مجلس الأمن القومي يحذّر من المساس بأمن ليبيا

حث المبعوث الأممي لدى ليبيا عبد الله باتيلي كافة القيادات على الاصطفاف خلف مساعي الأمم المتحدة لإجراء الانتخابات قبل نهاية العام الجاري. كما حث رئيس لجنة المصالحة على مستوى الاتحاد الأفريقي، دينيس ساسو نغيسو، على عقد مؤتمر المصالحة الوطنية باعتباره شرطا لتنظيم الانتخابات.
ودعا باتيلي، في بيان له الفاعلين السياسيين والقادة العسكريين والأمنيين والأعيان وممثلي المجتمع والمؤسسات والسلطات جميعهم إلى الاجتماع على كلمة سواء والتحلّي بروح التوافق من أجل إرساء مسار واضح وموحد نحو السلام الدائم والاستقرار والازدهار في ليبيا.
وقال باتيلي، في تغريدة على تويتر، إنّ الشعب الليبي حريص على طيّ صفحة المعاناة والانقسام ويتطلع إلى تدشين فصل جديد من السلام والاستقرار والازدهار في وطنه. وفي السياق دعا النساء والشباب لتجديد التزامهم بالمشاركة الكاملة في العملية الانتخابية للإسهام بشكل فعال في إعادة بناء السلام والأمن وإرساء دعائم الاستقرار والرخاء في وطنهم. وجدّد المبعوث الأممي دعوته إلى الإفراج عن المعتقلين كافة خارج نطاق القانون في جميع أنحاء ليبيا باعتبار ذلك عاملاً حاسماً في بناء الثقة وإقامة مصالحة وطنية شاملة قائمة على الحقوق.
المصالحة طريق الاستقرار
من جهته، أعرب رئيس الكونغو "دينيس ساسو نغيسو"، رئيس اللجنة رفيعة المستوى بشأن ليبيا، عن أمله في أن يتم عقد المؤتمر الشامل للمصالحة الليبية خلال هذا العام ليتوافق ورؤية الاتحاد الإفريقي التي تعتبر عقد مؤتمر المصالحة الوطنية الشامل شرط أساسي لتنظيم انتخابات ذات مصداقية في ليبيا، تقبل نتائجها جميع الأطراف.
ووجه الرئيس الكونغولي، نقدا حادا لما وصفه ب "الأدوار المضطربة" لجهات دولية لم يسمها في أفريقيا، بعدما أدى التدخل العسكري في ليبيا إلى انعكاسات وخيمة على منطقة الساحل الأفريقي بأسره.
يذكر أن الرئيس "نغيسو" مكلف من قبل الاتحاد الأفريقي برئاسة اللجنة رفيعة المستوى بشأن ليبيا المناط بها مهمة تنظيم المؤتمر الشامل للمصالحة الوطنية.
الأمن القومي.. خطّ أحمر
وفي السياق نفسه أكد مجلس الأمن القومي الليبي، ضرورة أن تقوم كافة المنظمات الأجنبية العاملة في ليبيا باستيفاء إجراءات تسجيلها وفقاً للقوانين والتشريعات الليبية، معلنا رفضه لأية مشاريع تمس القضايا المتعلقة بالأمن القومي.
ورحّب المجلس بكافة المشاريع التي تهدف إلى المشاركة في تنمية بعض القطاعات المحلية في ليبيا، لكنه حذّر من المشاريع التي تمس القضايا المرتبطة بالأمن القومي والسلم الاجتماعي الليبي مثل قضايا الهجرة والمهاجرين غير الشرعيين، معلنا رفضه إياها.
ودعا المجلس كافة المؤسسات والوزارات والقطاعات الليبية إلى ضرورة توحيد الصف وعدم السماح لمثل هذه المشاريع بالعبث في مقدرات الشعب الليبي والمساس بأمنها القومي وعدم تلبية أي دعوة للمشاركة من أية دول أو منظمات أجنبية سواء في داخل ليبيا أو خارجها إلا بعد أخذ الموافقة من الجهات المعنية وعلى رأسها وزارة الخارجية والتعاون الدولي.