مراجعة منحة التضامن..عندما يفرح المحتاجون

صون كرامة المواطنين وتحسين القدرة الشرائية
نزل قرار رئيس الجمهورية القاضي بمراجعة منحة التضامن الاجتماعي بردا وسلاما على فئات واسعة في المجتمع ظلت تحلم بزيادة القيمة المالية لهذه الإعانة المقدرة ب3 آلاف دينار منذ الإعلان عن استحداثها سنة 1996 بناء على المرسوم التنفيذي رقم 96/ 353 المؤرخ في 19 أكتوبر المتمم للمرسوم رقم 94/ 336 الصادر سنة 1994 المتعلق بمنح تعويضات الشبكة الاجتماعية لفئات متعددة كأرباب العائلات المسنين بدون دخل البالغين 60 سنة، ربات العائلات من أرامل ومطلقات بدون دخل، أصحاب الأمراض المزمنة العاجزين عن العمل وغيرها من الفئات الأخرى.
أخذ انشغال أهمية رفع منحة التضامن الاجتماعي التي تستفيد منها فئات واسعة ومتعددة في المجتمع الكثير من الأسئلة والنقاشات في الوسط الاجتماعي على أمل تحسينها حتى تستجيب للمتطلبات الاجتماعية، خاصة بعد تعديل القيمة المالية للمنح الأخرى منها ذوي الاحتياجات الخاصة التي ارتفعت ل10 آلاف دينار مع استفادة طبقات عدة من العمال والموظفين وحتى المتقاعدين من زيادات متكررة وأحيانا مهمة مع تخصيص منحة للبطالين ورفعها ل15 ألف دينار، وكل هذا بهدف تحسين القدرة الشرائية للعائلات والاستجابة للتحديات الاقتصادية الحالية..
وقد ظلت هذه الفئات الاجتماعية المعنية بالمنحة الجزافية للتضامن تنتظر كل يوم أي جديد أو قرار متعلق بتعديل ومراجعة القيمة المالية للمنحة، والاستنجاد أحيانا بوسائل الإعلام من أجل تأكيد خبر أو إشاعة خاصة بعد الزيادات التي توالت عبر قرارات مجلس الوزراء ومست فئات أخرى قريبة خصوصا بالنسبة لفئة كبار السن بدون دخل أو منحة تقاعد ومنها فئة الأرامل والمطلقات الذين شغل بالهم هذا الموضوع بشهادة عدد من الأشخاص وأرباب العائلات المعوزين الذين تحدثوا ل»الشعب في أكثر من مناسبة مرددين نفس العبارة «متى يتم رفع المنحة كبقية الفئات الأخرى لأنها لم تعد تستجيب لحالة الغلاء الذي مس مختلف المواد الغذائية والاستهلاكية».
كما ترك القرار ردود مرحبة من قبل الفئات الاجتماعية المعنية على المستوى المحلي بولاية بومرداس التي تسجل أعداد معتبرة لكنها في تقلص بفضل الإجراءات التي قامت بها مديرية النشاط الاجتماعي والتضامن لتدقيق وتحيين قائمة المستفيدين من منحة التضامن بكل فئاتهم، حيث تراجعت القائمة قبل بداية شهر رمضان الحالي بحوالي 50 بالمائة بعدما كانت في السنوات السابقة تناهز 39 ألف عائلة معوزة تستفيد من المنح المدرجة ضمن المرسوم التنفيذي المنتظر أن يعاد النظر فيه بغرض دعمه وإثرائه حتى يتماشى مع المتغيرات الجديدة ويمكنه احتواء انشغالات هذه الشريحة والتكفل بحاجياته المتزايدة.
اليوم وقد جاء القرار المبشر لهذه الفئات الاجتماعية الأكثر تضررا من التغيرات الاجتماعية والاقتصادية المتسارعة التي مست كل المجتمعات بما فيها الجزائر جراء التقلبات والهزات المتلاحقة التي عرفها العالم، تكون السياسة الاجتماعية والبرامج التضامنية التي سطرتها الجزائر لدعم وحماية هذه الفئات الهشة وصون كرامتها قد وصلت الى مستويات متقدمة حسب الكثير من الخبراء الذين ثمنوا مختلف التدابير والإجراءات المتخذة في شكل قوانين ومراسيم لدعم الأشخاص المعوزين عن طريق رفع منحة التضامن الحالية واستحداث أخرى تستجيب للظرف الحالي، أو عن طريق باقي الآليات الأخرى المتعلقة بتوزيع الإعانات المباشرة والتكفل بالعائلات المحتاجة خصوصا في شهر رمضان الفضيل الذي تنوعت فيه أشكال التضامن والتآزر الاجتماعي، مع توسيع نسبة التغطية الصحية عن طريق منح بطاقة الشفاء للتخفيف من معاناتهم اليومية.