مصاريف الترجمة تثقل كاهل المتقاضين وقضايا الغرامات تنظر فيها المحكمة العليا

أكد أن التعديلات المقترحة تتعلق بتكريس الاستقلالية من خلال الدستور، عيدوني :

فند رئيس النقابة الوطنية للقضاة جمال عيدوني رفع مقترحات تخص الشق السياسي فيما يخص تعديل الدستور، مؤكدا بأنها محصورة في السلطة القضائية بما يسمح بتكريس استقلالية القضاء من أجل مصلحة المواطن، معلنا عن البدء في الاستعدادات تحسبا للحوار الذي بادر به وزير العدل حافظ الأختام محمد شرفي، وفي سياق مغاير شدد على ضرورة توسيع إشراف القضاة لتشمل كل مراحل العملية الانتخابية من مراجعة القوائم إلى النطق بالنتائج من باب تحمل المسؤولية من خلال مراجعة قانون الانتخابات.
لم يفوت المسؤول الأول على النقابة الوطنية للقضاة فرصة لقائه أمس بالصحافة بمقرها بالشراقة، في لقاء خصص للتطرق إلى التوصيات المنبثقة عن المجلس الوطني المنعقد في الخامس جانفي الجاري، لتقديم بعض التوضيحات بخصوص مقترحات النقابة فيما يخص تعديل الدستور، وأفاد في هذا الصدد «قلنا كلمتنا في النقطة المتعلقة بالسلطة القضائية، لاعلاقة لنا بالسلطة السياسية ولا بصلاحيات رئيس الجمهورية، الأمور السياسية نتركها للسياسيين والأحزاب والبرلمان».
وبعدما أشار إلى استحداث لجنة لمتابعة تعديل الدستور أكد في معرض رده على سؤال يخص الجهة التي سترفع إليها لاسيما وأن الوزير الأول استقبل ممثلي 3 تشكيلات سياسية تحسبا للتعديل المرتقب، قال بأن النقابة سترسلها والى الجهة المخولة، إما رئيس الجمهورية أو الوزير الأول أو الهيئة المخولة.
وذكر في سياق موصول، بأن المطالب المرفوعة من قبل النقابة المتعلقة باستقلالية القضاء ليست وليدة اليوم، وإنما «مطلب تعديل القانون الأساسي تم رفعه منذ ميلادها وفي 1998 جمد على مستوى مجلس الأمة، وفي 2003 تم تحيين المطلب وجرت اتصالات مع اللجنة القانونية بالمجلس الشعبي الوطني، وأرادت النقابة تقديم مساهمتها في تعديل الدستور في السلطة القضائية من أجل استحداث ميكانيزمات تكرس الاستقلالية في الدستور وليس من خلال القوانين».
وتوقف عيدوني عند ما أسماه الاختلالات المسجلة بعد استحداث لجنة الإشراف على الانتخابات المسندة إلى القضاة التي تأتي استجابة لمقترح النقابة بالإضافة إلى حزبين فقط وفق ما أكد المرفوعة إلى هيئة المشاورات حول الإصلاحات السياسية،لافتا إلى أن قانون الانتخابات الذي أعده المشرع وشاركت فيه الأحزاب السياسية أفرد 3 مواد فقط لهذه الأخيرة مقابل 17 مادة للجنة المراقبة التي تشرف عليها الأحزاب، والى أن مهامها تقتصر على المعاينة والملاحظة، وتحدى مسؤول أي حزب تقديم أدلة حول محضر مزيف، وذهب إلى أبعد من ذلك بقوله « لم يقوموا بدورهم ويتهمون القضاة، فالقاضي ليس مخول لحضور عملية الفرز وغير موجود في مكتب التصويت، على عكس الأحزاب التي لديها صلاحيات».
للإشارة، فإن عيدوني أكد في رده على الأسئلة، بأن افتتاح السنة القضائية من صلاحيات الوزير الوصي، لافتا إلى أن العمل القضائي جاري ولم يتأخر بتأخر الحفل، وفند مشاركة الوزير شرفي في أشغال المجلس الوطني مؤكدا بأنه حضر بعد اختتام الأشغال ووجه دعوة إلى النقابة للتحاور، وفيما يخص الجريمة الاقتصادية وقضايا الفساد، قال بأنه لا يمكن للنيابة تحريكها اذا لم تودع الشركة دعوى قضائية، ولم يغفل ذات المتحدث انشغالات المتقاضين مشيرا إلى أن المصاريف ولا سيما منها مصاريف الترجمة تثقل كاهلهم وتجعلهم يعزفون عن اللجوء إلى القضاء، وبالنسبة للقاضي أكد بأنه من غير المعقول أن تصل قضية مخالفة مرورية إلى المحكمة العليا، مشددا على ضرورة تصفية الملفات لتخفيف الضغط على القضاة.