عيدوني ينفي عدم استقلالية القضاء

قدم مقترحات لتعزيز سلطة العدالة

قال رئيس نقابة القضاة، جمال عيدوني أنه "تعزيزا لمبدأ استقلالية القضاء، قدمت النقابة الوطنية للقضاة عدة مقترحات للجنة المشاورات السياسية حول التعديل المرتقب للدستور"، مشددا على ضرورة "إبعاد السلطة التنفيذية، ممثلة في وزير العدل، من المجلس الأعلى للقضاء."
وأكد عيدوني في ندوة صحفية عقدها ، أن نقابته اقترحت النقابة أيضا تعيين الرئيس الأول للمحكمة العليا نائبا لرئيس المجلس الأعلى للقضاء "تجسيدا لمبدأ استقلالية القضاء وتطبيقا للمعايير الدولية في هذا الشأن".
وفيما نفى رئيس نقابة القضاة ما جاء على لسان المحامي رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان فاروق قسنطيني حين قال في التقرير المرفوع لرئيس الجمهورية لسنة2012 بأن القضاة غير مستقلين وطعن في مصداقية القضاة، تعالت اصوات من قبل قضاة يؤكدون أنهم غير مستقلين طالما أنهم يتوددون للحكومة الزيادة في أجورهم.
وقال رئيس نقابة القضاة العيدوني على هامش الندوة الصحفية التي عقدتها النقابة بإقامة القضاة لمناقشة مدى تكريس استقلالية القضاء في مشروع الدستور المرتقب وكذا الانشغالات الاجتماعية و المهنية للقضاة،بأن الأخيرة تؤكد على أهمية تكريس مبدأ استقلالية القضاء من خلال عدة مقترحات تقدمت بها إلى لجنة المشاورات السياسية حول التعديل المرتقب للدستور، فحسب العيدوني فالمقترحات لا تخص فقط السلطة القضائية وإنما تخص أيضا طبيعة نظام الحكم، وقانون الانتخابات وقانون الأحزاب، وقانون الإعلام وذكر بعض مواد من الدستور التي قدمت نقابته مقترحات بخصوص تعديلها حيث ذكر المادة155،151،145،143،138،78.
واقترح المتحدث خلال تطرقه لتعديل قانون العقوبات فيما يخص عقوبة الإعدام تنظيم استفتاء شعبي، فهو حسبه كمواطن هو ضد أي شخص يختطف الأطفال، وطالب بتشديد عقوبة المختطفين، فيما اقترح زملائه الأعضاء في النقابة تطبيق عقوبة الإعدام ضد القاتل.
وطالبت النقابة السلطة الوصية برفع أجور شريحة القضاة بحيث يصبح القاضي بعيد كل البعد عن الضغوطات والانزلاقات والمغريات، كما اقترحت أن تكون عملية تشكيل المجلس الأعلى للقضاة من طرف القضاة ولا تدخل الإدارة في العملية