جهود استثنائية للجزائر لمجابهة جريمة الاتجار بالأشخاص

مرابط: أحد تحديات العصر التي تتطلب الحد من تداعياتها
تم، الخميس، خلال يوم إعلامي نظم بقصر الثقافة "مفدي زكريا" بالجزائر العاصمة، التأكيد على أهمية التوعية والتحسيس بمكافحة جريمة الإتجار بالأشخاص وحشد همم جميع الفاعلين لمحاربتها، وذلك بمناسبة إحياء اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص المصادف ل30 جويلية من كل سنة.
أكد رئيس اللجنة الوطنية للوقاية من الإتجار بالأشخاص ومكافحته، عبد الغني مرابط، خلال اليوم المنظم، بالتنسيق مع مكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة، أن المناسبة تعد "سانحة للتحسيس ورفع مستوى الوعي بحالة ضحايا الاتجار بالبشر وتعزيز حقوقهم وحمايتها، وكذا حشد همم كل الفاعلين في هذا المجال من أجل الإسهام في محاربة هذه الجريمة".
واعتبر المتحدث في هذا الإطار، أن هذه الجريمة تمثل "أحد تحديات العصر التي تتطلب منا كمجتمع دولي، مضاعفة الجهود للحد من تداعياتها، بالنظر إلى الأعداد المخيفة لحالات العبودية المعاصرة، والتي تمس خصوصا فئتي النساء والأطفال عبر أشكال مختلفة من الاستغلال الجنسي، العمل القسري ونزع الأعضاء وغيرها".
وبحسب تقديرات هيئة الأمم المتحدة -يضيف ذات المسؤول- فإن عائدات الإتجار بالبشر "تشكل ثالث أكبر مورد للجريمة المنظمة بعد تهريب السلاح وتجارة المخدرات"، لافتا إلى أن "جائحة كورونا ضاعفت، بتداعياتها المختلفة خصوصا الاقتصادية والاجتماعية، من مخاطر انتشار هذه الجريمة، ما ألزم المجتمع الدولي على مواجهة هذا التحدي من خلال سنّ تعريف شامل للإتجار بالأشخاص في وثيقة واحدة وحث الدول على محاربته".
وأكد مرابط في ذات السياق، أن الجزائر وضعت الآليات اللازمة لمجابهة هذه الظاهرة عبر "جملة من النصوص والأحكام الخاصة بالوقاية والملاحقة القضائية وحماية الضحايا، حيث صادقت على كل الاتفاقيات والمواثيق الدولية ذات الصلة".
من جانبه، اعتبر المنسق المقيم لنظام الأمم المتحدة بالجزائر، أليخاندرو ألفاريز، إحياء اليوم العالمي لمكافحة الإتجار بالبشر "فرصة للتأكيد على أهمية مكافحة هذه الجريمة وحماية الضحايا وتوفير ما يحتاجونه".
كما نوه المنسق بالمناسبة ب "جهود الجزائر في هذا المجال، من خلال توفير الآليات اللازمة لحماية الأشخاص ومجابهة الجريمة"، مشيرا إلى برنامج التكوين والتحسيس الذي اعتمدته على مستوى 30 ولاية استفاد منه 550 فاعل في هذا المجال و30 صحفيا.
من جهتها، اعتبرت المفوضة الوطنية لحماية الطفولة، مريم شرفي، أن اللقاء "فرصة لاستنكار جريمة الإتجار بالأشخاص وتقييم مدى احترام المواثيق الدولية المصادق عليها والترسانة القانونية المكرسة لحقوق الإنسان، إلى جانب التذكير بضرورة تضافر الجهود وتعزيز التعاون الدولي لمكافحة جميع أشكال الاستغلال وحماية الضحايا". وأبرزت في هذا الصدد، أن "الدولة الجزائرية تضمن، من خلال الدستور، عدم انتهاك حرمة الإنسان وحظر أي عنف بدني أو معنوي ومعاقبة المتورطين فيه"، مضيفة أن "بلادنا بصدد إعداد مشروع تمهيدي للقانون المتعلق بالوقاية من الإتجار بالبشر ومكافحته والذي سيعرض على الحكومة قريبا والملم بجميع الجوانب المتعلقة بمكافحة هذه الجريمة والوقاية منها والتكفل بضحاياها".
وبهذا الخصوص، قالت ممثلة وزير العدل حافظ الأختام، أحلام حامة، إن التشريع الوطني الحالي "يوفر الأحكام والآليات القانونية الكفيلة بقمع هذه الجريمة ومكافحتها من خلال تجريمه لهذا الفعل سنة 2009 بموجب القانون 09-01 المعدل والمتمم لقانون العقوبات الجزائري وإقراره عقوبات مشددة ضد هذا الفعل تتراوح بين 3 و20 سنة سجنا وكذا غرامات مالية متفاوتة وفق الخطورة التي يشكلها، إلى جانب حماية الضحايا وحقوقهم أمام القضاء".
وأضافت، أن الجزائر أبرمت إلى غاية اليوم "72 اتفاقية مع 42 دولة أجنبية لتعزيز الجهود وضمان الفعالية اللازمة خلال التحقيقات والمتابعات والمحاكمات واسترداد الأموال".
للإشارة، فقد تم خلال اليوم الإعلامي، عرض ومضات إشهارية للتوعية والتحسيس بهذا النوع من الجرائم والتي ستعرض عبر الموقع الرسمي للجنة الوطنية للوقاية من الإتجار بالأشخاص ومكافحته وقناتها على اليوتيوب.