تعزيز حرية التعبير وضمان حق المواطن في المعلومة

غرامات ضدّ أصحاب المؤسسات الإعلامية تصل 1 مليون دينار في حالة عدم تأمين الصحفيين
صادق نواب المجلس الشعبي الوطني، أمس، بالأغلبية، على مشروع القانون العضوي المتعلق بالإعلام. وبالمناسبة، أكد وزير الاتصال محمد بوسليماني، أن النص الجديد «يعزز حرية التعبير ويضمن حق المواطن في الحصول على المعلومة الموثوقة».
صوّت نواب الغرفة السفلى للبرلمان، لصالح مشروع القانون العضوي للإعلام، والذي يعتبر قانون إطار يضبط ممارسة مهنة الصحافة في الجزائر، في انتظار عرض مشروعي القانونين المتعلقين بالصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية والنشاط السمعي البصري، للنقاش والمصادقة في الأيام القليلة المقبلة.
وجاءت المصادقة، في جلسة علنية، ترأسها رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، وحضور وزير الاتصال محمد بوسليماني، ووزيرة العلاقات مع البرلمان بسمة عزوار.
وشهدت الجلسة نقاشا مستفيضا حول التعديلات التي تبنتها لجنة الثقافة والاتصال والسياحة، والبالغ عددها 16 تعديلا، من أصل 54 مقترح تعديل، من ضمنها إعادة صياغة بعض المواد، أو إضافة مواد جديدة كليا.
وكان واضحا، أن الانتهاء إلى الصيغة النهائية لمشروع القانون العضوي، مر بعدة تقديرات واعتبارات، على رأسها مراعاة السياقات الحالية التي يميزها ما يعرف ب «حروب الجيل الرابع» التي تستهدف الجزائر. ولم تترك اللجنة المختصة أي باب أو منفذ يمكن أن يتسرب منه ما أطلقت عليهم «أعداء الجزائر»، ومن ذلك ما تضمنته المادة الرابعة المتعلقة بشروط «ممارسة أنشطة الإعلام» من قبل وسائل الإعلام، حيث حصرت الأمر «على الأشخاص الطبيعية من جنسية جزائرية فقط»، وقامت باستبعاد الأجانب ومزدوجي الجنسية، رغم الجدل الذي أثير داخل قبة المجلس، بشأن مزدوجي الجنسية.
في المقابل، قدم وزير الاتصال، استدراكا على المادة 17، في فقرتها الثانية، والتي تخص «اشتراط شهادة التعليم العالي في أي تخصص علمي وخبرة مهنية لا تقل عن 5 سنوات في مجال الصحافة» من أجل اكتساب صفة الصحفي.
وطلب الوزير إضافة جملة «مع تلقي تكوين في الصحافة في مؤسسات تكوين معتمدة»، حتى يتقن غير المتخرجين من معاهد الإعلام فنيات التحرير وأصول الأنواع الصحفية، توخيا للاحترافية. واستغرب بوسليماني من اقتراح تعديل، بتحديد آجال زمنية لا تتجاوز 10 أيام لمنح اعتمادات لمراسلي القنوات الأجنبية العاملة في الجزائر، وقال «إن الاعتمادات، لا ينبغي أصلا أن تخضع لآجال زمنية، لأنه يدرس من قبل المؤسسات المخولة بكل هدوء وتأني».
وأضاف الوزير: «طلبات اعتمادات الصحفيين لتغطية التظاهرات الدولية، على غرار كأس العالم، يشترط أن تتم قبل 4 أشهر عن موعدها المحدد، ولذلك -يضيف- لا ينبغي أن نشعر بأي حرج، وخاصة وأن الأمر يتعلق بأنشطة سياسية لوسائل الإعلام على التراب الجزائري».
وعقب استكمال التصويت على التعديلات، بما فيها المادة الجديدة 51 مكرر، التي تغرم أصحاب المؤسسات الإعلامية بمبلغ 500 ألف دج إلى 1 مليون دج، في حالة عدم توفير التأمين للصحفيين، عرض النص في صيغته النهائية للتصويت، أين حاز على ثقة أغلبية النواب.
وفي كلمته بالمناسبة، قال وزير الاتصال، إن مشروع القانون العضوي للإعلام يساهم في إثراء المنظومة القانونية ويتضمن قواعد تعزز حرية التعبير وتعمق حق المواطن في الحصول على المعلومة الموثوقة، إلى جانب بناء إعلام حر ونزيه في الجزائر الجديدة.
وأكد أنه ينسجم مع دستور 2020 ويواكب التطورات الحاصلة في تكنولوجيات الإعلام والاتصال، ويستدرك النقائص الواردة في التشريعات السابقة. وشدد على أن «الحكومة، مثل نواب البرلمان، حريصة على امتلاك البلاد لإعلام احترافي ومسؤول يحوز على المصداقية ويسمح للمواطن بتلقي المعلومة الصحيحة».