تطوير المعابر الحدودية البرية.. تجسيد حركية تنموية

ضمان العيش الكريم للمواطن ضمن أولويات الرئيس تبون
مرور عشرات الشاحنات المحمّلة بالبضائع إلى العمق الإفريقي
مراجعة المخطط الوطني لتهيئة الإقليم.. قريبا
أبرز وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، إبراهيم مراد، الخميس، بولاية إن قزام، أهمية تطوير المعابر الحدودية البرية بما يساهم في تعزيز قدرات الاقتصاد الوطني.
أكد الوزير لدى معاينته المعبر الحدودي بإن قزام، في إطار زيارة العمل والتفقد التي يقوم بها إلى هذه الولاية الفتية، «أن تطوير المعابر الحدودية البرية مسألة ملحة، بالنظر إلى الأهمية التي تكتسيها هذه الهياكل البرية في مجال تعزيز قدرات الاقتصاد الوطني، لاسيما نحو العمق الإفريقي، حيث يشهد هذا المعبر مرور العشرات من الشاحنات المحملة بالبضائع الجزائرية في مختلف الاتجاهات في إطار التبادلات التجارية».
وأشار أن هذا المعبر الحدودي البري يكتسي أهمية بالغة، وهو يساهم -كما أضاف- إلى جانب شبكة الطرق، في إحداث حركية اقتصادية محليا ووطنيا.
وقد استفادت هذه المنشأة الحدودية من أشغال واسعة لإعادة الاعتبار والتهيئة والتجهيز أيضا، والتي تطلبت غلافا ماليا تجاوز 179 مليون دج، حسب الشروحات المقدمة للوفد الوزاري.
في السياق ذاته، تحدث الوزير أيضا عن أهمية عامل الأمن لضمان تجسيد الحركية التنموية، مشيدا في هذا الشأن بالجهود التي تبذلها مختلف أسلاك الأمن بالمنطقة وفي مقدمتها وحدات الجيش الوطني الشعبي.
محور هام نحو العمق الإفريقي
أكد وزير الداخلية بالمناسبة، أن ولاية إن قزام الفتية ستكون محورا هاما نحو العمق الإفريقي، مما يتعين العمل على ترقية التنمية بها والعمل على إحداث ديناميكية اقتصادية بها.
وأوضح الوزير، «نحن اليوم في ولاية إن قزام بأبعد منطقة بأقصى الجنوب الجزائري بتوجيهات من رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، وهي المنطقة الحدودية التي تكتسي أهمية كبرى، ويراهن عليها في أن تكون محورا هاما نحو العمق الإفريقي»، مشيرا الى أنها الولاية الرابعة التي يزورها من بين الولايات العشر الجديدة، بهدف متابعة الشأن التنموي في الميدان.
وأكد مراد بالمناسبة، أن هناك مرافقة للولايات الجديدة، مبرزا في ذات السياق ضرورة تذليل الصعوبات، خاصة ما تعلق منها بالجوانب ذات الصلة بالمورد البشري. مشددا في نفس الوقت، على أهمية التكفل بمختلف المشاكل التي تؤرق المواطن، والعمل على إحداث ديناميكية اقتصادية لاستغلال الثروة بهذه المنطقة.
ولدى استماعه لعرض شامل حول الشطر الأول من مشروع حماية مدينة إن قزام من الفيضانات، أكد مراد أن الهدف من هذا المشروع يتمثل في حماية المواطن والممتلكات بهذه المنطقة من هذا النوع من الكوارث الطبيعية. مبرزا في ذات السياق أهمية إعداد دراسة شاملة بخصوص حماية العمران والأخذ في الاعتبار -كما قال- العوامل التي تضمن حماية المدينة بالكامل من الفيضانات.
مراجعة مخطط تهيئة الإقليم
صرح وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية إبراهيم مراد، أنه سيتم «في القريب» مراجعة المخطط الوطني لتهيئة الإقليم.
وأوضح الوزير، خلال لقاء عقده مع الأعيان وممثلي المجتمع المدني والمنتخبين في ختام زيارته للولاية، أنه «سيتم في القريب مراجعة المخطط الوطني لتهيئة الإقليم، لاسيما بالمناطق الحدودية التي يراهن عليها في أداء أدوار هامة مع الدول المجاورة، على غرار إن قزام التي سيكون لها مستقبل واعد»، مشيرا في ذات الإطار إلى أن هذه المنطقة «تزخر بإمكانات كبيرة وستقوم بدورها بشكل كامل».
وأشار مراد بالمناسبة، أن السلطات العليا في البلاد تحرص على أن تتمتع الولايات العشر المستحدثة بكامل الصلاحيات، بما يسمح لها التكفل بشكل ناجع بالتنمية وبانشغالات المواطنين.
وأكد مجددا، أن هذه الزيارة «تأتي تجسيدا لالتزامات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الذي يولي اهتماما خاصا للمواطن، وهو يأتي في صلب أولوياته لضمان العيش الكريم له أين ما كان»، مضيفا أن هذه الزيارة تندرج في هذا السياق من خلال رصد انشغالات المواطن، لاسيما ما تعلق منها بفك العزلة والتربية والصحة.
وأبرز في معرض رده على بعض انشغالات السكان، أهمية التكفل بالتغطية الصحية والتربية وتدارك وضعية الطرق التي توجد، كما قال، في «حالة يرثى لها». مؤكدا في ذات الوقت، «ضرورة الحرص على تدارك هذه الوضعية، لأن الطرق ذات أولوية لدى المواطن بهذه المنطقة وأيضا ضرورة التكفل بانشغالات مربي المواشي».
وشدد على الحرص على تجسيد المشاريع التنموية بهذه الولاية، على غرار مشروع حماية النسيج العمراني لمدينة إن قزام من الفيضانات، معلنا في هذا الصدد أنه سيتم تسجيل الشطرين الثاني والثالث من هذا المشروع الهام لمواكبة التوسع العمراني الذي تشهده المنطقة بما يضمن حماية النسيج العمراني من أخطار الفيضانات.
وأكد الوزير أن ولاية إن قزام ستكون بوابة للتبادلات التجارية مع العمق الإفريقي، وهي تزخر بقدرات لا متناهية في قطاع الفلاحة وستشكل منطقة جلب للاستثمارات المختلفة.
كما أعلن أيضا أنه سيتم تسجيل عملية لتجهيز مستشفى إن قزام، ومن شأن هذا المرفق الصحي ومثيله بقرية تين زواتين ضمان حماية المواطنين بهذه المنطقة الحدودية من كل مرض وخطر صحي.