إضراب وطني للمقصيين خارج السلّم في المغرب

يشنّ الأساتذة المقصيون من خارج السلم، في المغرب، إضرابا وطنيا يوم غد الأربعاء والخميس مرفوقا بوقفة ومسيرة في اتجاه البرلمان، وذلك تزامنا مع الذكرى 12 لاتفاق 26 أفريل 2011، الذي ضربت به الوزارت المتعاقبة عرض الحائط.
قررت التنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية المقصيين من خارج السلم، في المغرب، تنظيم إضراب وطني يومي الأربعاء والخميس، أمام مقر الوزارة بالعاصمة الرباط، مرفوق بوقفة احتجاجية ومسيرة من مقر الوزارة إلى البرلمان، ودعت كل المعنيين سواء كانوا ممارسين أو متقاعدين إلى المشاركة من أجل إنجاح الوقفة والضغط على الوصاية.
وقال بيان التنسيقية، المنشور على صفحتها فيسبوك، إنها تتمسك بالحق في الترقية الاستثنائية خارج السلم بأثر رجعي إداري ومالي على أساس أرضية اتفاق 26 أفريل 2011. وندد البيان باستمرار الإدارة في سياسية الصمت "المريب"، الذي تسبب في تنامي الاحتقان بشكل متسارع، ولجوء الوزارة إلى استخدام أساليب الترهيب والتخويف، ومنع الوقفات الاحتجاجية السلمية وقمعها، إلى جانب الاعتذارات والتوقيفات واقتطاعات الأجور غير القانونية.
وطالبت التنسيقية بتنفيذ بنود اتفاق 26 أفريل 2011، مع وقف كل أشكال الترهيب التي تقابل بها الوقفات السلمية، مؤكدة استمرار تضامنها اللامشروط مع ضحايا القطاع. وهدد التنظيم الوصاية، في حال عدم استجابتها للمطالب بالتصعيد من قبيل عدم تسليم نقاط الفروض للإدارة ومقاطعة امتحانات الشهادات سواء الحراسة أو التصحيح. إلى جانب مقاطعة كل التكوينات التربوية والمعلوماتية، والمجالس التربوية ومجالس الأقسام وكل النشاطات ذات الصلة بالعمل البيداغوجي.
وكانت التنسيقية نظمت في الفترة بين 6 مارس إلى 09 أفريل وقفات اجتجاجية واعتصامات ليلية أمام المديريات والأكاديميات على مستوى المملكة. وفي السياق قال منتسبو التنسيقية إنه "لا يمكن أبدا جبر الضرر الذي لحق المقصيين والمقصيات جراء الحيف والاقصاء والتمييز الذي طالهم لأزيد من عقدين، إلا بتمكينهم من حقهم العادل والمشروع في ترقية استثنائية إلى الدرجة الممتازة بأثر رجعي مادي واداري"، وأن "أي حل غير هذا لا يمكن أن يعوض المقصيين ويحقق الانصاف للشغيلة التعليمية المقصية، مادامت الوزارة هي المسؤولة عن ذلك التمييز والاختلال الذي يتضمنه النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية منذ سنة 2003، ومادامت الحكومات والوزارات المتعاقبة هي المسؤولة عن عدم الالتزام باتفاق 26 أفريل 2011"، وأضاف الشهود "لو كانت الحكومات والوزارات السابقة في مستوى المسؤولية وبادرت تفعيل الاتفاق منذ سنة 2012 لما كان هناك ملف تعليمي يحمل اسم المقصيات والمقصيين من خارج السلم".