السياسة النقدية الجديدة .. رفع للقدرة الشرائية وحماية للاقتصاد

إحداث التوازن بين الاقتصاد الكلي والجزئي
يواصل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، تنفيذ التزامه المتعلق برفع ودعم القدرة الشرائية للمواطن، عن طريق سن قرارات أخرى تخص زيادات في أجور العمال والموظفين تدخل حيز التنفيذ عام 2023، وهي المرحلة الرابعة من الزيادات التي شرع في تجسيدها عام 2022، ومست مراجعة الشبكة الاستدلالية للأجور، وإعادة النظر في جدول الضريبة على الدخل الإجمالي لأصحاب الأجور التي تقل أو تساوي 30 ألف دينار، ومراجعة هذه الضريبة بالنقصان بالنسبة للأجور التي تزيد عن هذا الحد.
قرارات رئيس الجهورية، التي تشمل فئات كثيرة من أفراد المجتمع، من أجل دعم ورفع قدرتهم الشرائية، تدخل ضمن سياسة إصلاحات السياسة النقدية، فبعد اهتمامه في السنة الأولى بعد جائحة كوفيد-19 بالاقتصاد الكلي، وتحقيق مؤشرات باللون الأخضر، (ارتفاع الناتج الإجمالي إلى 21 الف مليار دينار، زيادة ميزانية المدفوعات ب 10 ملايير دولار، ارتفاع سعر البترول، تنافسية المؤسسات حتى وصل التصدير إلى 6 ملايير دولار) كانت محل إشادة هيئات ومنظمات مالية ونقدية دولية، انتقل إلى الاقتصاد الجزئي المتعلق بالمستهلك والعامل الجزائري، المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والناشئة، والمؤسسات العمومية التي تعاني عجزا ماليا.
ويركز رئيس الجمهورية في خطة عمله على إحداث التوازن بين الاقتصاد الكلي والجزئي، وتدخله في السياسة النقدية سيعيد حسب المختص في الاقتصاد والمالية نبيل جمعة، التوزان للاقتصاد الجزائري سواء الكلي أو الجزئي.
وأوضح أن رفع الأجور بنسبة 23 بالمائة سيخفض من ارتفاع الأسعار، كما أن إعادة تقييم الدينار ب 30 بالمائة، سيرفع القدرة الشرائية للمواطن ب 30 بالمائة كذلك، وهذا هو الهدف الأول للسياسة النقدية التحكم في الأسعار واستقرار العملة، التي فشلت فيها الحكومات السابقة منذ 30 سنة مثلما قال جمعة.
وأشار إلى أنه منذ 1990 إلى 1998 تم تخفيض الدينار بثمان مرات ونصف، أي 850 بالمائة، حيث كان سعر الصرف 1 دولار يعادل 7 دنانير جزائرية، وهذا ما أدى بالاقتصاد الجزائري إلى التدهور.
وقال المختص في الاقتصاد والمالية، ما يقوم به رئيس الجمهورية في المجال الاقتصادي منذ عامين»ذكي جدا»، حيث بدأ يستعمل السياسة النقدية المتطورة التي تقوم على التحكم في الأسعار والعملة، وهو ما تعمل به الدول المتقدمة على غرار الولايات المتحدة الأمريكية، لذلك يعمل اليوم على استعادة قيمة الدينار مثلما كان عليه في السبعينات، مشيرا إلى أن السياسات النقدية التي مرت بالجزائر إلى غاية 2001، لم يكن فيها استقرار الأسعار، ومع مجيء الرئيس تبون تم تخفيض قيمة الدينار ب 26 بالمائة، لذلك قرر رفعها بنسبة 30 بالمائة، زيادة الأجور لمحاربة التضخم وإعادة بعث نمو الاقتصاد الجزائري، وتحرير الاستثمار.
وأضاف، اليوم نرى سياسة نقدية جديدة، والدينار الجزائري بدأ يتعافى، وأصبح 12 دينارا يقابل 1 أورو، و14دينارا مقابل 1 دولار، بعدما كان 18 دينارا، وهذا هو المطلوب بالنسبة للمختص في الاقتصاد والمالية إذا أردنا تعافي الاقتصاد الوطني، وتفادي التضخم عن طريق التحكم في نسبة فائدة الاقتصاد، واستقرار الأسعار وتحرير الاستثمار.
ويسمح قرار الزيادة في الأجور بنسبة 23 بالمائة وعبر مراحل، حسب جمعة، بتقليص التضخم، واستقرار الأسعار التي بلغت زيادة بنسبة 400 بالمائة بعد جائحة كوفيد.
ويعمل رئيس الجمهورية مثلما صرح به المختص في الاقتصاد والمالية، نبيل جمعة، على تصحيح مغالطات، وأخطاء سابقة، أدت إلى تدهور الاقتصاد الوطني، باعتماد سياسة نقدية جديدة، واستعمال آليات وأدوات علمية للاقتصاد النقدي، تطبق بعد 62 سنة من التسيير الإداري للحكومات السابقة، واليوم تعطي قيمة للاقتصاد الكلي والجزئي، التضخم، الاستثمار، التمويل عن طريق السوق المالي، حتى نصل في الخمس سنوات المقبلة لتنافسية اقتصادية ونمو اقتصادي دائم وليس متعثر.
وتسمح هذه السياسة النقدية الجديدة للمواطن بتحسين قدرته الشرائية، وإيجاد مناصب شغل عن طريق الإنعاش الاقتصادي، حيث يسمح ارتفاع الناتج الإجمالي (21 ألف مليار) باستحداث مناصب عمل وتقليص البطالة، وتحقيق نمو اقتصادي جديد يخفض التضخم عن طريق الاستثمار، وهذه المعادلة لا ينبغي التخلي عنها مثلما أكد عليه المختص في الاقتصاد والمالية.