال ايطاليا، ناهيك عن ذلك فقد كانت الجزائر حاضرة في مختلف المناسبات، مثل القمة العربية، ومؤتمر القمة الصينية العربية، والقمة الأمريكية الإفريقية وغيرها، إذ يعتبر هذا النشاط حضورا قويا في المحافل الدولية الاقتصادية.