خفض الإنتاج ب 71 ألف ب/ي يؤدي الى تقليص الإيرادات ب 2 مليار

خليل يتوقع ارتفاع الأسعار على المدى المتوسط

أكد أمس وزير الطاقة والمناجم والرئيس الحالي لمنظمة أوبك السيد شكيب خليل أن خفض الجزائر لانتاجها النفطي بمقدار 71 ألف برميل في اليوم الذي دخل حيز التنفيذ اعتبارا من الفاتح من نوفمبر الجاري طبقا لقرار المنظمة في اجتماعها الطارئ الأخير سيؤدي الى تقليص الإرادات بملياري دولار سنويا.
وأوضح الوزير في منتدى »المجاهد« أن قرار التخفيض أمر لا بد منه للتحكم في السوق النفطية التي عصفت بها الأزمة المالية العالمية وإذا استمرت هذه الأخيرة أكثر من سنتين فإنه لا بد من إعادة النظر في حجم الاستثمارات تماشيا مع مستوى الإيرادات التي قد تتراجع.
لكن الوزير الذي بدى متفائلا وهو يستعرض خلفيات الأزمة الراهنة، استبعد أن تستمر طويلا ولن تتعدى في جميع الأحوال الثلاث سنوات، لتشهد السوق النفطية مجددا ضغوطات على الانتاج واحتمال أن يتعدى الطلب المعروض من النفط وترتفع الأسعار مجددا، مؤيدا بذلك التوقعات التي ذهبت اليها بعض الهيئات الدولية، من أن أسعار النفط ستقفز مجددا الى حدود قد تصل الى 200 دولار للبرميل وذلك على المدى المتوسط.
وعن مدى احترام الدول الأعضاء في أوبك لحصص الخفض المخصصة لكل منها والمقدرة اجمالا ب 5,1 مليون ب/ي تضاف اليها 300 ألف ب/ي التي على السعودية سحبها من السوق النفطية، أكد الوزير أن مثل هذا لا يمكن إخفاؤه وأن ينتظر نهاية الشهر الجاري لتقييم عملية امتصاص الفائض المقرر، الا أنه من المهم أن تلتزم كل دولة عضو بالمنظمة بذلك قبل اجتماع أوبك الاستثنائي الآخر المقرر في وهران في 17 ديسمبر القادم، والذي سيبحث أيضا اخر تطورات السوق النفطية ومستوى الأسعار الذي بلغته، حيث أوضح الوزير في هذا السياق أنه لا يستبعد اتخاذ قرارا آخرا لخفض انتاج المنظمة اذا ظلت أسعار النفط في هبوط مستمر، ويتوقع الوزير حدوث ذلك بالنظر الى استمرار الأزمة المالية الدولية وإعلان العديد من الدول المتقدمة عن احتمالات شبه أكيدة لدخولها في مرحلة الكساد الاقتصادي التي ستتأكد في العام المقبل حسب بياناتها عن النمو الاقتصادي وتراجعه بفعل الأزمة المالية.
وعن ما يتردد حول موقف العربية السعودية من تحفظات تكون قد أبدتها بشأن تخفيض انتاج المنظمة، أكد الوزير أن موقف هذه الأخيرة يعد مشرفا، حيث أبدت موافقتها على أي قرار يتخذ بالاجماع في المنظمة، كما أبدت استعدادها على تنفيذه.
وحول مستوى الاسعار الحالي، أشار الوزير الى أنه يجب مقارنته مع اسعار السنوات الماضية وليس مع تلك الاسعار القياسية التي بلغتها في جويلية الماضي ببلوغها 147 دولارا للبرميل، موضحا أنه خلال السنوات السبعة الماضية، متوسط سعر الخام ارتفع من 25 دولارا في سنة 2001 الى 29 في سنة 2003 الى 38 في سنة 2004 الى 55 في سنة 2005 والى 66 في سنة 2006 و 75 في سنة 2007 لتقفز الى 50,103 دولارا ما بين الفترة الممتدة من جانفي الى 4 نوفمبر .2008 ولهذا يضيف الوزير، فإن سعرا يتراوح ما بين 70 الى 90 دولارا يعتبر معقولا ويساعد المنتجين والمستهلكين على حد سواء، مشددا على أن أسعار قياسية ومرتفعة جدا لن تخدم حتى الدول المنتجة، حيث تكون بمثابة المحفز للبحث عن بدائل أخرى قد تقلل اللجوء الى استعمال النفط كمادة أساسية في مختلف الاستعمالات، وعلى ذكر أسعار النفط، فقد أوضح الوزير أن متوسط سعر الخام الجزائري ارتفع خلال العشرة الأشهر الأولى من السنة الجارية أي الى غاية بداية نوفمبر الجاري الى 28,108 دولارا مقابل 13,71 دولارا خلال نفس الفترة من السنة الماضية، بينما بلغ سعر سلة أوبك رقما قياسيا باجتيازه لسقف 73,140دولارا في جويلية الماضي، قبل أن ينهار ب 50 ٪ ويصل في بداية نوفمير الجاري الى حدود 59 دولارا للبرميل.
وأمام هذا التراجع الكبير، جاء رد فعل منظمة أوبك، يقول رئيسها الحالي، لتأخذ قرارين اثنين الأول في سبتمبر الماضي بتخفيض ما قيمته 500 ألف ب/ي ولكن بأكثر من ثلاثة مرات عن التخفيض الاول، ومع هذا، فإن الاسعار ظلت في تذبذبات مستمرة بحيث أنها تفقد العديد من الدولارات في جلسة واحدة، لتعاود الصعود مرة أخرى، ولكن بصفة مؤقتة، حيث أن الميل يسير دائما في اتجاه الأسفل ولم يستبعد الوزير تراجعا آخرا في المرحلة القادمة.
هذه المرحلة القادمة قد تشهد بداية تحرك الرئيس الجديد للولايات المتحدة الأمريكية الذي يقول عنه الوزير أنه سيعتمد على اعادة انطلاق الاقتصاد الامريكي بالاعتماد على فريق العمل الاقتصادي لتحضير عملية الانتقال ووضع هذا الاقتصاد على السكة، لكن انعكاسات ذلك لن تكون مباشرة ويجب انتظار مدة من الزمن قد تتعدى السنتين لبروز أولى نتائج السياسة الجديدة التي يرى فيها الوزير أنها ستكون مخالفة لسلفه جورج بوش خاصة ما يتعلق باتفاقية كيوتو وكل المسائل الطاقوية. هل تأثر الاقتصاد بتداعيات الأزمة؟ سؤال طرح على الوزير الذي أجاب بقوله أن الأثر لم يكن مباشرا طالما أن النظام البنكي الوطني غير مندمج في النظام المصرفي العالمي، إنما التأثير يكون على مستوى الأسعار والإيرادات المحتمل أن تشهد تقلصا اذا استمر تراجع الأسعار خاصة في السنة القادمة، هذا على المستوى الداخلي. أما على المستوى الخارجي، فإن الخاسر الأكبر سيكون حجم الاستثمارات التي سوف تتقلص في قطاع البترول في السنوات القليلة القادمة حيث أن وضعية المصارف العالمية ستحد من امكانية منح القروض، مما يعني أن أكبر المشاريع سيتم تأجيلها وأهمها حقول البرازيل التي قدرت استثماراتها بأزيد من 100 مليار دولار ونفس الأمر قد تشهده روسيا أحد أهم منتجي ومصدري النفط.
------------------------------------------------------------------------