المغاربة يتطلّعون للتحرّر من قبضة المافيا المخزنية

دعا حزب النهج الديمقراطي العمالي بالمغرب، إلى حشد القوى وخلق موازين قوى جديدة من أجل تقريب ساعة الانطلاقة الحاسمة نحو التغيير المنشود والتحرر من قبضة "المافيا المخزنية"، مؤكدا أن الشعب وحده من يملك مفاتيح التغيير وبناء الدولة الديمقراطية والشعبية.
وجدد الحزب المغربي مؤخرا، قناعته الراسخة بأن "الجبهة الاجتماعية هي أحد أدوات النضال الشعبي من أجل التغيير المنشود بالمغرب عبر بوابة أو مدخل القضايا الاجتماعية التي تلهب ظهر جماهير المغاربة بسوط الغلاء والتفقير والهشاشة، والقضاء على المرفق العام في التعليم والصحة، وباقي الخدمات الأساسية".
كما جدد يقينه بأن "التغيير المنشود بالبلاد، هو من صنع الجماهير الشعبية، وعلى رأسها الطبقة العمالية والفئات الكادحة في البوادي والمدن".
وانطلاقا من هذين الاعتبارين، شدد ذات الحزب على أن "الجبهة الاجتماعية أحد التنظيمات الذاتية التي يجب على الجماهير أن تساهم في تأسيسها في مختلف مناطق البلاد، ابتداء من تحديد موضوع نضالها، وتدقيق برنامج الأهداف والمطالب، ووضع خطة تحقيق ذلكم البرنامج".
ونبّه النهج الديمقراطي العمالي، إلى أنه في حالة لم تتحقق كل هذه الخطوات، فإن "أية محاولة لبناء الجبهة الاجتماعية ستعرف الانعزالية والفوقية، وبالتالي عدم انخراط تلك الجماهير التي تنتظر أن تكون الجبهة الاجتماعية إطارا للتعبير عن المطالب، وأداة تنظيم النضال للمتضررين أينما وجدوا".
كما حث في هذا الإطار "على خلق موازين القوى الحاشدة لبناء الكتلة الجماهيرية القادرة على التقدم في مسيرة التغيير المنشود، والرقي بالوعي الجماعي بالأسباب الحقيقية التي تتولد عنها كل تلك الظواهر الاجتماعية، من غلاء وتفقير وإغراق البلاد في المديونية".
ودعا حزب النهج الديمقراطي العمالي كل المناضلين وباقي الهيئات المقتنعة بالنضال المشترك إلى "تطوير العمل الذي اتبعته إلى حد الساعة الجبهة الاجتماعية"، وشدد على "ضرورة حشد كل القوى وخلق موازين قوى جديدة تدفع الصراع الطبقي للتقدم من أجل انتزاع المكتسبات الاقتصادية والاجتماعية، وتقريب ساعة الانطلاقة الحاسمة نحو التغيير المنشود، والذي يسمح للمغاربة بالتحرر من قبضة المافيا المخزنية"، وإدراك أن طريق التحرر وبناء المجتمع الجديد، مجتمع الدولة الوطنية الديمقراطية والشعبية، طريق سالك وهو رهن قبضة شعب قرر أن يحدد مصيره بكل حرية وإقدام.
الإفلاس يهدّد صناديق التقاعد
من ناحية ثانية، تتواصل الصعوبات المالية التي تعاني منها منظومة التقاعد في المغرب حيث يتوقع قرب تجسد التحذيرات من إفلاس صناديق التقاعد على أرض الواقع، في ظلّ عدم توصل الحكومة إلى حلول للمعضلة التي سيبقى جراءها مصير ملايين المتقاعدين الحاليين والمستقبليين مجهولا.
وفي هذا السياق، حذرت لجنة التنسيق والرقابة على المخاطر الشمولية التي تضم عدة هيئات ومؤسسات رسمية، من خطر الإفلاس الذي بات يتهدد صناديق التقاعد.
وحسب الصحافة المحلية، فإن بيانا للجنة سالفة الذكر، أصدرته عقب اجتماعها بالرباط، أكد أن "أنظمة التقاعد الرئيسية تعرف وضعية مالية صعبة، تتسم - على العموم - بجسامة ديونها الضمنية، ونفاد احتياطاتها في أفق مختلفة".
وكان رئيس الحكومة المغربية، عزيز أخنوش، أقر بداية شهر ديسمبر الجاري، أنه تبقى 6 أشهر فقط على إعلان إفلاس صناديق التقاعد، مما سيزيد حتما من معاناة الشعب المغربي الذي يغرق في الفقر والديون، في وقت تتزايد فيه أرباح الشركات المخزنية جراء نهب ثروات الشعب وسياسة الريع والرشوة والفساد.
وكانت لجنة تقصي الحقائق، خرجت بتشخيص مفاده بأن الصندوق المغربي للتقاعد عرف اختلالات سببها الفساد وسوء التدبير.