أحداث السجون للعام 2022 وصعود اليمين في الكيان الصهيوني يستوجب التدخل الدولي لإنقاذ حياة الأسرى

أكد الباحث في قضايا الأسرى الدكتور رأفت حمدونة، أن أحداث السجون للعام 2022 ووجود حكومة يمينية متطرفة تعلن صراحة باستهداف الأسرى على كل المستويات المعيشية والصحية والنفسية يستوجبان التدخل الدولي لإنقاذ حياة الأسرى. وأضاف، أن هنالك ما يقارب من (4700) أسير يعيشون ظروفاً مأسوية في ظل منع الزيارات وعدم نقل الاحتياجات، والاستهتار بحياتهم الصحية والنفسية، بالإضافة إلى الانتهاكات على مدار العام كوجود أجهزة التشويش، وسياسة العزل الانفرادي، وتصاعد الاعتقالات الإدارية، وتواصل التفتيشات والاقتحامات الليلية، ومنع التعليم الجامعي والثانوية العامة، ومنع إدخال الكتب، وسوء الطعام كمّا ونوعا، والنقل المفاجئ الفردي والجماعي وأماكن الاعتقال التي تفتقر للحد الأدنى من شروط الحياة الآدمية، وسياسة الاستهتار الطبي وخاصة لذوي الأمراض المزمنة ولمن يحتاجون لعمليات عاجلة، واقتحامات الفرق الخاصة للغرف والأقسام.
وحذر من ازدياد قائمة شهداء الحركة الوطنية الفلسطينية الأسيرة في أعقاب استشهاد 233 شهيد داخل الاعتقال، منهم 74 أسيرا نتيجة الاستهتار والإهمال الطبي، كان آخرهم الأسير ناصر أبوحميد (50 عاما) ديسمبر الحالي، واستشهاد الأسيرة سعدية فرج الله (68 عاما) في تموز من العام المنصرم 2022، ووجود ما يقارب من (600) أسير مريض يواجهون أوضاعا صحية صعبة، من بينهم من يعانون أمراضا مزمنة، وآخرون مصابون بمرض السّرطان بدرجات مختلفة وكذلك أمراض القلب والكلى والغضروف والسكري والضغط والربو والروماتزم وغيرها، مؤكداً أن هنالك خطورة على الأسرى المرضى «بمستشفى سجن مراج بالرملة»، كونهم بحالة صحية متردية وهنالك خطر حقيقي على حياتهم.
وأشار د. حمدونة، أن هنالك نحو 29 أسيرة في سجن الدامون ترتكب دولة الاحتلال بحقهن عشرات الانتهاكات، كانتشار الكاميرات في ساحة المعتقل وعلى الأبواب، والحرمان من الأطفال، والإهمال الطبي، وأشكال العقابات داخل السجن بالغرامة والعزل والقوة، والاحتجاز في أماكن لا تليق بهن، والتفتيشات الاستفزازية من قبل إدارة السجون، والعزل الانفرادي. مشيراً إلى أن دولة الاحتلال تعتقل ما يقارب من 840 معتقل إداري في السجون، بدون تهمه أو محاكمة، بملف سري لا يمكن للمعتقل أو محاميه الاطلاع عليه، ويمكن تجديد أمر الاعتقال الإداري مرات قابلة للتجديد بالاستئناف.
وشدد د.حمدونة على قضية الأطفال في السجون والبالغ عددهم ما يقارب من 150 طفل، يتعرضون لانتهاكات صارخة تخالف كل الأعراف والمواثيق الدولية التي تكفل حمايتهم وحقوقهم الجسدية والنفسية والتعليمية وتواصلهم بأهليهم. ويعاني القاصرون من فقدان العناية الصحية والثقافية والنفسية وعدم وجود مرشدين داخل السجن، والتخويف والتنكيل بهم أثناء الاعتقال.
وطالب د. حمدونة المؤسسات والمنظمات الحقوقية والإنسانية ومجموعات الضغط الدولية وأحرار العالم، التدخل للضغط على الاحتلال لحماية الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين المرضى في السجون والمعتقلات الصهيونية والضغط على الاحتلال للالتزام بالاتفاقيات والمواثيق الدولية وحقوق الأسرى التي تؤكد على عدم تعريضهم للأذى، وتحرم على الدولة الآسرة الإيذاء أو القتل، والتشويه، والتعذيب، والمعاملة القاسية، واللاإنسانية، والمهينة، واحتجاز الرهائن، والمحاكمة غير العادلة.