المحامي محمد زيان في وضع صحّي متدهور بسجن العرجات

يدور حالياً جدل حول وضعية المحامي المغربي محمد زيان المعتقل في سجن «العرجات» حيث يقضي عقوبة ثلاث سنوات سجنا نافذًا، بدعوى رفعتها ضده وزارة الداخلية. فمن جهة، تبدي أسرته قلقها حول حالته الصحية، ومن جهة ثانية، تردّ إدارة السجون على ذلك بالنفي، بينما يحاول حقوقيون تكييف متابعته سياسيًا، نظرًا لمواقفه وتصريحاته خلال السنوات القليلة الماضية.
في هذا الصدد، أفاد مصدر صحافي أن النقيب زيان الذي كان يرأس «الحزب الليبرالي المغربي» قد انقطعت أخباره منذ ليلة الأربعاء 8 فيفري الجاري.
ونقلت مصادراعلامية عن أسرة المحامي قولها إنه لم يُجْرِ اتصاله المعهود لنهار الخميس، حيث ظلت تنتظر حتى الساعة السادسة مساء دون أي خبر، معبّرة عن بالغ قلقها بخصوص وضعه.
وتابعت في التصريح ذاته أنها أصبحت تجهل مصيره، وما الذي يكون قد حدث له.
وكشف المصدر أن النقيب محمد زيان الذي شغل حقيبة وزارة حقوق الإنسان في التسعينيات خلال عهد الملك الراحل الحسن الثاني، يعاني من المرض على مستوى الأمعاء، بالإضافة إلى أمراض أخرى مزمنة عاشت معه تتعلق بمرض القلب ومرض التهاب المفاصل الفقارية، وهي أمراض تتفاقم نتيجة البرد القارس، ونتيجة تقدم السن حيث يبلغ من العمر ثمانين سنة.
وسبق للجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن أعلنت تضامنها مع المحامي محمد زيان الذي حكم عليه استئنافياً بثلاث سنوات حبساً نافذاً «دون استدعائه ودون تمكينه من حقه في الدفاع عن نفسه»، حسب بيان الجمعية، التي قالت إن اعتقال المحامي المذكور جرى بطريقة مهينة وحاطّة بالكرامة الإنسانية، وطالبت بإطلاق سراحه وتمكينه من حقه في التمتع بالمحاكمة العادلة.
حقوقيون منضوون تحت لواء «الهيئة الوطنية لمساندة معتقلي الرأي وضحايا انتهاك حريّة التعبير» يرون أن محاكمة محمد زيان واعتقاله سياسيا، ولذلك يطالبون ب «الإفراج الفوري عن كل معتقلي الرأي وضحايا انتهاك حرية التعبير»، معبرين عن أملهم في توقّف ما سمّوه ب " اعتقالات الرأي والتضييق على حرية التعبير".