ارتياح وفرحة لدى المستفيدين من معوزين وأرباب أسر

ترك قرار رفع منحة التضامن الاجتماعي لعدد من الفئات الذي اقره مجلس الوزراء ارتياحا كبيرا لدى المستفيدين بولاية بومرداس خصوصا وأنه جاء في ظرف اجتماعي حساس ومناسبة دينية واجتماعية حملت معها الكثير من التفاؤل بتحسن الأوضاع في قادم الأيام، وأيضا شكل القرار استجابة لانشغالات هذه الشريحة التي طالبت في مناسبات سابقة بأهمية مراجعة قيمة المنحة حتى تتماشى مع متطلبات القدرة الشرائية وتلبية حاجيات أطفالها المتزايدة.
التحقت فئة اجتماعية أخرى هامة تقدر بحوالي مليون مستفيد على المستوى الوطني بقائمة الفئات التي استفادت سابقا من عملية رفع ومراجعة منحة التضامن على غرار البطالين والمتقاعدين الى جانب الطبقات الشغيلة بمختلف القطاعات، حيث جاء الدور هذه المرة على أشخاص منحدرين من وضعيات صعبة وبحاجة الى تكفل ودعم مادي ومعنوي منها عائلات هشة وأرباب اسر يعانون من ظروف صحية حساسة وأمراض مزمنة كفئة ذوي الاحتياجات الخاصة والمسنين وكذا المطلقات وربات البيوت بدون دخل.
وقد ساد الترقب والانتظار لدى هذه الفئات الاجتماعية قبل الإعلان عن القرار وترسيمه من قبل مجلس الوزراء خاصة بعد الزيادات التي مست منحة باقي الفئات في فترات سابقة، وهو الأمل الذي ظل يحذو هذه الطبقة المتطلعة دوما الى تحسين ظروفها المادية والاجتماعية حتى تستجيب لمتطلبات الظرف أمام تدني القدرة الشرائية، وهي تقريبا اغلب الردود التي جمعتها الشعب محليا من أفواه عدد من المسنين والأمهات بدون دخل أو مورد مادي بولاية بومرداس، حيث ثمنت كلها قرار مراجعة منحة التضامن ورفعها خصوصا بالنسبة للفئة التي كانت تتقاضى 3 آلاف دينار شهريا، حيث وصفت هذه الزيادة بالمقنعة أو بعبارة» بركات» حسب تعليق كبار السن وهذا مقارنة مع السابق.
نفس التجاوب والردود عبر عنها الأشخاص المستفيدين من منحة 10 آلاف دينار التي ارتفعت الى 12 ألف دينار واغلبهم من فئة المعاقين العاجزين عن العمل بنسبة 100 بالمائة والذين يعانون من أمراض مزمنة، وهي الزيادة الثانية في ظرف قصير، حيث قفزت المنحة ثلاث مرات وهذا من 4 دنانير في السابق الى 12 ألف دينار حاليا، وهي إعانة اجتماعية ستفتح المجال للتحرك أكثر ومواجهة متطلبات الحياة اليومية وهذا إذا علمنا أن نسبة كبيرة منهم أرباب عائلات ولديهم أطفال يتطلعون دوما الى تلبية حاجياتهم اليومية من مأكل وملبس وتمدرس في ظروف جيدة.
كما تثبت مثل هذه القرارات الاجتماعية التضامنية مجددا مع الفئات الهشة والعاجزة عن الشغل وكذا الفئة العاطلة، استمرار نهج الطابع الاجتماعي للدولة وفق مقاربة جديدة بنظرة اقتصادية في إطار تشجيع فكر المقاولاتية والمؤسسات الناشئة بين الشباب البطال الذي يتقاضى حاليا منحة البطالة بقيمة 15 ألف دينار واغلبهم من خريجي الجامعات ومراكز التكوين المهني، وعدم التخلي عن الأشخاص المحتاجين سواء بواسطة المنحة المباشرة أو عن طريق باقي التدابير والإجراءات الأخرى المتخذة لتعزيز مبدإ التكافل بهذه الفئات كالتغطية الصحية التي تعتبر أحد أهم الآليات المساهمة في حفظ كرامة الأشخاص المعوزين وأصحاب الدخل الضعيف الذين تنفست حالتهم بفضل هذه الزيادات.