قانون الإعلام الجديد يكرّس التوازن بين الحرية والمسؤولية

مدينة الإعلام «ميديا سيتي» نقطة ارتكاز للمنظومة الإعلامية
أكد المفتش العام بوزارة الاتصال احمد بن زليخة، أن قانون الإعلام الجديد من شأنه أن يرفع كل التحديات، فهو يتكيف مع التطورات الجديدة ويرفع التحديات جيو إستراتيجية الاتصالية الفكرية الإيديولوجية.. واعتبر مدينة الإعلام الجديدة «ميديا سيتي» بمثابة منارة للإعلام الجزائري، كما أن الذكاء الصناعي محور أساسي في عملية الاتصال.
قال بن زليخة أمس، خلال نزوله ضيفا بمعية مديرة الصحافة بالوزارة خديجة خليفي على فوروم الأولى للإذاعة الوطنية، إن مدينة الإعلام الجديدة تعتبر نقطة الارتكاز للمنظومة الإعلامية الجديدة، موضحا أنها تعد مشروعا ضخما، ألح عليه رئيس الجمهورية، وأمر الحكومة بالإسراع في تجسيده، وأنها تعد نقطة ارتكاز في مشروع وطني للاتصال، مشيرا إلى أن مدينة «هايتيك» ستكون مزودة بتكنولوجيات متطورة جدا من آخر الطراز .
وفيما يتعلق بالمنظومة الإعلامية الجديدة، قال بن زليخة «يُراهن عليها للدفع بالقطاع إلى مستوى التحديات التي تجابهها الجزائر»، مؤكدا أن مشروع قانون الإعلام الجديد الذي يتواجد بالغرفة العليا للبرلمان، يأتي لتكريس ضمانات حرية التعبير التي نص عليها دستور 2020 ولوصول المواطن إلى المعلومة الدقيقة .
كرامة مهنية للصحفي
وتحدث بن زليخة مطولا عن الكرامة المهنية للصحفي، باعتبارها أمرا مهما جدا، مشيرا الى حالات الاستغلال التي كان يعيشها الصحفيون في السنوات الماضية، والتي ستتغير بدخول قانون الإعلام الجديد حيز التطبيق، خاصة وأنه يحوي مضامين جديدة وشروطا صارمة فيما يخص تعاقد الصحفيين لحمايتهم مما يجعلهم مرتاحين من حيث الراتب الثابت، والتصريح لدى الضمان الاجتماعي.
ولفت في السياق، إلى أن هناك ما يضمن حرية الكتابات الصحفية المنظومة الإعلامية الجديدة، لافتا إلى أنه من غير المقبول أن يطلب مسؤول النشر على مستوى المؤسسة الإعلامية من الصحفي كتابة مقال على المقاس، أو أن يمرر باسمه رسائل لجهات معينة لا يريد أن يظهر هو في الصورة، كما شدد على محاربة استغلال الجهود وأفكار الصحفي، وبالمقابل من غير المقبول أن يقدم هذا الأخير مادة إعلامية يقوم بإحداث تغيير جذري لمحتواها، مشيرا إلى أن مثل هذه الممارسات غير أخلاقية.
وفيما يتعلق بالإعلام عبر منصات التواصل الاجتماعي، أوضح بن زليخة الفرق بين الصفحات الرسمية لهيئات معروفة لها ضوابط مهنية، هذه الصفحات لها كل الحق في ممارسة الإعلام لأنها صفحات إعلامية حسب المفاهيم والمقاييس المتداولة دوليا والمعروفة عند العام والخاص، وما يروج لبعض «التفاهات» على مستوى الفضاء الأزرق لا تعد حسبه إعلاما، فهي عبارة عن خطاب موجه غير مسؤول.
وأبرز المتحدث، في هذا الإطار، أن جوهر الموضوع أن نجعل من الإعلام الجزائري، عموميا أو خاصا، فضاء للممارسات الحميدة، وحتى يكون هو المقياس والنمط الذي سوف يقاس عليه مدى حقيقة بعض الممارسات أو بطلانها، وضمان وصول المواطن الى المعلومة الدقيقة التي تعطي نظرة مجملة عن الواقع، ويبقى على المستهلك للإعلام التعاطي مع كل المعلومات حسب توجهاتها السياسية والفكرية ونظرته الشخصية للأمور، وهذا ما يعبر على قاعدة أساسية والمتمثلة في حرية الرأي من جهة وحرية التعبير من جهة أخرى.
قطيعة مع الممارسات السابقة
وفي ذات المنحى، أوضحت خديجة خليفي، أن قانون الإعلام «كرس مبدأ وصول الصحفي الى المعلومة»، مبرزة أن هذا النص القانوني يرمي إلى إحداث «قطيعة مع بعض الممارسات السابقة» التي من شأنها عرقلة مهنة الصحافة التي تعد - كما قالت - «المرافق المحوري في تحقيق التنمية وإبراز الإنجازات المحققة ميدانيا».
وبعد أن أبرزت «المكانة الهامة التي أولاها هذا القانون إلى مسألة التكوين المستمر لأعضاء الأسرة الإعلامية»، ذكرت المتحدثة بأن هذا النص يتضمن شروطا وكيفيات منح بطاقة الصحفي المحترف، استحداث مجلس أعلى لآداب وأخلاقيات المهنة تؤول إليه مسؤولية الضبط والتدخل وإعداد ميثاق يقتدى به للارتقاء إلى ممارسة إعلامية مسؤولة ويساهم في ترقية الضبط الذاتي.